حين يعود الراصد للمشهد الراهن بالذاكرة ليوم إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل سنوات، وبالتالي إطلاق المفهوم الجديد والشامل والمتكامل لمسيرة التنمية الوطنية في الحاضر والمستقبل وخطط التحول والمشاريع التي تنبثق منها والهادفة إلى خلق المزيد من الفرص وتنويع مصادر الدخل ومحاكاة كافة تحديات ومتغيرات واحتياجات وطبيعة مفاهيم التطور في مختلف المجالات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية وغيرها من المقومات الأساسية للنهضة والارتقاء بجودة الحياة، وكيف أن هذا يأتي استدامة لجهود القيادة الرشيدة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
وكذلك، وفي إطار متجانس، حين نمعن في كلمات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يوم أمس الأول خلال زيارته لمقر «دار اليوم للإعلام» بالدمام، حين قال إن المستهدفات التي تعول عليها رؤية المملكة في القطاع الصناعي وقطاع الثروة المعدنية تأتي لأهميتهما إذ يوفران فرصا استثمارية ووظيفية ومنتجات قابلة للتصدير، وأن تلك العوامل سيكون لها مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعلى ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي التي تطمح له البلاد في رؤية 2030، كذلك أن من أهم القرارات التي اتخذت لتحقيق تلك المستهدفات هو ما تم في العام الماضي من إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لا سيما أن الصناعة والثروة المعدنية قطاعات عريقة، خاصة القطاع الصناعي الذي يتجاوز عمره نحو 50 عاما، مشيرا إلى أن النقلة التي تتطلبها الرؤية للقطاع بحاجة إلى تركيز ومن هذا المنطلق أتت فكرة إنشاء وزارة خاصة بالصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن رؤية 2030 يسمع عنها الكثير لكن لا يعرف تفاصيل الكواليس التي ستأتي مع الوقت، لافتا إلى أن الرؤية عندما استهدفت قطاع الصناعة والتعدين بدأت من خلال توحيد الجهود في ذلك الوقت في وزارة واحدة جمعت الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والآن أصبح التخصص على تركيز الصناعة والثروة المعدنية من خلال وزارة مستقلة.
هذه التفاصيل الآنفة الذكر، وبقية ما أدلى به الوزير من حديث في اللقاء الذي تقرأون تفاصيله في هذا العدد من «صحيفة اليوم»، هي دلالة على الأدوار المناطة والمتوقعة من القطاع الصناعي وكافة القطاعات إجمالا، في بناء مستقبل مشرق متكامل وجودة حياة تحاكي تطلعات الدولة وفق رؤية الوطن، بصورة تعكس مكانة المملكة إقليميا ودوليا.
وكذلك، وفي إطار متجانس، حين نمعن في كلمات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يوم أمس الأول خلال زيارته لمقر «دار اليوم للإعلام» بالدمام، حين قال إن المستهدفات التي تعول عليها رؤية المملكة في القطاع الصناعي وقطاع الثروة المعدنية تأتي لأهميتهما إذ يوفران فرصا استثمارية ووظيفية ومنتجات قابلة للتصدير، وأن تلك العوامل سيكون لها مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعلى ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي التي تطمح له البلاد في رؤية 2030، كذلك أن من أهم القرارات التي اتخذت لتحقيق تلك المستهدفات هو ما تم في العام الماضي من إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لا سيما أن الصناعة والثروة المعدنية قطاعات عريقة، خاصة القطاع الصناعي الذي يتجاوز عمره نحو 50 عاما، مشيرا إلى أن النقلة التي تتطلبها الرؤية للقطاع بحاجة إلى تركيز ومن هذا المنطلق أتت فكرة إنشاء وزارة خاصة بالصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن رؤية 2030 يسمع عنها الكثير لكن لا يعرف تفاصيل الكواليس التي ستأتي مع الوقت، لافتا إلى أن الرؤية عندما استهدفت قطاع الصناعة والتعدين بدأت من خلال توحيد الجهود في ذلك الوقت في وزارة واحدة جمعت الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والآن أصبح التخصص على تركيز الصناعة والثروة المعدنية من خلال وزارة مستقلة.
هذه التفاصيل الآنفة الذكر، وبقية ما أدلى به الوزير من حديث في اللقاء الذي تقرأون تفاصيله في هذا العدد من «صحيفة اليوم»، هي دلالة على الأدوار المناطة والمتوقعة من القطاع الصناعي وكافة القطاعات إجمالا، في بناء مستقبل مشرق متكامل وجودة حياة تحاكي تطلعات الدولة وفق رؤية الوطن، بصورة تعكس مكانة المملكة إقليميا ودوليا.