أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أن صدور الأمر الملكي الكريم بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما يجسد حرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات هذه الجائحة، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وأضاف: إنه سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، فيما أن هناك مسارا آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنكي وهو متاح للمستوردين «منخفضي/ متوسطي» المخاطر وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني - «الالتزام المستندي»، مبينًا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي (30) يومًا تبدأ من تاريخ عملية الفسح.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان إن تأجيل رسوم الجمارك يأتي بناء على حرص الهيئة لإطلاق مبادرات تصب في صالح القطاع الخاص لمواجهة التحديات، مضيفا أن الجمارك سباقة لتسهيل الإجراءات في حركة الاستيراد والتصدير، لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
وأوضح العطيشان أن مبادرة الهيئة تم العمل بها في ظل جائحة كورونا لدعم القطاع الخاص بشكل أكبر في الرسوم الجمركية، فيما أنه يفيد التدفق النقدي للشركات والمخلصين للعاملين في القطاع والمستوردين ويخفف عليهم من آثار الجائحة.
وأكد نائب رئيس اللجنة اللوجستية محمد العنزي أن القرار سيصب لصالح القطاع الخاص للتخفيف المالي من أضرار جائحة كورونا، التي عانى منها القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذا القرار سيوفر سيولة أكثر للشركات والمؤسسات لممارسة تجارتها بشكل أسهل.
وأضاف: إن القرار يساعد الجمركيين في سرعة فسح البضائع دون انتظار التحويلات البنكية ويسهم في عدم تأخير مرور البضائع وتكدسها، مطالبا بأن يكون القرار دائما لتسهيل إجراءات البضائع.
وأضاف: إنه سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، فيما أن هناك مسارا آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنكي وهو متاح للمستوردين «منخفضي/ متوسطي» المخاطر وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني - «الالتزام المستندي»، مبينًا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي (30) يومًا تبدأ من تاريخ عملية الفسح.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان إن تأجيل رسوم الجمارك يأتي بناء على حرص الهيئة لإطلاق مبادرات تصب في صالح القطاع الخاص لمواجهة التحديات، مضيفا أن الجمارك سباقة لتسهيل الإجراءات في حركة الاستيراد والتصدير، لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
وأوضح العطيشان أن مبادرة الهيئة تم العمل بها في ظل جائحة كورونا لدعم القطاع الخاص بشكل أكبر في الرسوم الجمركية، فيما أنه يفيد التدفق النقدي للشركات والمخلصين للعاملين في القطاع والمستوردين ويخفف عليهم من آثار الجائحة.
وأكد نائب رئيس اللجنة اللوجستية محمد العنزي أن القرار سيصب لصالح القطاع الخاص للتخفيف المالي من أضرار جائحة كورونا، التي عانى منها القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذا القرار سيوفر سيولة أكثر للشركات والمؤسسات لممارسة تجارتها بشكل أسهل.
وأضاف: إن القرار يساعد الجمركيين في سرعة فسح البضائع دون انتظار التحويلات البنكية ويسهم في عدم تأخير مرور البضائع وتكدسها، مطالبا بأن يكون القرار دائما لتسهيل إجراءات البضائع.