ناقشت ورشة عمل عقدها صندوق التنمية الزراعية ممثلا ببرنامج الاستثمار الزراعي الخارجي بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية أمس عوامل القوة والضعف لدى المستثمر السعودي في حالة توجهه للقارة الأفريقية، والفرص والمخاطر التي تواجهه في حالة الاستثمار.
وقال المشاركون في الورشة إن نقاط القوة لهذا الاستثمار الخارجي، تكمن في استخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وتوجه الحكومة الرشيدة لتشجيع المستثمر السعودي خارجيا، إضافة إلى وجود صندوق التنمية الزراعية السعودي ورغبته بدعم هذا التوجه عن طريق توفير التسهيلات المالية والتمويل المناسب،
وأشاروا إلى أن من نقاط الضعف عدم وجود الخبرة الكافية للاستثمار خارج المملكة ونقص الخبرات السعودية في الخارج، وتغيير نمط الزراعة، إضافة إلى المخاطر التي قد تكون عائقا من حيث الاستقرار السياسي في البلدان المستهدفة، وعدم استقرار أسعار الصرف لدى البنوك المركزية ونظام الجمارك والتخليص الجمركي، ونظرة المجتمعات للمستثمر الأجنبي.
وبدأت الورشة التي كانت بعنوان عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الأفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق بعرض قدمه من المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية تركي السليمان عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول في القارة الإفريقية، وما يميز هذه القارة من حيث كونها أكبر قارة في العالم ومساحة تقدر ب 30 مليون متر مربع وعدد سكانها يتجاوز المليار. وتناولت الورشة الزراعة في أفريقيا حيث تعد القارة الأولى في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية، وقد بلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة ما يزيد على 60% من إجمالي الأراضي حول العالم التي تشكل نحو 35% من إجمالي مساحة القارة فيما يمثل قطاع الزراعة أكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي. واستعرضت الورشة مميزات الاستثمار الزراعي في أفريقيا، أبرزها معدل سهولة الأعمال الذي يصل إلى 40%، وكذلك توفر الأيدي العاملة في الزراعة بنسبة 60%، إضافة إلى توضيح مجالات الاستثمار في القارة الأفريقية فيما يخص الأمن الغذائي، حيث تطرق إلى ثلاثة مجالات كان أبرزها: مجالات الإنتاج الزراعي المباشر من الأرض، ومجالات التجارة، ومجالات الثروة الحيوانية.
وتطرقت الورشة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في الإنتاج النباتي المباشر من خلال الاستحواذ على أراضي بكر، والاستثمار في مجالات التخزين أو النقل أو الخدمات الزراعية أو استيراد المدخلات وبيع المنتجات إذا سمح نظام تلك الدول بذلك.
وأكدت الورشة أهمية الأهداف المشتركة بين صندوق التنمية الزراعية والمستثمرين ومركز الشراكات الدولية، التي شملت جدوى وربحية الاستثمار الخارجي في هذا المجال، وتوفير سلع غذائية أساسية للمملكة من خلال شراكات دولية وبأدوات استثمارية سعودية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الإسهام في الحد من الاستنزاف المائي.
وخلال الورشة، قدم أخصائي الاستثمار الزراعي الخارجي بالصندوق خالد الرشيد، تعريفا بالبرامج التمويلية لصندوق التنمية الزراعية وبرنامج الاستثمار الزراعي بالخارج، والمنتجات المستهدفة وبرنامج استيراد المحاصيل، وكيفية الاستفادة منها.
وقال المشاركون في الورشة إن نقاط القوة لهذا الاستثمار الخارجي، تكمن في استخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وتوجه الحكومة الرشيدة لتشجيع المستثمر السعودي خارجيا، إضافة إلى وجود صندوق التنمية الزراعية السعودي ورغبته بدعم هذا التوجه عن طريق توفير التسهيلات المالية والتمويل المناسب،
وأشاروا إلى أن من نقاط الضعف عدم وجود الخبرة الكافية للاستثمار خارج المملكة ونقص الخبرات السعودية في الخارج، وتغيير نمط الزراعة، إضافة إلى المخاطر التي قد تكون عائقا من حيث الاستقرار السياسي في البلدان المستهدفة، وعدم استقرار أسعار الصرف لدى البنوك المركزية ونظام الجمارك والتخليص الجمركي، ونظرة المجتمعات للمستثمر الأجنبي.
وبدأت الورشة التي كانت بعنوان عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الأفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق بعرض قدمه من المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية تركي السليمان عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول في القارة الإفريقية، وما يميز هذه القارة من حيث كونها أكبر قارة في العالم ومساحة تقدر ب 30 مليون متر مربع وعدد سكانها يتجاوز المليار. وتناولت الورشة الزراعة في أفريقيا حيث تعد القارة الأولى في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية، وقد بلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة ما يزيد على 60% من إجمالي الأراضي حول العالم التي تشكل نحو 35% من إجمالي مساحة القارة فيما يمثل قطاع الزراعة أكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي. واستعرضت الورشة مميزات الاستثمار الزراعي في أفريقيا، أبرزها معدل سهولة الأعمال الذي يصل إلى 40%، وكذلك توفر الأيدي العاملة في الزراعة بنسبة 60%، إضافة إلى توضيح مجالات الاستثمار في القارة الأفريقية فيما يخص الأمن الغذائي، حيث تطرق إلى ثلاثة مجالات كان أبرزها: مجالات الإنتاج الزراعي المباشر من الأرض، ومجالات التجارة، ومجالات الثروة الحيوانية.
وتطرقت الورشة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في الإنتاج النباتي المباشر من خلال الاستحواذ على أراضي بكر، والاستثمار في مجالات التخزين أو النقل أو الخدمات الزراعية أو استيراد المدخلات وبيع المنتجات إذا سمح نظام تلك الدول بذلك.
وأكدت الورشة أهمية الأهداف المشتركة بين صندوق التنمية الزراعية والمستثمرين ومركز الشراكات الدولية، التي شملت جدوى وربحية الاستثمار الخارجي في هذا المجال، وتوفير سلع غذائية أساسية للمملكة من خلال شراكات دولية وبأدوات استثمارية سعودية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الإسهام في الحد من الاستنزاف المائي.
وخلال الورشة، قدم أخصائي الاستثمار الزراعي الخارجي بالصندوق خالد الرشيد، تعريفا بالبرامج التمويلية لصندوق التنمية الزراعية وبرنامج الاستثمار الزراعي بالخارج، والمنتجات المستهدفة وبرنامج استيراد المحاصيل، وكيفية الاستفادة منها.