العدل والمساواة والحزم في الحق وغيرها من القيم النبيلة، إنما هي تشكل ركيزة رئيسية تنطلق منها آفاق القضاء العادل وحقوق الإنسان التي تحتوي المشهد الشامل في المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، ولعل الراصد للحيثيات التي ارتبطت بجريمة مقتل المواطن/ جمال خاشقجي، رحمه الله، وما صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وكيف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق، وما لقي هذا الموقف الشجاع والصارم والعادل من ترحيب من أسرة خاشقجي «رحمه الله»، كما أن هذه المعطيات دلالة أخرى على قوة ونزاهة واستقلالية القضاء في المملكة، فإنها تأتي أيضا ملجمة لكل الأصوات النشاز التي تعالت خلال القضية المنظورة، وهي تحاول التشويش والتسييس والتدليس بغية خدمة الأجندات الخبيثة للدول التي تقف خلف هذه الأصوات وتتبنى أصداءها وتوفر لها الفضاء والاحتواء، كجزء آخر من منهجية تلك الدول في سبيل بلوغ غاياتها المشبوهة ومنظورها العدواني، فإن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاملها مع جريمة مقتل المواطن/ جمال خاشقجي، رحمه الله، جاءت سباقة بمراحل وسنوات ضوئية لذلك التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن/ جمال خاشقجي، رحمه الله، والذي تم رفض المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد فيه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أنه تقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في توقيت متأخر عن قضية تم البت فيها من قبل الجهات المختصة وبصورة عادلة، ولعل هذا التقرير لا يخدم بأي حال من الأحوال المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي شراكة قوية ومتينة عبر التاريخ، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ومثل هذا التقرير الذي جانبه الصواب يثير العديد من التساؤلات، ولا يلتقي بأي حال من الأحوال مع الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.
إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في توقيت متأخر عن قضية تم البت فيها من قبل الجهات المختصة وبصورة عادلة، ولعل هذا التقرير لا يخدم بأي حال من الأحوال المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي شراكة قوية ومتينة عبر التاريخ، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ومثل هذا التقرير الذي جانبه الصواب يثير العديد من التساؤلات، ولا يلتقي بأي حال من الأحوال مع الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.