قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي ان قيادة معالي الوزير ماجد الحقيل لملف الإسكان اسفرت عن تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية حيث كانت نسبة تملك المنازل بالسعودية قبل إطلاق البرنامج أقل من 50% وكان الهدف الاستراتيجي ان تصل النسبة ل60% بنهاية عام 2020 واليوم نسبة التملك بلغت 62% بتقدم 12 نقطة في ثلاثة سنوات، وتمكنا خلال هذه السنوات الثلاثة من خدمة نصف مليون مواطن ووضعناهم على مسار التملك، مشيراً ان الدولة شجعت امتلاك المواطنين للمنازل من خلال الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند امتلاك المنزل الأول.
جاء ذلك خلال لقاءه ضمن سلسلة حلقات برنامج بودكاست متمم الذي ينظمه مركز التواصل والمعرفة المالية التابع لوزارة المالية والتي ناقشت في حلقة اليوم قطاع الإسكان في رؤية 2030
وأضاف مروان زواوي ان برنامج الإسكان تم اطلاقه في يناير 2018 وكان هناك مجموعة أهدف استراتيجية لهذا البرنامج اولها رفع نسبة تملك المنازل في المملكة لتصل الى مصاف دول العشرين، والهدف الثاني هو بناء صناعة التطوير العقاري بالمملكة، والهدف الثالث كان لخدمة المواطنين ذوي الدخل المحدود جداً في توفير وحدات سكنية لهم بعدة طرق منها نظام الانتفاع واليوم بعد انقضاء ثلاثة سنوات على إطلاقه تم تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
وذكر زواوي ان المواطن كان قبل إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان أمامه صندوق التنمية العقاري لتملك المنزل وكان يستغرق بالمتوسط 15 سنة ليحصل على القرض العقاري بينما يستطيع المواطن اليوم من خلال تطبيق سكني الحصول على جواب الاستحقاق من عدمه والتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات السكنية ومعرفة الخيارات الموجودة خلال دقائق، مشيراً انه في قبل إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان كان يستغرق الجواب بالاستحقاق او عدمه 6 أشهر.
وبين ان الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان وضعت على أساس انها تحقق من قبل القطاع الخاص، مشيراً ان المواطن كان في السابق يعتمد على صندوق التنمية العقاري للحصول على القرض العقاري واليوم مع برنامج الإسكان اصبحت للوزارة علاقات إستراتيجية مع الجهات التمويلية والبنوك السعودية وتتعامل اليوم مع أكثر من 17 جهة تمويلية تقوم بتوفير القروض العقارية المدعومة للمواطنين، مشيراً ان صندوق التنمية العقاري كان يخدم 20 ألف مواطن سنوياً بينما خدم برنامج الإسكان 20 ألف مواطن خلال شهر واحد فقط وتحديداً في نوفمبر 2020 عن طريق الجهات التمويلية والبنوك السعودية.
وأوضح انه قبل إطلاق برنامج الإسكان كانت صناعة التطوير العقاري في بداياتها ولم تكن ناضجة وكانت تحتاج الى دعم ومساندة من خلال وضع أنظمة وتشريعات تسهل اعمال القطاع الخاص والمطورين العقاريين وايضاً توفر لهم بعض الحوافز التي تساعدهم في أداء عملهم، وخلال الثلاثة سنوات الماضية أسست الوزارة لصناعة تطوير عقاري من خلال برنامج الإسكان واليوم يتعامل البرنامج مع أكثر من 70 مطور عقاري يعملون حالياً على تأسيس وإنشاء 130 ألف وحده سكنية وهذا جانب استراتيجي في التعامل مع القطاع الخاص.