عندما أطلقت السعودية برنامج التحول الوطني، كان من أهم بنوده هو برنامج الخصخصة، ويُعد قرار مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية بالموافقة على نظام التخصيص إحدى أهم الخطوات الفعّالة في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة ورافداً جديداً للاقتصاد السعودي من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي.
إضافة إلى رفع التنافسية بين شركات القطاع الخاص في تقديم الأفضل من الخدمات والحدّ من التهرب الوظيفي والرفع أيضاً من كفاءة القطاع الحكومي على سبيل المثال المستشفيات الحكومية، أيضاً سيكون لهذا القرار أثر إيجابي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك التوسع بمشاركة القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة.
واذا تساءلنا عن ما إن كانت الخصخصة أمرا ضروريا وما فوائدها؟ نجد أن الخصخصة يجب أن تفهم على أنها عملية ذات أهداف بعيدة المدى مدفوعة باحتياجات وأهداف محددة مسبقاً فعندما تقرر الحكومة تسليم خدمة محددة للقطاع الخاص فهي أعلم باحتياجها والأهداف المرجوة من هذه الخطوة وبالتالي تحقيق عوائد مالية للحكومة، كما أن تحوّل المستفيد في القطاع الحكومي إلى عميل في القطاع الخاص سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة له، وتزيد المنافسة من قبل مُقدم الخدمة وبالتالي تنخفض أسعار الخدمات ويكون ذلك عنصر جذب وانتعاش للأسواق.
نظام الخصخصة نظام جيد بشهادة التجارب الدولية، ولكن يجب أن يصاحبه تطبيق قوانين وأنظمة صارمة تمنع تكوين كيانات تجارية ضخمة تحتكر الأنشطة وتحديد الجهات الرقابية لكل قطاع لتراقب الأداء بعد تطييق نظام التخصيص، في الختام موضوع الخصخصة عميق جداً ولن يسعه مقال لتناول جميع جوانبه، لكن يجب التركيز على أهمية منع احتكار أو تكوين كيانات تجارية وخاصة في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة، والتركيز على جودة الخدمات المقدمة وكذلك استيعاب أكبر قدر من الكوادر الوطنية المؤهلة.
@HindAlahmed
إضافة إلى رفع التنافسية بين شركات القطاع الخاص في تقديم الأفضل من الخدمات والحدّ من التهرب الوظيفي والرفع أيضاً من كفاءة القطاع الحكومي على سبيل المثال المستشفيات الحكومية، أيضاً سيكون لهذا القرار أثر إيجابي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك التوسع بمشاركة القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة.
واذا تساءلنا عن ما إن كانت الخصخصة أمرا ضروريا وما فوائدها؟ نجد أن الخصخصة يجب أن تفهم على أنها عملية ذات أهداف بعيدة المدى مدفوعة باحتياجات وأهداف محددة مسبقاً فعندما تقرر الحكومة تسليم خدمة محددة للقطاع الخاص فهي أعلم باحتياجها والأهداف المرجوة من هذه الخطوة وبالتالي تحقيق عوائد مالية للحكومة، كما أن تحوّل المستفيد في القطاع الحكومي إلى عميل في القطاع الخاص سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة له، وتزيد المنافسة من قبل مُقدم الخدمة وبالتالي تنخفض أسعار الخدمات ويكون ذلك عنصر جذب وانتعاش للأسواق.
نظام الخصخصة نظام جيد بشهادة التجارب الدولية، ولكن يجب أن يصاحبه تطبيق قوانين وأنظمة صارمة تمنع تكوين كيانات تجارية ضخمة تحتكر الأنشطة وتحديد الجهات الرقابية لكل قطاع لتراقب الأداء بعد تطييق نظام التخصيص، في الختام موضوع الخصخصة عميق جداً ولن يسعه مقال لتناول جميع جوانبه، لكن يجب التركيز على أهمية منع احتكار أو تكوين كيانات تجارية وخاصة في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة، والتركيز على جودة الخدمات المقدمة وكذلك استيعاب أكبر قدر من الكوادر الوطنية المؤهلة.
@HindAlahmed