الجهود المستديمة لقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة محليا، ولتمتد آفاقها إقليميا ودوليا لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة، هو نهج راسخ في إستراتيجيات الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة لتعزيز مقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.
حين نمعن في الأطر التي تلتقي مع هذه المفاهيم الآنفة الذكر، وإعلان إيقاف المملكة العربية السعودية تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024م، وما يلتقي مع هذا الإعلان من كلمات سمو ولي العهد في وقت سابق حين أكد حفظه الله على أن الإستراتيجية الجديدة للاستثمار لا تكون في الأعمال والقطاعات وحسب، بل ستكون في مستقبل المملكة والعالم، والغاية أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وأن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر، تأكيد ودلالة أخرى على ان الدولة تمضي قدما في مسيرتها التنموية وفق رؤية 2030 والخطط والإستراتيجيات المرسومة لها، وأنه رغم المصاعب والتحديات الاستثنائية فإن قوة وقدرة المملكة في أن تمضي قدما لتحقيق هذه المستهدفات القائمة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي السيادي المتماسك والرائد في أقصى صوره ومفاهيمه، في مشهد متكامل يعكس أيضا الأدوار التي لعبتها المملكة العربية السعودية ولا تزال في سبيل تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، وهو الدور الذي تؤكد الدولة دوما على مواصلته لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي حول العالم، عطفا على مكانة المملكة القيادية وتأثيرها الشامل في المجتمع الدولي.
حين نمعن في الأطر التي تلتقي مع هذه المفاهيم الآنفة الذكر، وإعلان إيقاف المملكة العربية السعودية تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024م، وما يلتقي مع هذا الإعلان من كلمات سمو ولي العهد في وقت سابق حين أكد حفظه الله على أن الإستراتيجية الجديدة للاستثمار لا تكون في الأعمال والقطاعات وحسب، بل ستكون في مستقبل المملكة والعالم، والغاية أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وأن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر، تأكيد ودلالة أخرى على ان الدولة تمضي قدما في مسيرتها التنموية وفق رؤية 2030 والخطط والإستراتيجيات المرسومة لها، وأنه رغم المصاعب والتحديات الاستثنائية فإن قوة وقدرة المملكة في أن تمضي قدما لتحقيق هذه المستهدفات القائمة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي السيادي المتماسك والرائد في أقصى صوره ومفاهيمه، في مشهد متكامل يعكس أيضا الأدوار التي لعبتها المملكة العربية السعودية ولا تزال في سبيل تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، وهو الدور الذي تؤكد الدولة دوما على مواصلته لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي حول العالم، عطفا على مكانة المملكة القيادية وتأثيرها الشامل في المجتمع الدولي.