الأدوار الرائدة والجهود التي تبذل باستدامةٍ وتفانٍ من لدن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، في سبيل تعزيز عوامل الازدهار على المستوى الإقليمي بما تصل أبعاده عالمياً، هي جهود يمكن رصد آفاقها عبر العقود الماضية في تلك المبادرات والشراكات والمواقف التي أرست من خلالها الدولة قواعد الاستقرار والأمن والازدهار والنماء والرخاء الإقليمي كافة ومع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على وجه الخصوص، وكذلك تعكس هذه الجهود، المكانة والتأثير والريادة والأدوار القيادية للمملكة عبر تاريخ المنطقة.
حين نمعن في الأبعاد التي تستنبط من قرار الموافقة على إستراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020 ـ 2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 4 / 1441هـ، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يلتقي مع هذا القرار من الحيثيات التي ترسم المشهد الشامل من جهود المملكة العربية السعودية عبر التاريخ في سبيل ترسيخ وحدة الصف والعمل الخليجي المشترك وتسخير أدق التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
فنحن أمام دلائل أخرى تؤكد للراصد ذلك الدور المحوري والثابت للدولة والهادف للحفاظ على كيان مجلس التعاون واستمرار مسيرته المميزة، بما يحقق كافة أطر المصلحة العامة لشعوب المنطقة وجودة مقومات الحياة لها، ومن هنا نستقرئ أيضا، ان الأهداف السامية للمملكة في سبيل تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، هي أولوية في سياسات وإستراتيجيات الدولة مهما كان الزمان والمكان ومهما بلغت التحديات المحيطة بتفاصيل المشهد، بما يعزز النهج التاريخي الراسخ في هذه الأرض المباركة ومكانتها في المجتمع الدولي إجمالا، وبين دول الخليج العربي والمنطقة على وجه الخصوص.
حين نمعن في الأبعاد التي تستنبط من قرار الموافقة على إستراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020 ـ 2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 4 / 1441هـ، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يلتقي مع هذا القرار من الحيثيات التي ترسم المشهد الشامل من جهود المملكة العربية السعودية عبر التاريخ في سبيل ترسيخ وحدة الصف والعمل الخليجي المشترك وتسخير أدق التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
فنحن أمام دلائل أخرى تؤكد للراصد ذلك الدور المحوري والثابت للدولة والهادف للحفاظ على كيان مجلس التعاون واستمرار مسيرته المميزة، بما يحقق كافة أطر المصلحة العامة لشعوب المنطقة وجودة مقومات الحياة لها، ومن هنا نستقرئ أيضا، ان الأهداف السامية للمملكة في سبيل تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، هي أولوية في سياسات وإستراتيجيات الدولة مهما كان الزمان والمكان ومهما بلغت التحديات المحيطة بتفاصيل المشهد، بما يعزز النهج التاريخي الراسخ في هذه الأرض المباركة ومكانتها في المجتمع الدولي إجمالا، وبين دول الخليج العربي والمنطقة على وجه الخصوص.