يعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية لنموها واستمرارها لتحقيق رؤية المملكة 2030 لكونها محرك التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن مساهمتها في توظيف المواطنين في سوق العمل ودعم المحتوى المحلي. تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم، وكذلك بالفوائد المحفزة للقطاع الخاص من خلال القروض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، التي تعتمد على تلك المشاريع في نموها.
ونظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد ركزت معظم الدول الجهود عليها، حيث شجعت على تأسيس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية، التي تواجه الاقتصادات المختلفة. ويعد النموذج الماليزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أنجح التجارب في الدول النامية. وعلينا أن ندرك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الشركات الكبيرة؛ لأن الأولى تصبح زبونا للمواد الأولية، التي تنتجها الأخيرة، وكذلك الشركات الكبيرة تصبح زبوناً لسلع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الكثير من الشركات العابرة القارات مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكن حكوماتها ساعدتها على مواجهتها من خلال سياسات مدروسة على أيدي خبراء محليين متمرسين. يجب ألا نستعجل في تقييمنا لفاعلية هذه الشركات، ونحكم على أدائها بالفشل بسرعة، بل لا بد من اختيار مجالس الإدارة النزيهة والمدير المناسب في المكان المناسب من غير مجاملة أو محاباة أو مصلحة خاصة على حساب مصلحة الشركة. تشير الدراسات إلى أن الشركات الصغيرة الناشئة تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لتبدأ في تسجيل الأرباح وفي أغلب الحالات من ست إلى سبع سنوات في حال توافر التمويل والمهارات والأداء العالي بقيادة إدارة متميزة.
ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقدم الدول والمجتمعات الصناعية، حيث أشارت الإحصاءات الأمريكية إلى أن من بين ما يقارب 23 مليون شركة أعمال صغيرة ومتوسطة وكبيرة في الولايات المتحدة، فإن الشركات الكبيرة، التي توظف أكثر من 500 عامل تزيد قليلاً على 17000 شركة فقط، وأن عدد الأعمال الصغيرة زادت بنسبة 49% في العقد الأخير، كما أن هذه الأعمال زادت في السنوات الأخيرة بمقدار 580000 مشروع صغير جديد. هذه المعلومات توضح مدى أهمية هذا النوع من الأعمال للاقتصاد في حل مشكلة البطالة. وبالطبع، فإن جميع دول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد بالأرقام المذهلة أهمية هذه الأعمال في اقتصاداتها. وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسط بنسبة عالية تقدر بحوالي 97% في إجمالي الناتج القومي الأمريكي.
الخطط الإستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة بحاجة لمراجعة وتقييم لما سبق تنفيذه ودراسة العوائق والتحديات، التي تواجهها، وذلك من قبل مختصين في هذا المجال. لاستقرار سياسات الحكومة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى ما يساعدها على التعلم والخبرة وتطوير المهارات والقدرات؛ لأن التغيير السريع المفاجئ، خاصة في السياسات الضريبية والرسوم يعيقها عن النمو والاستقرار وتكوين القدرات التنافسية.
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات عديدة وصعبة أبرزها التمويل والضريبة والرسوم من عدة جهات، وإجراءات التراخيص وما يرتبط بها من شروط كثيرة. وأشارت دراسات متخصصة إلى أن التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عقبة كبيرة ومعوق لنموها، وقد يؤدي شحه إلى الإفلاس في السنوات الثلاث الأولى من بدء المشروع، بل يحد من نمو المشاريع، التي لا تجد التمويل المستقبلي الكافي.
@dr_abdulwahhab
ونظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد ركزت معظم الدول الجهود عليها، حيث شجعت على تأسيس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية، التي تواجه الاقتصادات المختلفة. ويعد النموذج الماليزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أنجح التجارب في الدول النامية. وعلينا أن ندرك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الشركات الكبيرة؛ لأن الأولى تصبح زبونا للمواد الأولية، التي تنتجها الأخيرة، وكذلك الشركات الكبيرة تصبح زبوناً لسلع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الكثير من الشركات العابرة القارات مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكن حكوماتها ساعدتها على مواجهتها من خلال سياسات مدروسة على أيدي خبراء محليين متمرسين. يجب ألا نستعجل في تقييمنا لفاعلية هذه الشركات، ونحكم على أدائها بالفشل بسرعة، بل لا بد من اختيار مجالس الإدارة النزيهة والمدير المناسب في المكان المناسب من غير مجاملة أو محاباة أو مصلحة خاصة على حساب مصلحة الشركة. تشير الدراسات إلى أن الشركات الصغيرة الناشئة تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لتبدأ في تسجيل الأرباح وفي أغلب الحالات من ست إلى سبع سنوات في حال توافر التمويل والمهارات والأداء العالي بقيادة إدارة متميزة.
ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقدم الدول والمجتمعات الصناعية، حيث أشارت الإحصاءات الأمريكية إلى أن من بين ما يقارب 23 مليون شركة أعمال صغيرة ومتوسطة وكبيرة في الولايات المتحدة، فإن الشركات الكبيرة، التي توظف أكثر من 500 عامل تزيد قليلاً على 17000 شركة فقط، وأن عدد الأعمال الصغيرة زادت بنسبة 49% في العقد الأخير، كما أن هذه الأعمال زادت في السنوات الأخيرة بمقدار 580000 مشروع صغير جديد. هذه المعلومات توضح مدى أهمية هذا النوع من الأعمال للاقتصاد في حل مشكلة البطالة. وبالطبع، فإن جميع دول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد بالأرقام المذهلة أهمية هذه الأعمال في اقتصاداتها. وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسط بنسبة عالية تقدر بحوالي 97% في إجمالي الناتج القومي الأمريكي.
الخطط الإستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة بحاجة لمراجعة وتقييم لما سبق تنفيذه ودراسة العوائق والتحديات، التي تواجهها، وذلك من قبل مختصين في هذا المجال. لاستقرار سياسات الحكومة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى ما يساعدها على التعلم والخبرة وتطوير المهارات والقدرات؛ لأن التغيير السريع المفاجئ، خاصة في السياسات الضريبية والرسوم يعيقها عن النمو والاستقرار وتكوين القدرات التنافسية.
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات عديدة وصعبة أبرزها التمويل والضريبة والرسوم من عدة جهات، وإجراءات التراخيص وما يرتبط بها من شروط كثيرة. وأشارت دراسات متخصصة إلى أن التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عقبة كبيرة ومعوق لنموها، وقد يؤدي شحه إلى الإفلاس في السنوات الثلاث الأولى من بدء المشروع، بل يحد من نمو المشاريع، التي لا تجد التمويل المستقبلي الكافي.
@dr_abdulwahhab