تتطلب التحولات السريعة التي نعيشها في مجالات التكنولوجيا وتؤثر بشكل جذري على بيئتنا، مواكبة سريعة للعولمة وعصر المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، فأي تخاذل في هذا المجال قد يؤدي إلى التخلف عن ركب المقدمة، والمملكة العربية السعودية بقدراتها الكبيرة وقيادتها الرشيدة قادرة على المضي قدما بالعملية التعليمية نحو آفاق أوسع تجعلها في طليعة الدول المتقدمة، ووضح هذا الأمر جليا في التطلعات المفرحة والطموحات المستقبلية المشرقة التي يمتلكها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
يحتاج المستقبل إلى الإعداد له بشكل علمي مدروس فثمة تحديات كبيرة تنتظرنا، ومما لا شك فيه أن التعليم هو عماد أي نهضة وهو الاستثمار الأفضل إنتاجية على مر العصور، فالأمم التي نهضت وحققت السبق، لم تصل لتلك المرحلة إلا بعد اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي والتطوير المستمر للأنظمة التعليمية بما يتواكب مع التطور السريع الذي نعيشه اليوم.
ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، أن التطورات في المجتمع والاقتصاد تتطلب من النظم التعليمية أن تزود الشباب من الجنسين بمهارات وكفاءات تتيح لهم فرص التكيف الاجتماعي والإسهام في التنمية.
فدول العالم باتت تصرف أموالا متزايدة على نقل المعلومات وإدارتها أكثر مما تنفقه على البحوث التقليدية، فهذا التحول الكبير من العصر الصناعي إلى الاقتصاد المعرفي يبرز بشكل واضح الأهمية القصوى للاستثمار في المعرفة، فكثير من التقارير الدولية تتحدث عن انخفاض ملحوظ في الوظائف الصناعية مقابل نمو مستمر للوظائف المتعلقة والقائمة على المعرفة من حيث النطاق والكم، ويتوقع خبراء أنه سيكون خلال السنوات العشر المقبلة ثلاثة مليارات وظيفة تسند مهامها إلى الروبوتات والبرمجيات في مختلف دول العالم.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب مهارات جديدة، وهذه المهارات لا تأتي إلا بالتحسين المستمر لجودة التعليم وأن يكون المعيار الرئيسي والوحيد في عملية التحسين هو مدى مساهمة التعليم في تعزيز التنمية الشاملة.
وتصنف دراسة مطولة بعنوان «التعليم من أجل المستقبل» قدمت في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، وأعدها فريق من المختصين الصينيين ترأسهم البروفيسور ليو جيان رئيس جامعة بكين للمعلمين، عشرة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالكفاءات أطلق عليها القوى العشر الدافعة لكفاءات القرن الحادي والعشرين، وتم تصنيف هذه القوى تحت ثلاث فئات الأولى تحت عنوان التغيرات والتحولات في العالم والتكنولوجيا وضمت: (العولمة، عصر المعرفة، والتطوير العلمي والتكنولوجي)، والثانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمت: (النمو الاقتصادي، الكفاءات المهنية، التغيرات الديموجرافية المتعلقة بعمر السكان ومستوى الخصوبة، التعددية الثقافية، والبيئة والتنمية المستدامة)، والفئة الثالثة تطوير التعليم وضمت: (تحسين جودة التعليم، والمساواة في التعليم). كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات كان منها:
- أن التصميم المنهجي لتعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين في مجال التعليم يتكون من أربعة عناصر، هي: القوى الدافعة، وأطر العمل، والممارسات، ونظم الدعم.
- وجوب وضع نظام دعم مستمر ومتطور داخل النظام التعليمي وخارجه.
- الحاجة إلى استكشاف مسارات التطوير المهني للمعلمين وجعل برامج تدريب المعلمين أكثر فاعلية.
- تطوير حلول منهجية قابلة للتكرار والتطوير لتعزيز تعليم كفاءات القرن الحادي والعشرين.
Ali21216@
يحتاج المستقبل إلى الإعداد له بشكل علمي مدروس فثمة تحديات كبيرة تنتظرنا، ومما لا شك فيه أن التعليم هو عماد أي نهضة وهو الاستثمار الأفضل إنتاجية على مر العصور، فالأمم التي نهضت وحققت السبق، لم تصل لتلك المرحلة إلا بعد اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي والتطوير المستمر للأنظمة التعليمية بما يتواكب مع التطور السريع الذي نعيشه اليوم.
ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، أن التطورات في المجتمع والاقتصاد تتطلب من النظم التعليمية أن تزود الشباب من الجنسين بمهارات وكفاءات تتيح لهم فرص التكيف الاجتماعي والإسهام في التنمية.
فدول العالم باتت تصرف أموالا متزايدة على نقل المعلومات وإدارتها أكثر مما تنفقه على البحوث التقليدية، فهذا التحول الكبير من العصر الصناعي إلى الاقتصاد المعرفي يبرز بشكل واضح الأهمية القصوى للاستثمار في المعرفة، فكثير من التقارير الدولية تتحدث عن انخفاض ملحوظ في الوظائف الصناعية مقابل نمو مستمر للوظائف المتعلقة والقائمة على المعرفة من حيث النطاق والكم، ويتوقع خبراء أنه سيكون خلال السنوات العشر المقبلة ثلاثة مليارات وظيفة تسند مهامها إلى الروبوتات والبرمجيات في مختلف دول العالم.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب مهارات جديدة، وهذه المهارات لا تأتي إلا بالتحسين المستمر لجودة التعليم وأن يكون المعيار الرئيسي والوحيد في عملية التحسين هو مدى مساهمة التعليم في تعزيز التنمية الشاملة.
وتصنف دراسة مطولة بعنوان «التعليم من أجل المستقبل» قدمت في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، وأعدها فريق من المختصين الصينيين ترأسهم البروفيسور ليو جيان رئيس جامعة بكين للمعلمين، عشرة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالكفاءات أطلق عليها القوى العشر الدافعة لكفاءات القرن الحادي والعشرين، وتم تصنيف هذه القوى تحت ثلاث فئات الأولى تحت عنوان التغيرات والتحولات في العالم والتكنولوجيا وضمت: (العولمة، عصر المعرفة، والتطوير العلمي والتكنولوجي)، والثانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمت: (النمو الاقتصادي، الكفاءات المهنية، التغيرات الديموجرافية المتعلقة بعمر السكان ومستوى الخصوبة، التعددية الثقافية، والبيئة والتنمية المستدامة)، والفئة الثالثة تطوير التعليم وضمت: (تحسين جودة التعليم، والمساواة في التعليم). كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات كان منها:
- أن التصميم المنهجي لتعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين في مجال التعليم يتكون من أربعة عناصر، هي: القوى الدافعة، وأطر العمل، والممارسات، ونظم الدعم.
- وجوب وضع نظام دعم مستمر ومتطور داخل النظام التعليمي وخارجه.
- الحاجة إلى استكشاف مسارات التطوير المهني للمعلمين وجعل برامج تدريب المعلمين أكثر فاعلية.
- تطوير حلول منهجية قابلة للتكرار والتطوير لتعزيز تعليم كفاءات القرن الحادي والعشرين.
Ali21216@