التستر شراكة اقتصادية مجرمة في المملكة العربية السعودية، وهو فعل يثير غضبنا لأنها جريمة تمس الأمن الاقتصادي الوطني وتتسبب في تسرب مالي ضخم غير مرصود؛ فكان من الطبيعي أن نحشد له الحشود، ونسن له الأنظمة واللوائح، ونشكِّل له لجاناً للضبط ودوائر قضائية للقضاء عليه بالقبض على المتستِّر والمتستَّر عليه، وفرض الغرامات والحبس، وترحيل المتستر عليه، والتشهير بهما باعتبار فعلهما جريمة نكراء تضر الاقتصاد الوطني، إلا أنني أعتقد أن بالإمكان معالجة موضوع التستر التجاري بطريقة أكثر سهولة ونفعية وإيجابية تكفل تحويل التستر التجاري إلى منفعة اقتصادية للوطن وأطرافه.
فقد لا يخفى على القارئ الكريم أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تعد نواة فعالة في خدمة الاقتصاد الوطني، ورافداً من روافده، ومحركاً فعَّالاً منعشاً للسوق المحلي الذي يملك الشريكان المحلي والمقيم التصور التام عنه والمناسب لذائقة واحتياجات المستهلك المحلي، كما يحظيان بالآليات المثالية والأقل تكلفة لتقديم خدمات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
ويعد عدم الإفصاح، وعدم تحديد المسؤوليات القانونية، وغموض الميزان المالي الثغرة الرئيسية في العمل التجاري المتستر؛ لذا أعتقد أن معالجة ذكية وإيجابية للتستر كفيلة بتحويله إلى منفعة اقتصادية لجميع الشركاء وللدولة -التي انشغلت بمطاردة المتسترين، والتشهير بهم، وحبسهم، والإنفاق على لجان الضبط، وإشغال النيابة العامة ومرفق القضاء بتلك القضايا- من خلال تنظيم تلك الشراكات، وإشهارها، وتحديد مسؤوليات أطرافها، لنكون بذلك خدمنا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وعززنا مصادر الدخل الإضافي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقمنا بتشغيل العقارات التجارية المتوسطة والصغيرة وزيادة الطلب على المصانع والموردين لتوفير احتياجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ومكَّنا الدولة من حصر تلك المشاريع، ومعرفة حجمها، وتحصيل ضرائب ورسوم إنشائها لنكون أمام حراك اقتصادي خلاّق وقانوني.
فالمشاريع والشركات الكبيرة ليست فعالة دائماً في سد الاحتياجات الصغيرة ومتناهية الصغر والروتينية واليومية للمستهلك المحلي، وقد لا يستهويها هذا النوع من المشاريع الذي إن ولجت إليه تسببت برفع تكلفته لتتمكن من تغطية نفقاتها الكبيرة، وهو أمر طبيعي لضخامتها التي تحتاج تكلفة عالية تتناسب وحجم مصروفاتها، بالإضافة إلى أن الاقتصادات العالمية الضخمة تحبذ إسناد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى المستثمر الصغير، وطبيعة بيئتنا الاستثمارية تعزز هذه الشراكة التكاملية فهي تحتاج إلى مساهمة الشريك الأجنبي المقيم إلى جوار الشريك الوطني لدفع عجلة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ولدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة جيدة في هذا المجال أنصح المسؤولين بالاستفادة منها.
إن تحويل الممارسة الضارة إلى نافعة أمر إيجابي يستحق المحاولة وعناء التفكير ... دمتم ودام الوطن بخير.
falkhereiji @
فقد لا يخفى على القارئ الكريم أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تعد نواة فعالة في خدمة الاقتصاد الوطني، ورافداً من روافده، ومحركاً فعَّالاً منعشاً للسوق المحلي الذي يملك الشريكان المحلي والمقيم التصور التام عنه والمناسب لذائقة واحتياجات المستهلك المحلي، كما يحظيان بالآليات المثالية والأقل تكلفة لتقديم خدمات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
ويعد عدم الإفصاح، وعدم تحديد المسؤوليات القانونية، وغموض الميزان المالي الثغرة الرئيسية في العمل التجاري المتستر؛ لذا أعتقد أن معالجة ذكية وإيجابية للتستر كفيلة بتحويله إلى منفعة اقتصادية لجميع الشركاء وللدولة -التي انشغلت بمطاردة المتسترين، والتشهير بهم، وحبسهم، والإنفاق على لجان الضبط، وإشغال النيابة العامة ومرفق القضاء بتلك القضايا- من خلال تنظيم تلك الشراكات، وإشهارها، وتحديد مسؤوليات أطرافها، لنكون بذلك خدمنا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وعززنا مصادر الدخل الإضافي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقمنا بتشغيل العقارات التجارية المتوسطة والصغيرة وزيادة الطلب على المصانع والموردين لتوفير احتياجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ومكَّنا الدولة من حصر تلك المشاريع، ومعرفة حجمها، وتحصيل ضرائب ورسوم إنشائها لنكون أمام حراك اقتصادي خلاّق وقانوني.
فالمشاريع والشركات الكبيرة ليست فعالة دائماً في سد الاحتياجات الصغيرة ومتناهية الصغر والروتينية واليومية للمستهلك المحلي، وقد لا يستهويها هذا النوع من المشاريع الذي إن ولجت إليه تسببت برفع تكلفته لتتمكن من تغطية نفقاتها الكبيرة، وهو أمر طبيعي لضخامتها التي تحتاج تكلفة عالية تتناسب وحجم مصروفاتها، بالإضافة إلى أن الاقتصادات العالمية الضخمة تحبذ إسناد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى المستثمر الصغير، وطبيعة بيئتنا الاستثمارية تعزز هذه الشراكة التكاملية فهي تحتاج إلى مساهمة الشريك الأجنبي المقيم إلى جوار الشريك الوطني لدفع عجلة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ولدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة جيدة في هذا المجال أنصح المسؤولين بالاستفادة منها.
إن تحويل الممارسة الضارة إلى نافعة أمر إيجابي يستحق المحاولة وعناء التفكير ... دمتم ودام الوطن بخير.
falkhereiji @