إن الفكرة من وراء أي نظام قانوني في العالم هي كفالة حق المجتمع في التنظيم العام للعيش بأمن وأمان، وعليه أوجد العقوبة لعدم الالتزام بذلك التنظيم والذي تفرضه الدولة من خلال القوانين الكفيلة لأخذ المجتمع إلى الطريق السليم في العيش، والرقي به إلى نهضة حضارية، والذي تحميه من خلال ممثلين عنها من الجهات التنفيذية التي تسعى إلى ضبط تصرفات أفراد المجتمع بما يتوافق مع النظام العام للدولة، فمهما كان نوع تلك العقوبة هي تمثل الجزاء والعلاج الذي يفرض باسم المجتمع على عدم الالتزام بنصوص القانون، لذا ترتكز أساسا على فكرة الواجب الذي يقع على عاتق المواطن بالالتزام بالقوانين قبل أن تكون حقا للسلطة المنفذة للقانون.
والمخالفة تعتبر أدنى العقوبات جسامة بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر القانون ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها في انتظام، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى: الغرامة أو الحجز.
والمخالفة التي نريد التكلم عنها هي مخالفة عدم الالتزام بالتنظيم الخاص لوقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها في الطرق العامة، أو عدم دفع المقابل المادي للمكان المخصص للوقوف، هذه المخالفة الموجبة للعقوبة والمتمثلة إما بالغرامة أو بحجز المركبة، التي يوقعها موظفون تابعون للجهة العامة المنفذة لهذا التنظيم.
وإذا كان في بعض الأماكن بالمدن كالمطارات والشوارع الرئيسية، يعطى تطبيق هذا التنظيم لاصطفاف المركبات إلى جهة خاصة متخصصة في إدارته وضبطه من خلال الرقابة العامة عليه، فبعض الأعمال لها أبعادها التطويرية لذا تقوم الدولة بخصخصتها، فالواجب على تلك الجهة الخاصة المنوط بها ذلك العمل، أن يكون لديها تلك المسؤولية في تلك الإدارة وأهمها أن تؤهل موظفين تابعين لها للعمل بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة، وأهم جزء بتلك المسؤولية من وجهة نظري أن من يقوم بتطبيق عملية الضبط والتنظيم وإعطاء المخالفة من موظف تابع لها يكون من أبناء هذا الوطن وليس وافدا.
فالمخالفة كما ذكر سابقا هي عقوبة تفرض باسم المجتمع، ووجود وافد يعمل على إصدار تلك المخالفات يتنافى مع المنطق العملي لسوق العمل اليوم، فنحن دولة لا ينقصها قوى بشرية في هذا المجال، وأن التطوير والنهضة الحضارية يكونان بتأهيل أبناء الوطن في كل الميادين، وهذا ما نشهده من ثقة واهتمام الحكومة الرشيدة بالتأهيل والتدريب لأبناء شعبها، مما يؤكده حرصها على توطين الكثير من الأعمال في القطاعات العامة والخاصة اليوم بكافة المجالات في هذا الوطن المبارك، وإنني على يقين بأن هذا الوطن تسعى كل الجنسيات للعمل فيه، ولكن العمل الذي يستقدم إليه الوافد بوجهة نظري يجب أن يكون محددا لعدم وجود شاغر من أبناء الوطن أو للإضافة التي سيقدمها الوافد أو الاختصاص المميز له بذلك العمل مما لا يؤثر على عمل أبناء الوطن.
لذا أتوجه إلى ذوي الشأن في هذا الأمر من مواطن سعودي واجبه من وحي روح المواطنة.
FarisLawksa@
والمخالفة تعتبر أدنى العقوبات جسامة بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر القانون ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها في انتظام، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى: الغرامة أو الحجز.
والمخالفة التي نريد التكلم عنها هي مخالفة عدم الالتزام بالتنظيم الخاص لوقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها في الطرق العامة، أو عدم دفع المقابل المادي للمكان المخصص للوقوف، هذه المخالفة الموجبة للعقوبة والمتمثلة إما بالغرامة أو بحجز المركبة، التي يوقعها موظفون تابعون للجهة العامة المنفذة لهذا التنظيم.
وإذا كان في بعض الأماكن بالمدن كالمطارات والشوارع الرئيسية، يعطى تطبيق هذا التنظيم لاصطفاف المركبات إلى جهة خاصة متخصصة في إدارته وضبطه من خلال الرقابة العامة عليه، فبعض الأعمال لها أبعادها التطويرية لذا تقوم الدولة بخصخصتها، فالواجب على تلك الجهة الخاصة المنوط بها ذلك العمل، أن يكون لديها تلك المسؤولية في تلك الإدارة وأهمها أن تؤهل موظفين تابعين لها للعمل بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة، وأهم جزء بتلك المسؤولية من وجهة نظري أن من يقوم بتطبيق عملية الضبط والتنظيم وإعطاء المخالفة من موظف تابع لها يكون من أبناء هذا الوطن وليس وافدا.
فالمخالفة كما ذكر سابقا هي عقوبة تفرض باسم المجتمع، ووجود وافد يعمل على إصدار تلك المخالفات يتنافى مع المنطق العملي لسوق العمل اليوم، فنحن دولة لا ينقصها قوى بشرية في هذا المجال، وأن التطوير والنهضة الحضارية يكونان بتأهيل أبناء الوطن في كل الميادين، وهذا ما نشهده من ثقة واهتمام الحكومة الرشيدة بالتأهيل والتدريب لأبناء شعبها، مما يؤكده حرصها على توطين الكثير من الأعمال في القطاعات العامة والخاصة اليوم بكافة المجالات في هذا الوطن المبارك، وإنني على يقين بأن هذا الوطن تسعى كل الجنسيات للعمل فيه، ولكن العمل الذي يستقدم إليه الوافد بوجهة نظري يجب أن يكون محددا لعدم وجود شاغر من أبناء الوطن أو للإضافة التي سيقدمها الوافد أو الاختصاص المميز له بذلك العمل مما لا يؤثر على عمل أبناء الوطن.
لذا أتوجه إلى ذوي الشأن في هذا الأمر من مواطن سعودي واجبه من وحي روح المواطنة.
FarisLawksa@