كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها أطلقت خلال جائحة كورونا 6 مبادرات نوعية العام الماضي، تساعد القطاع الخاص على تجاوز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو 66.776 منشأة وبمبلغ إجمالي وصل إلى 19.978.800 ريال.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة لاستعراض إنجازات العام الماضي، مشيرة إلى أنها حققت خلال 2020 إنجازات متنوعة في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعيًا منها لتكون جهة موثوقة عالميًا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضافت الهيئة أن المبادرات التي أطلقتها تمثلت في: تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة «سابر» الإلكترونية، التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح 350 ريالاً بدلاً من 500 ريال، وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وإصدار شهادات المطابقة دون هذا الشرط، وتنفيذ التدقيق عن بُعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجانًا للجهات الراغبة.
وأوضحت «المواصفات» أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت بـ6% مقارنة بعام 2019، إذ أصبحت المملكة مشاركة في 291 لجنة فنية دولية، فيما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، بينما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض، بمشاركة 2822 من الخبراء والمختصين من 83 دولة حول العالم.
وحدثت المواصفات السعودية خلال العام الماضي 10 لوحات فنية جديدة ومعدلة، وعقدت 78 ورشة عمل ومحاضرة للتعريف والتوعية بمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، وقدمت 44 استشارة فنية و7 ورش تعريفية و6 أوراق عمل حول أنظمة الجودة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضحت الهيئة أنها عقدت نحو 106 ورش عمل داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمنصة «سابر»، مشيرة إلى أن عدد المنتجات المسجلة في المنصة وصل لنحو 1.5 مليون منتج، فيما بلغ عدد الشهادات المطابقة المسجلة نحو 943 ألف شهادة، كما بلغ عدد التجار المسجلين في منصة سابر نحو 34.900 تاجر، وتجاوز عدد طلبات المنتجات غير التجارية التي تمت معالجتها عبر منصة سابر نحو 50.900 طلب.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة لاستعراض إنجازات العام الماضي، مشيرة إلى أنها حققت خلال 2020 إنجازات متنوعة في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعيًا منها لتكون جهة موثوقة عالميًا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضافت الهيئة أن المبادرات التي أطلقتها تمثلت في: تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة «سابر» الإلكترونية، التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح 350 ريالاً بدلاً من 500 ريال، وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وإصدار شهادات المطابقة دون هذا الشرط، وتنفيذ التدقيق عن بُعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجانًا للجهات الراغبة.
وأوضحت «المواصفات» أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت بـ6% مقارنة بعام 2019، إذ أصبحت المملكة مشاركة في 291 لجنة فنية دولية، فيما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، بينما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض، بمشاركة 2822 من الخبراء والمختصين من 83 دولة حول العالم.
وحدثت المواصفات السعودية خلال العام الماضي 10 لوحات فنية جديدة ومعدلة، وعقدت 78 ورشة عمل ومحاضرة للتعريف والتوعية بمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، وقدمت 44 استشارة فنية و7 ورش تعريفية و6 أوراق عمل حول أنظمة الجودة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضحت الهيئة أنها عقدت نحو 106 ورش عمل داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمنصة «سابر»، مشيرة إلى أن عدد المنتجات المسجلة في المنصة وصل لنحو 1.5 مليون منتج، فيما بلغ عدد الشهادات المطابقة المسجلة نحو 943 ألف شهادة، كما بلغ عدد التجار المسجلين في منصة سابر نحو 34.900 تاجر، وتجاوز عدد طلبات المنتجات غير التجارية التي تمت معالجتها عبر منصة سابر نحو 50.900 طلب.