أعلنت الخرطوم أمس الأحد «تعويم» الجنيه السوداني، وهو ما أسماه البنك المركزي حسب بيانه «انتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار»، وفيما انتقد «تجمع المهنيين» الخطوة، متوعدًا بالخروج إلى الشارع، وجدت الخطوة ترحيبًا أمريكيًا عبر سفارتها في العاصمة السودانية.
ويعني قرار البنك المركزي إلغاء سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي المعلن عند 55 جنيهًا للدولار، مع ترك الحرية لكل بنك لتحديد سعر شراء العملات الأجنبية وفقًا لسياسة العرض والطلب.
وبعد البيان مباشرة انخفض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فيما نفى وزير المالية د. جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أن تكون هناك جهة فرضت على السودان قرار تعويم الجنيه، وأضاف: «لكننا جلسنا ورأينا أن هذا يأتي لمصلحة البلد».
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال القيادي بتجمع المهنيين د. محمد يوسف المصطفى: إن سياسة تعويم الجنية لن تحل المشكلة، بل سوف تدمر الاقتصاد السوداني. ويرى متخصصون أن سياسة تحرير سعر الصرف تتطلب امتلاك الدولة احتياطيًا نقديًا ببنك السودان المركزي لا يقل عن 5 مليارات دولار بخزينتها، لمنع الآثار الكارثية التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم التطبيق السليم للقرار.
وجاء أول رد فعل خارجي من سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، التي رحبت في بيان لها - اطلعت عليه (اليوم) - بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية بالمضي قدمًا في إصلاح سعر الصرف.
وقالت سفارة واشنطن بالخرطوم: إن القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويضاعف تأثير المساعدات الدولية التي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسبب سعر الصرف الرسمي، مما يوفر جزءًا صغيرًا فقط من قيمتها للشعب السوداني.
ويعني قرار البنك المركزي إلغاء سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي المعلن عند 55 جنيهًا للدولار، مع ترك الحرية لكل بنك لتحديد سعر شراء العملات الأجنبية وفقًا لسياسة العرض والطلب.
وبعد البيان مباشرة انخفض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فيما نفى وزير المالية د. جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أن تكون هناك جهة فرضت على السودان قرار تعويم الجنيه، وأضاف: «لكننا جلسنا ورأينا أن هذا يأتي لمصلحة البلد».
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال القيادي بتجمع المهنيين د. محمد يوسف المصطفى: إن سياسة تعويم الجنية لن تحل المشكلة، بل سوف تدمر الاقتصاد السوداني. ويرى متخصصون أن سياسة تحرير سعر الصرف تتطلب امتلاك الدولة احتياطيًا نقديًا ببنك السودان المركزي لا يقل عن 5 مليارات دولار بخزينتها، لمنع الآثار الكارثية التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم التطبيق السليم للقرار.
وجاء أول رد فعل خارجي من سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، التي رحبت في بيان لها - اطلعت عليه (اليوم) - بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية بالمضي قدمًا في إصلاح سعر الصرف.
وقالت سفارة واشنطن بالخرطوم: إن القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويضاعف تأثير المساعدات الدولية التي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسبب سعر الصرف الرسمي، مما يوفر جزءًا صغيرًا فقط من قيمتها للشعب السوداني.