أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي إنشاء منصة وطنية موحدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»، وتشتمل تلك المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف من «أفراد، قطاع عام، قطاع خاص»، وفي هذا المقال سأستعرض الهيكلة المتوقعة لسجلات الأفراد المسجلين في هذه المنصة حسب وجهة نظري الشخصية بحكم تخصصي في الموارد البشرية واطلاعي على سوق العمل.
الهدف الرئيسي والأهم في المنصة هو إمكانية الوصول لأي إحصاءات أو مؤشرات للوظائف في سوق العمل من خلال فلترة المدخلات مناطقياً وقطاعيًا، ومن خلال ذلك سيكون من السهل إعداد التقارير المتعلقة في كثير من مؤشرات سوق العمل وبشكل دوري مما يسهل على أصحاب القرار والمختصين قراءة النتائج ورسم تكتيكات مناطقية وقطاعية للتعامل مع قضية البطالة.
التعامل مع الطرفين الرئيسين في سوق العمل «العامل، صاحب العمل» ينبغي أن يكون سلوكياً ونظامياً، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية لوجود «السجل الوظيفي» لأي مشتغل سعودي/غير سعودي في سوق العمل من خلال المنصة، ويشمل ذلك «المعلومات الأساسية للفرد، المؤهلات التعليمية، التاريخ الوظيفي ومدى الالتزام بمدة العقد، معدل الدوران الوظيفي للمنشآت، التي عمل فيها الفرد، سجل المهارات المكتسبة، التقييم السنوي للفرد والمنشأة، إتاحة المجال لعرض فيديو تعريفي للفرد، إضافة خاصية اختيارية لعرض فيديو تعريفي للفرد عن المنشأة، التي عمل لها مما يزيد من تنافسية المنشآت، وجود مُعرفين ومراجع للفرد للتواصل معهم، إتاحة المجال لإضافة توصيات عن الأفراد سواء كان ذلك من الرؤساء السابقين أو من خلال مختصين في الموارد البشرية معتمدين من الوزارة، إمكانية إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الأفراد باستخدام التقنية المرئية المباشرة».
أحد أهم المعوقات، التي نواجهها في سوق العمل هو إيجاد فرص وظيفية للداخلين المحتملين للسوق، ولذلك أرى أن من المهم وجود سجلات لتلك الفئة المهمة تتضمن الأنشطة التطوعية، التي عملوا بها أثناء المرحلة التعليمية، بالإضافة لساعات العمل المرن أو الجزئي، التي أتمنى أن تكون إلزامية قبل التخرج والانتقال لسوق العمل.
لكل صاحب عمل الحق بالاطلاع على التاريخ الوظيفي لأي مرشح من خلال المنصة، وفي الغالب سنجد أن أصحاب العمل سيفضلون المرشحين قليلي التنقل، ومَنْ يحترمون فترة عقودهم السابقة خاصة ونحن مُقبلون على مرحلة مهمة في سوق العمل وهي مرحلة «تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين»، وحتى لا يكون هناك إجحاف بحق الموظف لسنواته السابقة، فأقترح أن يكون هناك تحديث لتقييمه الوظيفي السابق، وذلك «بإخفائه» عند استقراره مع صاحب عمل لمدة سنتين على الأقل، وتلخيصاً لأهداف المنصة سنجد أننا نعمل على احترام فترات العقود ونساهم في تمكين دخول المتعطلين «مَنْ لم يسبق لهم العمل» بشكل أكبر.
وجود السجلات الوظيفية للأفراد بشكل احترافي وشامل سيساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة السعودية مما يرفع من أجورهم في سوق العمل، وإتاحة خيار الإعارة الوظيفية ستكون مهمة لزيادة التراكم المعرفي في سوق العمل خاصة للسعوديين العاملين.
ختاماً، متفائل جداً بوجود هذه المنصة في تحسين العديد من ممارسات الموارد البشرية في سوق العمل، ومتفائل بوجودها في تقليل معدلات البطالة حتى نصل للمستهدفات المُعلنة، والأهم من ذلك أن تكون المنصة وجميع خدماتها مجانية، ويتم تحديثها بشكل دوري.
Khaled_Bn_Moh@
الهدف الرئيسي والأهم في المنصة هو إمكانية الوصول لأي إحصاءات أو مؤشرات للوظائف في سوق العمل من خلال فلترة المدخلات مناطقياً وقطاعيًا، ومن خلال ذلك سيكون من السهل إعداد التقارير المتعلقة في كثير من مؤشرات سوق العمل وبشكل دوري مما يسهل على أصحاب القرار والمختصين قراءة النتائج ورسم تكتيكات مناطقية وقطاعية للتعامل مع قضية البطالة.
التعامل مع الطرفين الرئيسين في سوق العمل «العامل، صاحب العمل» ينبغي أن يكون سلوكياً ونظامياً، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية لوجود «السجل الوظيفي» لأي مشتغل سعودي/غير سعودي في سوق العمل من خلال المنصة، ويشمل ذلك «المعلومات الأساسية للفرد، المؤهلات التعليمية، التاريخ الوظيفي ومدى الالتزام بمدة العقد، معدل الدوران الوظيفي للمنشآت، التي عمل فيها الفرد، سجل المهارات المكتسبة، التقييم السنوي للفرد والمنشأة، إتاحة المجال لعرض فيديو تعريفي للفرد، إضافة خاصية اختيارية لعرض فيديو تعريفي للفرد عن المنشأة، التي عمل لها مما يزيد من تنافسية المنشآت، وجود مُعرفين ومراجع للفرد للتواصل معهم، إتاحة المجال لإضافة توصيات عن الأفراد سواء كان ذلك من الرؤساء السابقين أو من خلال مختصين في الموارد البشرية معتمدين من الوزارة، إمكانية إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الأفراد باستخدام التقنية المرئية المباشرة».
أحد أهم المعوقات، التي نواجهها في سوق العمل هو إيجاد فرص وظيفية للداخلين المحتملين للسوق، ولذلك أرى أن من المهم وجود سجلات لتلك الفئة المهمة تتضمن الأنشطة التطوعية، التي عملوا بها أثناء المرحلة التعليمية، بالإضافة لساعات العمل المرن أو الجزئي، التي أتمنى أن تكون إلزامية قبل التخرج والانتقال لسوق العمل.
لكل صاحب عمل الحق بالاطلاع على التاريخ الوظيفي لأي مرشح من خلال المنصة، وفي الغالب سنجد أن أصحاب العمل سيفضلون المرشحين قليلي التنقل، ومَنْ يحترمون فترة عقودهم السابقة خاصة ونحن مُقبلون على مرحلة مهمة في سوق العمل وهي مرحلة «تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين»، وحتى لا يكون هناك إجحاف بحق الموظف لسنواته السابقة، فأقترح أن يكون هناك تحديث لتقييمه الوظيفي السابق، وذلك «بإخفائه» عند استقراره مع صاحب عمل لمدة سنتين على الأقل، وتلخيصاً لأهداف المنصة سنجد أننا نعمل على احترام فترات العقود ونساهم في تمكين دخول المتعطلين «مَنْ لم يسبق لهم العمل» بشكل أكبر.
وجود السجلات الوظيفية للأفراد بشكل احترافي وشامل سيساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة السعودية مما يرفع من أجورهم في سوق العمل، وإتاحة خيار الإعارة الوظيفية ستكون مهمة لزيادة التراكم المعرفي في سوق العمل خاصة للسعوديين العاملين.
ختاماً، متفائل جداً بوجود هذه المنصة في تحسين العديد من ممارسات الموارد البشرية في سوق العمل، ومتفائل بوجودها في تقليل معدلات البطالة حتى نصل للمستهدفات المُعلنة، والأهم من ذلك أن تكون المنصة وجميع خدماتها مجانية، ويتم تحديثها بشكل دوري.
Khaled_Bn_Moh@