أكد تمتع المملكة بقضاء عادل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان
الموافقة على توصيات استثمار الأراضي التابعة لـ«البيئة»
إدانة كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات
تعديل نظامي «المرافعات الشرعية» و«التكاليف»
رفض المساس بالسيادة واستغلال القضايا وتوظيفها سياسيا
=========================
جدّد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.
سيادة الدول
وأعرب المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها عن سياقها النبيل، مشيراً إلى أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. وشدد على أنه إذ يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً، مؤكداً أن العلاقاتِ بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها بشكل لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات.
نهج قويم
وأكد «الشورى» أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الإنسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
رؤية طموحة
وأشاد بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها. واختتم بيانه بالتأكيد على أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله- للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم، وأن المجلس سيظل بعون الله سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن.
مرافعات وتكاليف
ووافق المجلس على تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة «17» من نظامه. كما وافق على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام.
استثمار الأراضي
وصوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتضمن القرار الموافقة على أن تطبق الوزارة -فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 1441/6/29هـ.
صلاحيات واختصاصات
ووافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية «الأولى» أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق الوزيران خلال أسبوع -من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات- على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية «الأولى» الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.
الاقتصاد والطاقة
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة، واستمع إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أثرى بها أعضاء المجلس التقرير، وما قُدم عليه من توصيات، وطلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الشؤون الإسلامية
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.
التنمية الزراعية
وأقر بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
إدانة كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات
تعديل نظامي «المرافعات الشرعية» و«التكاليف»
رفض المساس بالسيادة واستغلال القضايا وتوظيفها سياسيا
=========================
جدّد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.
سيادة الدول
وأعرب المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها عن سياقها النبيل، مشيراً إلى أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. وشدد على أنه إذ يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً، مؤكداً أن العلاقاتِ بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها بشكل لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات.
نهج قويم
وأكد «الشورى» أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الإنسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
رؤية طموحة
وأشاد بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها. واختتم بيانه بالتأكيد على أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله- للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم، وأن المجلس سيظل بعون الله سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن.
مرافعات وتكاليف
ووافق المجلس على تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة «17» من نظامه. كما وافق على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام.
استثمار الأراضي
وصوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتضمن القرار الموافقة على أن تطبق الوزارة -فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 1441/6/29هـ.
صلاحيات واختصاصات
ووافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية «الأولى» أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق الوزيران خلال أسبوع -من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات- على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية «الأولى» الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.
الاقتصاد والطاقة
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة، واستمع إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أثرى بها أعضاء المجلس التقرير، وما قُدم عليه من توصيات، وطلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الشؤون الإسلامية
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.
التنمية الزراعية
وأقر بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.