أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق المعايير الشاملة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع، مؤكداً أن ذلك هو نتاج الرعاية الكريمة التي يحظون بها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مدى سنوات، وعنايته الشخصية -أيده الله- بحصولهم على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.
وثمن سموه تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة م. أحمد الراجحي للجهات الحكومية الذي يقضي بتطبيق أدلة الوصول الشامل، ومنح الجهات الحكومية مهلة 6 أشهر لتفعيله، موضحاً أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أول من أقر مبادرة الوصول الشامل التي أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وأعلن -حفظه الله- حين كان أميراً لمنطقة الرياض وكمؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن الرياض أول مدينة صديقة للمعوقين على مستوى المملكة والعالم العربي، ووقع كذلك -حفظه الله- دليل معايير برنامج الوصول الشامل التي أعدها المركز ليكون دستوراً علمياً عالمياً ومرجعاً رئيساً لخدمة الجميع عموماً ولذوي الإعاقة خصوصاً.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في 16 مايو 2010 عقد أكثر من 11 اتفاقية مع عدة جهات حكومية لتفعيل برنامج سهولة الوصول الشامل، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص بالبرنامج لتفعيل هذا الإعلان الذي ينفذه المركز بدعم من عدة وزارات في قفزة نوعية لمسيرة التطوير الحضري والعمراني التي تعيشها المملكة. مبيناً أن ذلك ساهم بفاعلية في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في أوجه الحياة العامة، ومساندتهم في جميع المجالات لكي يتمكنوا من ممارسة حياتهم وتحقيق طموحاتهم.
يذكر أن مبادرة الوصول الشامل لا تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل أتاحت تطوير وتهيئة البيئة العمرانية المحيطة بجميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة كمراكز التسوق والمنشآت التجارية ومواقف السيارات والمدارس والمساجد والمنازل إلى غير ذلك من المرافق.
وشارك مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بفاعلية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعداد دليل مبسط لتطبيق المعايير الموائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي، حيث كانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد شكلت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائما لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.
وثمن سموه تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة م. أحمد الراجحي للجهات الحكومية الذي يقضي بتطبيق أدلة الوصول الشامل، ومنح الجهات الحكومية مهلة 6 أشهر لتفعيله، موضحاً أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أول من أقر مبادرة الوصول الشامل التي أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وأعلن -حفظه الله- حين كان أميراً لمنطقة الرياض وكمؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن الرياض أول مدينة صديقة للمعوقين على مستوى المملكة والعالم العربي، ووقع كذلك -حفظه الله- دليل معايير برنامج الوصول الشامل التي أعدها المركز ليكون دستوراً علمياً عالمياً ومرجعاً رئيساً لخدمة الجميع عموماً ولذوي الإعاقة خصوصاً.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في 16 مايو 2010 عقد أكثر من 11 اتفاقية مع عدة جهات حكومية لتفعيل برنامج سهولة الوصول الشامل، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص بالبرنامج لتفعيل هذا الإعلان الذي ينفذه المركز بدعم من عدة وزارات في قفزة نوعية لمسيرة التطوير الحضري والعمراني التي تعيشها المملكة. مبيناً أن ذلك ساهم بفاعلية في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في أوجه الحياة العامة، ومساندتهم في جميع المجالات لكي يتمكنوا من ممارسة حياتهم وتحقيق طموحاتهم.
يذكر أن مبادرة الوصول الشامل لا تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل أتاحت تطوير وتهيئة البيئة العمرانية المحيطة بجميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة كمراكز التسوق والمنشآت التجارية ومواقف السيارات والمدارس والمساجد والمنازل إلى غير ذلك من المرافق.
وشارك مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بفاعلية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعداد دليل مبسط لتطبيق المعايير الموائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي، حيث كانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد شكلت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائما لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.