حذر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من استمرار تعنّت ميليشيا الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانة خزان «صافر» النفطي الواقع قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر وتوقف صيانته منذ عام 2015م، الذى أسفر عن تطور خطير في الناقلة، التي تحمل 1.14 مليون برميل نفطي وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار مما قد يدفع بكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الدولي العاجل والفوري لإنقاذ الوضع، خصوصا بعدما رصدت الأقمار الصناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر الأمر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلا حاسما وعاجلا قبل وقوع الكارثة ولوقف مساومة وابتزاز ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه بأن يُبنى على قرار مجلس الأمن، الذي صدر الخميس 25 فبراير 2021، وحمّل مجلس الأمن فيه ميليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية، التي ستحدث في حال تسرب النفط من الناقلة، تحرك جاد من شأنه وقف الكارثة البيئية، التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
من جهة أخرى، أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بيانا حول المخاطر التي يتعرض لها النازحون في محافظة مأرب جرّاء التصعيد العسكري الحوثي.
وأطلقت الوحدة التنفيذية في بيانها، نداءات عاجلة ناشدت من خلالها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.
كما ناشدت الوحدة التنفيذية، جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.. مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
واستعرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إحصائيات حول استقبال مأرب لمعظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلابهم في سبتمبر عام 2014، مشيرة إلى أنه بلغ عدد النازحين حتى الآن مليونين ومائتين وواحدا وثلاثين ألف نازح، يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في مأرب إلى مليونين و707 آلاف و544 نسمة.
وطالب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الدولي العاجل والفوري لإنقاذ الوضع، خصوصا بعدما رصدت الأقمار الصناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر الأمر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلا حاسما وعاجلا قبل وقوع الكارثة ولوقف مساومة وابتزاز ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه بأن يُبنى على قرار مجلس الأمن، الذي صدر الخميس 25 فبراير 2021، وحمّل مجلس الأمن فيه ميليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية، التي ستحدث في حال تسرب النفط من الناقلة، تحرك جاد من شأنه وقف الكارثة البيئية، التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
من جهة أخرى، أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بيانا حول المخاطر التي يتعرض لها النازحون في محافظة مأرب جرّاء التصعيد العسكري الحوثي.
وأطلقت الوحدة التنفيذية في بيانها، نداءات عاجلة ناشدت من خلالها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.
كما ناشدت الوحدة التنفيذية، جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.. مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
واستعرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إحصائيات حول استقبال مأرب لمعظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلابهم في سبتمبر عام 2014، مشيرة إلى أنه بلغ عدد النازحين حتى الآن مليونين ومائتين وواحدا وثلاثين ألف نازح، يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في مأرب إلى مليونين و707 آلاف و544 نسمة.