المشروع الإصلاحي الذي شهدته مملكة البحرين عام 2001، والذي أرسى دعائمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - أطال الله في عمره- أساسه الإنسان واحترام حقوقه، وعلى أثره جاءت العديد من التشريعات الوطنية، مثل الشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وحقوق العمالة الوطنية والأجنبية. وعلاوة على ذلك فقد انضمت المملكة للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية معززة بذلك مكانتها الدولية، ومنسجمةً مع رؤيتها القائمة على ما يأمرنا به ديننا الحنيف، مع إيمانها الراسخ باحترام الإنسان وصون كرامته، ولهذا كله جاء التفاف كل أطياف الشعب مع المشروع الإصلاحي بنسبة قل نظيرها.
تعيشُ مملكة البحرين اليوم حقبة جديدة من التنمية تأتي بانسجام تام مع رؤية المشروع الإصلاحي، وكما هو معلوم أن الدول التي تسعى لتحقيق معدلات تنافسية في سبيل تحقق التنمية لا بد لها من أن تتعامل مع ملفات تُشكل تحديا في حلها، لكنها ليست بمستحيلة أمام عزيمتها بكل تأكيد.
التوجهات الحكومية الجديدة قد رسم ملامحها سمو ولي العهد في لقائه مع الصحافة مؤخرا، وقد حرص سموه من خلالها على أن يُطلع المجتمع البحريني على رؤيته في قيادة العمل الحكومي وأهم الركائز التي سيعتمد عليها والأولويات في الوقت الحاضر.
والشواهد كثيرة؛ فعلى مسار الإسكان يحظى هذا القطاع بعناية فائقة من جلالة الملك المفدى- أيده الله - الذي أمر بتنفيذ ما يزيد على خمس مدن إسكانية جديدة متوزعة على خريطة الوطن. الأرقام والإحصائيات هي خير شاهد على هذا التسارع اللافت في أهم الملفات المعيشية، وقد ترجمها على أرض الواقع ولي العهد الأمين بكل اقتدار. أكثر من ثلاثين ألف وحدة سكينة استفاد منها المواطنون في خمس السنوات الماضية، والعمل جارٍ على قدم وساق لتشكيل تحالفات، وإشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي تقليصا لفترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، وكذلك لتوفير بدائل أكثر يحق للمواطن من بينها الاختيار.
وفي المقابل، نرى أن القطاع الصحي يشهد هو الآخر نهضة غير مسبوقة وواعدة. ولعل من أبرز الشواهد على هذا هو قدرة المملكة في التعامل بكفاءة عالية مع الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، وهو مرض «الكوفيد 19» فقد حصلت المملكة على إشادات عديدة من منظمة الصحة العالمية التي تتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة، وكانت بيانات الشكر والتقدير تُنشر للعالم.
ولا يفوتنا أن نذكر المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين عبر برنامج إتاحة قرابة 25 ألف وظيفة في هذا الوقت بالتحديد، وهذا ليس بالأمر الهين كما هو معلوم، وكم كان له صدى طيب لدى المواطنين جميعا لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار المعيشي المنشود.
أما مسار تطوير البنية التحتية وقطاع المواصلات فيشهد هذا المسار الحيوي أيضا طفرة على مستوى المشاريع التي تنفذها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد الأمين، فالحركة المرورية تشهد مرونة كبيرة بفضل المشروعات الكبيرة التي نشهدها. وقد شكل تدشين مطار البحرين الجديد انطلاقة حقيقية للتطوير وقفزة نوعية لهذا القطاع، الذي يعد من أهم روافد قطاع السياحة والاستثمار.
وبرغم الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي أثرت على قطاع الأعمال فإن ذلك لم يؤثر على مكتسبات المواطن البحريني التي حققها على مدار سنوات ماضية، فجاءت الميزانية الجديدة للعامين القادمين ضامنةً لحقوق المواطن من دون أي تأثير يُذكر.
مملكة البحرين تشهدُ اليوم مرحلةً جديدة من التنمية على جميع الصعد وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز لما يتحقق في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى من إنجازات ومشاريع غايتها المواطن ورفاهيته.
abb.nas12@hotmail.com
تعيشُ مملكة البحرين اليوم حقبة جديدة من التنمية تأتي بانسجام تام مع رؤية المشروع الإصلاحي، وكما هو معلوم أن الدول التي تسعى لتحقيق معدلات تنافسية في سبيل تحقق التنمية لا بد لها من أن تتعامل مع ملفات تُشكل تحديا في حلها، لكنها ليست بمستحيلة أمام عزيمتها بكل تأكيد.
التوجهات الحكومية الجديدة قد رسم ملامحها سمو ولي العهد في لقائه مع الصحافة مؤخرا، وقد حرص سموه من خلالها على أن يُطلع المجتمع البحريني على رؤيته في قيادة العمل الحكومي وأهم الركائز التي سيعتمد عليها والأولويات في الوقت الحاضر.
والشواهد كثيرة؛ فعلى مسار الإسكان يحظى هذا القطاع بعناية فائقة من جلالة الملك المفدى- أيده الله - الذي أمر بتنفيذ ما يزيد على خمس مدن إسكانية جديدة متوزعة على خريطة الوطن. الأرقام والإحصائيات هي خير شاهد على هذا التسارع اللافت في أهم الملفات المعيشية، وقد ترجمها على أرض الواقع ولي العهد الأمين بكل اقتدار. أكثر من ثلاثين ألف وحدة سكينة استفاد منها المواطنون في خمس السنوات الماضية، والعمل جارٍ على قدم وساق لتشكيل تحالفات، وإشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي تقليصا لفترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، وكذلك لتوفير بدائل أكثر يحق للمواطن من بينها الاختيار.
وفي المقابل، نرى أن القطاع الصحي يشهد هو الآخر نهضة غير مسبوقة وواعدة. ولعل من أبرز الشواهد على هذا هو قدرة المملكة في التعامل بكفاءة عالية مع الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، وهو مرض «الكوفيد 19» فقد حصلت المملكة على إشادات عديدة من منظمة الصحة العالمية التي تتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة، وكانت بيانات الشكر والتقدير تُنشر للعالم.
ولا يفوتنا أن نذكر المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين عبر برنامج إتاحة قرابة 25 ألف وظيفة في هذا الوقت بالتحديد، وهذا ليس بالأمر الهين كما هو معلوم، وكم كان له صدى طيب لدى المواطنين جميعا لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار المعيشي المنشود.
أما مسار تطوير البنية التحتية وقطاع المواصلات فيشهد هذا المسار الحيوي أيضا طفرة على مستوى المشاريع التي تنفذها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد الأمين، فالحركة المرورية تشهد مرونة كبيرة بفضل المشروعات الكبيرة التي نشهدها. وقد شكل تدشين مطار البحرين الجديد انطلاقة حقيقية للتطوير وقفزة نوعية لهذا القطاع، الذي يعد من أهم روافد قطاع السياحة والاستثمار.
وبرغم الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي أثرت على قطاع الأعمال فإن ذلك لم يؤثر على مكتسبات المواطن البحريني التي حققها على مدار سنوات ماضية، فجاءت الميزانية الجديدة للعامين القادمين ضامنةً لحقوق المواطن من دون أي تأثير يُذكر.
مملكة البحرين تشهدُ اليوم مرحلةً جديدة من التنمية على جميع الصعد وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز لما يتحقق في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى من إنجازات ومشاريع غايتها المواطن ورفاهيته.
abb.nas12@hotmail.com