إن كفاءة الإنفاق تعني حسن التصرف في إنفاق الأموال والموارد والترشيد، وضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها وتحديد الإنفاق في المجالات ذات الأولوية، والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى لتلافي النفقات غير الضرورية، ولا تعني إطلاقا تقليل النفقات أو التبذير بقدر ما تعني النظر في مقدار الحاجة إلى حوجة البرامج والمشاريع المختلفة والمفاضلة بينها على أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية واقتصادية للمجتمع الذي نعيش فيه ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوافرة، وزيادة الإنتاج والإنتاجية للقطاعات المختلفة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الكلي وذلك بتطبيق برامج للمشتريات تستند إلى استراتيجية ومنهجيات أكثر شمولية على مستوى القطاعات المتعددة، حيث إن المشتريات العامة تمثل أحد المحاور الأساسية التي تتطلب إحداث نقلة نوعية بها في ظل تسارع الانكماش الاقتصادي، ومن أبرز مميزاتها تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات اللازمة، حيث تتعرض المؤسسات حاليا لضغوط متزايدة لتحقيق أعلى قيمة بتكلفة أقل، ومضاعفة القيمة من مشترياتها على الصعيدين المحلي والعالمي.
إن كفاءة الإنفاق ضمانة للنمو الاقتصادي للمؤسسة وتحصنها من الضغوطات المتوقعة بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية، وعليه لا بد من الاستمرار في الإنفاق لمواجهة تلك الصدمات وأهمها تسارع الانكماش الاقتصادي لتجنبه، إذ تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ضغوطا متزايدة لتحقيق أعلى قيمة بتكلفة مالية أقل، وأصبح رفع كفاءة الإنفاق أمرا إلزاميا بدلا من اللجوء إلى زيادة الضرائب لخفض معدلات العجز المالي، ويعد السبيل الوحيد للاستدامة المالية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا بد أن تعطى الأولوية للاستثمارعالي الجودة المحفز للنمو في البنية التحتية ورأس المال البشري، مع مواصلة وتيرة الإنفاق الاجتماعي الموجه جيدا لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتقليل التكاليف لتحقيق كفاءة الإنفاق والذي يجسد حرص المؤسسة على التخطيط الأفضل والاستخدام الأمثل للموارد وتحسين آلية العمل بما يحقق مستهدفات تمثل أهمية كبرى لمعظم القطاعات في تحفيز الابتكار والإنتاجية في جميع الأصعدة.
وتتضمن مبادرات رفع كفاءة القطاع تعزيز استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد الإنفاق في المجالات ذات الأولوية، والتي تفيد الاقتصاد، وتقليص الإنفاق على المجالات الأخرى، عن طريق مراجعة كل السياسات والقوانين المتعلقة بالمبادرة، وعقد ورشة تنسيقية مع كل الجهات المعنية، وإعداد مسودة الدليل الاسترشادي لرفع كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف ومعالجة الهدر وفق أفضل الاستراتجيات والممارسات اللازمة لإعداد الميزانية بهذا الخصوص. والله الموفق.
Mahgoob33@hotmail.com
إن كفاءة الإنفاق ضمانة للنمو الاقتصادي للمؤسسة وتحصنها من الضغوطات المتوقعة بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية، وعليه لا بد من الاستمرار في الإنفاق لمواجهة تلك الصدمات وأهمها تسارع الانكماش الاقتصادي لتجنبه، إذ تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ضغوطا متزايدة لتحقيق أعلى قيمة بتكلفة مالية أقل، وأصبح رفع كفاءة الإنفاق أمرا إلزاميا بدلا من اللجوء إلى زيادة الضرائب لخفض معدلات العجز المالي، ويعد السبيل الوحيد للاستدامة المالية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا بد أن تعطى الأولوية للاستثمارعالي الجودة المحفز للنمو في البنية التحتية ورأس المال البشري، مع مواصلة وتيرة الإنفاق الاجتماعي الموجه جيدا لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتقليل التكاليف لتحقيق كفاءة الإنفاق والذي يجسد حرص المؤسسة على التخطيط الأفضل والاستخدام الأمثل للموارد وتحسين آلية العمل بما يحقق مستهدفات تمثل أهمية كبرى لمعظم القطاعات في تحفيز الابتكار والإنتاجية في جميع الأصعدة.
وتتضمن مبادرات رفع كفاءة القطاع تعزيز استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد الإنفاق في المجالات ذات الأولوية، والتي تفيد الاقتصاد، وتقليص الإنفاق على المجالات الأخرى، عن طريق مراجعة كل السياسات والقوانين المتعلقة بالمبادرة، وعقد ورشة تنسيقية مع كل الجهات المعنية، وإعداد مسودة الدليل الاسترشادي لرفع كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف ومعالجة الهدر وفق أفضل الاستراتجيات والممارسات اللازمة لإعداد الميزانية بهذا الخصوص. والله الموفق.
Mahgoob33@hotmail.com