جدية الموقف، وحساسية المرحلة الراهنة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبقدر ما هو شأن يجد أقصى درجات الرعاية والتضحية من حكومة المملكة العربية السعودية محليا وإقليميا وعالميا، فهو كذلك شأن ينعكس على أهمية الأدوار المناطة بكل نفس بشرية تقيم على أرض المملكة من التزام الحيطة والحذر حرصا على سلامة الجميع وإسهاما في بلوغ بر الأمان ومراحل الاطمئنان، وذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وهو دور لا يستثنى منه أي كان ممن حباه الله أن يكون في هذه الأرض المباركة خلال هذه الأوقات العصيبة، فالاستدامة باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمر لا يحتمل خيارات أخرى في سبيل تجاوز هذه الجائحة.
فحين نستقرئ الحيثيات المرتبطة بما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على (20) شخصا وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، كذلك إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، إضافة لتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
فهذه المعطيات الآنفة وبقية التفاصيل الواردة في ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، هي أطر ترسم أمامنا ملامح المشهد الراهن، خاصة مع ما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا، فالجدية في الالتزام واستشعار المسؤولية يفترض أن تكون شعار المرحلة للمواطن والمقيم على حد سواء، وبصورة متناغمة مع جهود الدولة ورعايتها اللامحدودة في سبيل حماية النفس البشرية.
فحين نستقرئ الحيثيات المرتبطة بما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على (20) شخصا وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، كذلك إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، إضافة لتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
فهذه المعطيات الآنفة وبقية التفاصيل الواردة في ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، هي أطر ترسم أمامنا ملامح المشهد الراهن، خاصة مع ما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا، فالجدية في الالتزام واستشعار المسؤولية يفترض أن تكون شعار المرحلة للمواطن والمقيم على حد سواء، وبصورة متناغمة مع جهود الدولة ورعايتها اللامحدودة في سبيل حماية النفس البشرية.