وسط مطالب بتقليص قيود الاستثمار
أكد خبراء ماليون، أن قطاع التأمين في سوق المال السعودي يشهد في الفترة الأخيرة تطورا من برامج ومبادرات المملكة، ومن أهمها: برنامج تطوير القطاع المالي مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة هيكلة القطاع بمفهوم جديد من الاندماجات، مشيرين إلى أن هناك مطالبات لشركات التأمين إلى البنك المركزي لتخفيف القيود حول استثماراتها التي وصفوها «بالمحدودة»، فيما أن قرار إلزامية تأمين المركبات جعل الشركات تسعى لاقتناص حصص سوقية في القطاع؛ مما يعزز من نشاطها في الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن المستويات الحالية لقطاع التأمين لا تمكنها من تغطيات البوالص التأمينية للمشاريع الحكومية الرئيسية مثل مشروع القدية والبحر الأحمر ونيوم، لذلك تلجأ هذه المشاريع إلى تغطيات تأمينية من خارج المملكة.
وقال الخبير المالي عبدالله الجبلي، إن قطاع التأمين في سوق المال السعودي خلال 2020 كان لديه محاولات لاختراق مقاومة 6250 نقطة، فيما أن هذه المحاولات لم تنجح، لكن هناك محاولات أخرى لاختراق هذا المستوى أو للاستقرار عند نقطة أعلى منه، إلا أنه بحاجة إلى تضافر جهود الشركات القيادية في القطاع.
وأضاف إن هناك زخما يدفع القطاع إلى الصعود فوق هذه النقطة، فيما أنه سيفتح له المجال إلى مواصلة الصعود حتى مقاومة 7300 نقطة، والذي إذا وصل إليه سينعكس على جميع الشركات المدرجة.
وأشار إلى وجود تغير إستراتيجي يلقي بظلال إيجابية على أداء الشركات في القطاع، وهو إلزامية تأمين المركبات التي جعلت العديد من الشركات المدرجة تسابق الوقت في اقتناص أكبر حصص سوقية ممكنة في قطاع تأمين المركبات، خاصة أن القرار مدعوم بقرار وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزامية التأمين السكني على الأفراد والتي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح أن تلك الأمور ترفع من معدلات التدفقات النقدية للشركات، ولكن تبقى الكرة في ملعب إدارة الشركات، إذ إن إدارة النقد تحتاج إلى التعامل المختلف عما كان يحدث خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركات بدأت تعتني حاليا بالإدارت الاستثمارية بداخلها، لكن ضمن تنظيمات البنك المركزي السعودي، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة، فيما توجد هناك مطالبات بشركات التأمين إلى البنك المركزي لتخفيف القيود حول استثمار شركات التأمين المحددة بقنوات ضيقه للغاية لا تمكن شركات التأمين من التوسع في استثماراتها وتغطية المطالبات التي ستكون عليها جراء البوالص الائتمانية.
وأوضح أن البنك المركزي يرى أن القطاع حاليا لا يحتاج إلى تخفيف القيود على قنوات الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين، ومن ناحية أخرى نجد أن قطاع التأمين لا يزال قطاعا ناشئا في المملكة وتسعى شركات التأمين إلى البقاء للمستويات الحالية.
وأكد الجبلي أن المستويات الحالية لقطاع التأمين لا تمكنها من تغطيات بوالص تأمينية للمشاريع الحكومية الرئيسية مثل مشروع القدية والبحر الأحمر ونيوم، لذلك تلجأ هذه المشاريع إلى تغطيات تأمينية من خارج المملكة، ولا بد أن يكون هناك تغير نوعي وتغير تشريعي حتى يكون قطاع التأمين قطاعا واعدا وثقيلا يتم الاعتماد عليه بدرجة كبيرة ويحتاج القطاع إلى سنوات للتغير حتى يصلإلى هذه المرحلة.
من جهته قال الخبير فايز الحمراني، إن قطاع التأمين في المملكة قبل عام 2020 كان يمر بتغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن القطاع كان يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقليل حجم عدد الشركات ورفع قيمة رأس المال، فيما أن القطاع شهد في الفترة الأخيرة تطورا لا سيما بعد برامج ومبادرات المملكة أهمها: برنامج تطوير القطاع المالي مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة هيكلة القطاع بمفهوم جديد من الاندماجات.
وأكد الحمراني أن عمليات الاندماجات خطوة جريئة من البنك المركزي الذي كان يحث قطاع التأمين على الاندماجات، فيما أن حجم رؤوس أموال شركات التأمين ما زال ضئيلا مقارنة بحجم سوق التأمين في المملكة إلى درجة أنه أصبح قطاع التأمين الطبي في المملكة مقتصرا على حوالي 3 إلى 4 شركات فقط من أصل 32 شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
وأضاف إن تلك الحصة أثرت على جودة الخدمات المقدمة واحتكارها وبالتالي لم يكن هناك تنافس، مشير إلى أن الاندماجات تعد تحولا ممتازا يعزز القدرات التنافسية لهذا القطاع، وسيخلق كيانات تأمينية كبيرة تنافس بشكل كبير، إذ إن بعض الشركات قادرة على المنافسة وقادرة على النمو ولديها قدرة على خلق منتجات جديدة تتواكب مع رؤية المملكة مع التحركات الكبيرة التي تسير بخطوات جيدة.
ولفت إلى أن عملية الاندماجات ستقلل التكاليف وترفع كفاءة القطاع وتعزز المنافسة وتنعكس على القطاع والمستثمرين وعلى اقتصاد المملكة بشكل خاص، وتسهم في إيجاد مفاهيم جديدة في القطاع، إضافة إلى أن التحول في الذكاء الاصطناعي يميز الشركات إذا استطاعت بلورة تلك الفكرة في تقييم منتجات جديدة.
وفي نفس السياق قال الخبير المالي سعد الفريدي، إن قطاع التأمين في سوق المال السعودي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة وبناءً على النماذج المتشكلة في مؤشر القطاع الذي يقبع تحت مستويات 6242 والمرجح اختراقها بدءًا من تداولات الأسبوع المقبل إلى نحو مستويات 7450 نقطة، وسنشاهد ارتفاعا بأحجام السيولة وزيادة الكميات في هذا القطاع.
وأوضح أن التداولات عادة تنشط بعد نتائج السنة المالية السنوية من كل عام، إذ إن أغلب متداولي هذا القطاع يبنون مراكزهم السعرية بناءً على قدرة الشركة في التوسع وإضافة قاعدة عملاء جديدة بزيادة أحجام الأقساط المكتتبة وانخفاض معدل الخسائر لديها.
وأشاروا إلى أن المستويات الحالية لقطاع التأمين لا تمكنها من تغطيات البوالص التأمينية للمشاريع الحكومية الرئيسية مثل مشروع القدية والبحر الأحمر ونيوم، لذلك تلجأ هذه المشاريع إلى تغطيات تأمينية من خارج المملكة.
وقال الخبير المالي عبدالله الجبلي، إن قطاع التأمين في سوق المال السعودي خلال 2020 كان لديه محاولات لاختراق مقاومة 6250 نقطة، فيما أن هذه المحاولات لم تنجح، لكن هناك محاولات أخرى لاختراق هذا المستوى أو للاستقرار عند نقطة أعلى منه، إلا أنه بحاجة إلى تضافر جهود الشركات القيادية في القطاع.
وأضاف إن هناك زخما يدفع القطاع إلى الصعود فوق هذه النقطة، فيما أنه سيفتح له المجال إلى مواصلة الصعود حتى مقاومة 7300 نقطة، والذي إذا وصل إليه سينعكس على جميع الشركات المدرجة.
وأشار إلى وجود تغير إستراتيجي يلقي بظلال إيجابية على أداء الشركات في القطاع، وهو إلزامية تأمين المركبات التي جعلت العديد من الشركات المدرجة تسابق الوقت في اقتناص أكبر حصص سوقية ممكنة في قطاع تأمين المركبات، خاصة أن القرار مدعوم بقرار وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزامية التأمين السكني على الأفراد والتي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح أن تلك الأمور ترفع من معدلات التدفقات النقدية للشركات، ولكن تبقى الكرة في ملعب إدارة الشركات، إذ إن إدارة النقد تحتاج إلى التعامل المختلف عما كان يحدث خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركات بدأت تعتني حاليا بالإدارت الاستثمارية بداخلها، لكن ضمن تنظيمات البنك المركزي السعودي، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة، فيما توجد هناك مطالبات بشركات التأمين إلى البنك المركزي لتخفيف القيود حول استثمار شركات التأمين المحددة بقنوات ضيقه للغاية لا تمكن شركات التأمين من التوسع في استثماراتها وتغطية المطالبات التي ستكون عليها جراء البوالص الائتمانية.
وأوضح أن البنك المركزي يرى أن القطاع حاليا لا يحتاج إلى تخفيف القيود على قنوات الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين، ومن ناحية أخرى نجد أن قطاع التأمين لا يزال قطاعا ناشئا في المملكة وتسعى شركات التأمين إلى البقاء للمستويات الحالية.
وأكد الجبلي أن المستويات الحالية لقطاع التأمين لا تمكنها من تغطيات بوالص تأمينية للمشاريع الحكومية الرئيسية مثل مشروع القدية والبحر الأحمر ونيوم، لذلك تلجأ هذه المشاريع إلى تغطيات تأمينية من خارج المملكة، ولا بد أن يكون هناك تغير نوعي وتغير تشريعي حتى يكون قطاع التأمين قطاعا واعدا وثقيلا يتم الاعتماد عليه بدرجة كبيرة ويحتاج القطاع إلى سنوات للتغير حتى يصلإلى هذه المرحلة.
من جهته قال الخبير فايز الحمراني، إن قطاع التأمين في المملكة قبل عام 2020 كان يمر بتغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن القطاع كان يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقليل حجم عدد الشركات ورفع قيمة رأس المال، فيما أن القطاع شهد في الفترة الأخيرة تطورا لا سيما بعد برامج ومبادرات المملكة أهمها: برنامج تطوير القطاع المالي مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة هيكلة القطاع بمفهوم جديد من الاندماجات.
وأكد الحمراني أن عمليات الاندماجات خطوة جريئة من البنك المركزي الذي كان يحث قطاع التأمين على الاندماجات، فيما أن حجم رؤوس أموال شركات التأمين ما زال ضئيلا مقارنة بحجم سوق التأمين في المملكة إلى درجة أنه أصبح قطاع التأمين الطبي في المملكة مقتصرا على حوالي 3 إلى 4 شركات فقط من أصل 32 شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
وأضاف إن تلك الحصة أثرت على جودة الخدمات المقدمة واحتكارها وبالتالي لم يكن هناك تنافس، مشير إلى أن الاندماجات تعد تحولا ممتازا يعزز القدرات التنافسية لهذا القطاع، وسيخلق كيانات تأمينية كبيرة تنافس بشكل كبير، إذ إن بعض الشركات قادرة على المنافسة وقادرة على النمو ولديها قدرة على خلق منتجات جديدة تتواكب مع رؤية المملكة مع التحركات الكبيرة التي تسير بخطوات جيدة.
ولفت إلى أن عملية الاندماجات ستقلل التكاليف وترفع كفاءة القطاع وتعزز المنافسة وتنعكس على القطاع والمستثمرين وعلى اقتصاد المملكة بشكل خاص، وتسهم في إيجاد مفاهيم جديدة في القطاع، إضافة إلى أن التحول في الذكاء الاصطناعي يميز الشركات إذا استطاعت بلورة تلك الفكرة في تقييم منتجات جديدة.
وفي نفس السياق قال الخبير المالي سعد الفريدي، إن قطاع التأمين في سوق المال السعودي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة وبناءً على النماذج المتشكلة في مؤشر القطاع الذي يقبع تحت مستويات 6242 والمرجح اختراقها بدءًا من تداولات الأسبوع المقبل إلى نحو مستويات 7450 نقطة، وسنشاهد ارتفاعا بأحجام السيولة وزيادة الكميات في هذا القطاع.
وأوضح أن التداولات عادة تنشط بعد نتائج السنة المالية السنوية من كل عام، إذ إن أغلب متداولي هذا القطاع يبنون مراكزهم السعرية بناءً على قدرة الشركة في التوسع وإضافة قاعدة عملاء جديدة بزيادة أحجام الأقساط المكتتبة وانخفاض معدل الخسائر لديها.