أمام الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق وانتخابات ديسمبر
أعلنت المبعوثة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن إقامة جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية لعدم حصول أي قائمة على نسبة 60%، فيما وجد اسم أسامة الجويلي مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، رفضا؛ باعتباره - حسب دبلوماسي ليبي - ضمانا لتيار «الإخوان» بالتآمر على القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وستجرى الإعادة بين مرشحي القائمتين الثالثة والرابعة، ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية (50%+1) من الأصوات الصحيحة.
وتضم القائمة الثالثة، رئيس البرلمان عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي وأسامة الجويلي وعبدالمجيد سيف النصر لعضوية المجلس، إضافة إلى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
وتضم القائمة الرابعة، تحالف المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي مع عبدالرحمن البلعزي وعمر أبوشريدة ليكونا نائبيه، ومع المرشح لرئاسة الحكومة محمد المنتصر.
انتصار الإخوان
وقال الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح لـ «اليوم»: لقد انتصر المشروع الإخواني بامتياز، وهزم الشعب الليبي أمام المؤامرة الخارجية مرة أخرى التي تعرف بالفترة الانتقالية، إذ إن وجود أسامة الجويلي في المجلس الرئاسي هو الضمان لتيار «الإخوان» بالتآمر على القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وينبغي رفض هذه المؤامرة فورا.
وأضاف البحباح: اعتذار رئيس البرلمان عقيلة صالح للإخوان هو الذي دفعهم لاختياره، ومن المعروف أن قرارات المجلس غير نافذة إلا بإجماع أعضائه، ما يعني أن قيادة الجيش الليبي ستكون على المحك.
وانطلقت بمدينة جنيف أمس جلسة للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة الجديدة بحضور المبعوث الأممي الجديد لليبيا يان كوبيتش.
مناصب النساء
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز: إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.
وأكدت وليامز أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وكان يفترض أن يختتم أعضاء الملتقى أمس المسار السياسي، بالتصويت على القوائم المرشحة واختيار رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الذين سيقودون مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، بعد أن شهدت التحالفات الأخيرة بروز 4 قوائم تسابقت للفوز بالمناصب.
وكان التصويت المبدئي على مجلس الرئاسة، فشل الثلاثاء بالحصول على النصاب المطلوب للفوز، ما أدى إلى ثان تطلب من المرشحين الانضمام إلى تكتلات بحلول مساء الخميس.
اللجنة العسكرية
على صعيد متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها بـ«سرت» في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وسوف يتمحور اجتماع اللجنة حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي لتمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.
وسيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام والبعثة العسكرية من كلا الجانبين، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.
وستجرى الإعادة بين مرشحي القائمتين الثالثة والرابعة، ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية (50%+1) من الأصوات الصحيحة.
وتضم القائمة الثالثة، رئيس البرلمان عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي وأسامة الجويلي وعبدالمجيد سيف النصر لعضوية المجلس، إضافة إلى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
وتضم القائمة الرابعة، تحالف المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي مع عبدالرحمن البلعزي وعمر أبوشريدة ليكونا نائبيه، ومع المرشح لرئاسة الحكومة محمد المنتصر.
انتصار الإخوان
وقال الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح لـ «اليوم»: لقد انتصر المشروع الإخواني بامتياز، وهزم الشعب الليبي أمام المؤامرة الخارجية مرة أخرى التي تعرف بالفترة الانتقالية، إذ إن وجود أسامة الجويلي في المجلس الرئاسي هو الضمان لتيار «الإخوان» بالتآمر على القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وينبغي رفض هذه المؤامرة فورا.
وأضاف البحباح: اعتذار رئيس البرلمان عقيلة صالح للإخوان هو الذي دفعهم لاختياره، ومن المعروف أن قرارات المجلس غير نافذة إلا بإجماع أعضائه، ما يعني أن قيادة الجيش الليبي ستكون على المحك.
وانطلقت بمدينة جنيف أمس جلسة للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة الجديدة بحضور المبعوث الأممي الجديد لليبيا يان كوبيتش.
مناصب النساء
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز: إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.
وأكدت وليامز أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وكان يفترض أن يختتم أعضاء الملتقى أمس المسار السياسي، بالتصويت على القوائم المرشحة واختيار رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الذين سيقودون مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، بعد أن شهدت التحالفات الأخيرة بروز 4 قوائم تسابقت للفوز بالمناصب.
وكان التصويت المبدئي على مجلس الرئاسة، فشل الثلاثاء بالحصول على النصاب المطلوب للفوز، ما أدى إلى ثان تطلب من المرشحين الانضمام إلى تكتلات بحلول مساء الخميس.
اللجنة العسكرية
على صعيد متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها بـ«سرت» في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وسوف يتمحور اجتماع اللجنة حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي لتمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.
وسيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام والبعثة العسكرية من كلا الجانبين، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.