أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن الهيئة تدرس إدراج مجموعة برامج تدريبية جديدة في مجال الهندسة الميكانيكية للفتيات، نظرًا لأهمية تلك التقنية التي تعد أحد التخصصات المهمة، وتحتاج إلى تدريب مكثف للدخول في عالم الهندسة الميكانيكية.
وقال الاقتصادي بندر الشميلان، إن الكثير من الجامعات يبحث عن تخصصات تناسب شرائح المجتمع وتكون قابلة لسوق العمل في المستقبل، مشيرًا إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها تهدف في المقام الأول إلى الاعتماد على العنصر البشري لتحقيق تلك الأهداف، فيما أن دور المرأة غاية في الأهمية في هذا المجال.
وأضاف أن دخول المرأة مجال الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية يتطلب تنمية قدراتها والانخراط في بيئة سوق العمل، لا سيما أنه سوق واعد يحقق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم استحداث برنامج للسيدات في بعض الجامعات في الهندسة الصناعية، والذي يقدمه قسم الهندسة الميكانيكية، مع تزايد طموح كلية الهندسة في المشاركة الفاعلة في برامج الرؤية، وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة السعودية في بناء الوطن وازدهاره.
وأوضح أن المرأة قادرة على العمل والإبداع في أي مجال بما يتناسب مع قيم المملكة وثقافتها وعاداتها، لتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل، سواء عن طريق فتح المشروعات الخاصة بهن، أو الانخراط في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 عززت تمكين المرأة في جميع المجالات، إذ تلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني: إن الهندسة الميكانيكية يندرج تحتها التصميم والتصنيف والتشغيل والتصنيع وتطوير الآلات والأجهزة المستخدمة في كل مناحي الاقتصاد، فيما أن المملكة في المرحلة المقبلة تعتمد على ميكنة الهندسة، التي تحتاج إلى أصحاب تلك التخصصات، بينما يجب أن يكونوا من أصحاب الهوايات والشغف في هذا العلم.
وأضاف أن المجال فرصة للسيدات الراغبات في دخول هذا التخصص، وبوابة للتوظيف، مطالبًا الجامعات بالاستعداد في المرحلة المقبلة إلى تزويد هذا التخصص بالأجهزة الإلكترونية والمعدات وتعزيز الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة السيدات المتخصصات في هذا المجال الأساسيات التي تصقل مهاراتهن، لا سيما أن المملكة مقبلة على مرحلة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الطاقة المتجددة، مطالبًا الجامعات بالاتفاق مع كبرى المعاهد المتخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية؛ لتدريب الطالبات تدريبًا عمليًا، وأن يكون التخصص دبلومًا عاليًا لمدة عامين أو أكثر.
ولفت إلى أن الهندسة الميكانيكية للسيدات سيكون لها مستقبل كبير، وسيكون إضافة وسيحل أزمة؛ خاصة أن المرأة أكثر انضباطًا في العمل ودؤوبة وتعمل عبر تكنيك فني، مما ستنجز معه الكثير من الأعمال.
وحققت المملكة المركز 42 عالميًا على «مؤشر المعرفة العالمي 2020» الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديسمبر الماضي، متقدمة بذلك 10 مراكز عمّا حققته عام 2019 ضمن المؤشر.
ويسعى «مؤشر المعرفة العالمي» إلى توفير مدخل للدول للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية، حيث يقيس المعرفة على مستوى العالم، كمفهوم شامل ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة ومختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.
وأظهر المؤشر أن المملكة من الدول ذات الأداء القوي، فقد احتلت المراكز العشرين الأولى في عشرين متغيرًا ومحورًا ومحورًا فرعيًا، منهم خمسة متغيرات احتلت فيهم المركز الأول عالميًا، وهي: نسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الأساسي، ونسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب الطلاب الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية ما بعد المرحلة الثانوية، وعدد التقنيين «الفنيين» لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث.
وأظهر المؤشر أن المملكة تتميز بقوة نسبية في المتغيرات التالية مقارنة بباقي المتغيرات داخل الدولة، والتي تشمل: عدد التقنيين «الفنيين» لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث، وسهولة حماية مستثمري الأقلية، فضلاً عن نجاح الحكومة في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإجمالي معدل الضريبة والاشتراك من الربح.
وأوضح المؤشر أن أفضل أداء للسعودية كان في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، حيث احتلت المركز 12 عالميًا، يليه قطاع البحث والتطوير والابتكار في المرتبة 35، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة 36 عالميًا، وبصفة عامة يتخطى أداء السعودية المتوسط العالمي في جميع القطاعات، فيما عدا قطاعي البيئات التمكينية وقطاع التعليم قبل الجامعي.
وقال الاقتصادي بندر الشميلان، إن الكثير من الجامعات يبحث عن تخصصات تناسب شرائح المجتمع وتكون قابلة لسوق العمل في المستقبل، مشيرًا إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها تهدف في المقام الأول إلى الاعتماد على العنصر البشري لتحقيق تلك الأهداف، فيما أن دور المرأة غاية في الأهمية في هذا المجال.
وأضاف أن دخول المرأة مجال الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية يتطلب تنمية قدراتها والانخراط في بيئة سوق العمل، لا سيما أنه سوق واعد يحقق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم استحداث برنامج للسيدات في بعض الجامعات في الهندسة الصناعية، والذي يقدمه قسم الهندسة الميكانيكية، مع تزايد طموح كلية الهندسة في المشاركة الفاعلة في برامج الرؤية، وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة السعودية في بناء الوطن وازدهاره.
وأوضح أن المرأة قادرة على العمل والإبداع في أي مجال بما يتناسب مع قيم المملكة وثقافتها وعاداتها، لتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل، سواء عن طريق فتح المشروعات الخاصة بهن، أو الانخراط في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 عززت تمكين المرأة في جميع المجالات، إذ تلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني: إن الهندسة الميكانيكية يندرج تحتها التصميم والتصنيف والتشغيل والتصنيع وتطوير الآلات والأجهزة المستخدمة في كل مناحي الاقتصاد، فيما أن المملكة في المرحلة المقبلة تعتمد على ميكنة الهندسة، التي تحتاج إلى أصحاب تلك التخصصات، بينما يجب أن يكونوا من أصحاب الهوايات والشغف في هذا العلم.
وأضاف أن المجال فرصة للسيدات الراغبات في دخول هذا التخصص، وبوابة للتوظيف، مطالبًا الجامعات بالاستعداد في المرحلة المقبلة إلى تزويد هذا التخصص بالأجهزة الإلكترونية والمعدات وتعزيز الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة السيدات المتخصصات في هذا المجال الأساسيات التي تصقل مهاراتهن، لا سيما أن المملكة مقبلة على مرحلة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الطاقة المتجددة، مطالبًا الجامعات بالاتفاق مع كبرى المعاهد المتخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية؛ لتدريب الطالبات تدريبًا عمليًا، وأن يكون التخصص دبلومًا عاليًا لمدة عامين أو أكثر.
ولفت إلى أن الهندسة الميكانيكية للسيدات سيكون لها مستقبل كبير، وسيكون إضافة وسيحل أزمة؛ خاصة أن المرأة أكثر انضباطًا في العمل ودؤوبة وتعمل عبر تكنيك فني، مما ستنجز معه الكثير من الأعمال.
وحققت المملكة المركز 42 عالميًا على «مؤشر المعرفة العالمي 2020» الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديسمبر الماضي، متقدمة بذلك 10 مراكز عمّا حققته عام 2019 ضمن المؤشر.
ويسعى «مؤشر المعرفة العالمي» إلى توفير مدخل للدول للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية، حيث يقيس المعرفة على مستوى العالم، كمفهوم شامل ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة ومختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.
وأظهر المؤشر أن المملكة من الدول ذات الأداء القوي، فقد احتلت المراكز العشرين الأولى في عشرين متغيرًا ومحورًا ومحورًا فرعيًا، منهم خمسة متغيرات احتلت فيهم المركز الأول عالميًا، وهي: نسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الأساسي، ونسبة المعلمين ذوي الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب الطلاب الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية ما بعد المرحلة الثانوية، وعدد التقنيين «الفنيين» لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث.
وأظهر المؤشر أن المملكة تتميز بقوة نسبية في المتغيرات التالية مقارنة بباقي المتغيرات داخل الدولة، والتي تشمل: عدد التقنيين «الفنيين» لكل ألف نسمة من القوى العاملة، ومتوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث، وسهولة حماية مستثمري الأقلية، فضلاً عن نجاح الحكومة في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإجمالي معدل الضريبة والاشتراك من الربح.
وأوضح المؤشر أن أفضل أداء للسعودية كان في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، حيث احتلت المركز 12 عالميًا، يليه قطاع البحث والتطوير والابتكار في المرتبة 35، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة 36 عالميًا، وبصفة عامة يتخطى أداء السعودية المتوسط العالمي في جميع القطاعات، فيما عدا قطاعي البيئات التمكينية وقطاع التعليم قبل الجامعي.