قالت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية: «براتب تقل قيمته عن 1000 دولار بعد انهيار العملة المحلية، ومسؤول عن اقتصاد منهار محاصر في مسكنه بسبب المخاوف الأمنية، فليس من المفاجئ أن يحرص رئيس وزراء لبنان المؤقت على الاستقالة».
وفي مقال كتبته كلوي كورنيش في بيروت بعنوان «أزمة لبنان: رئيس الوزراء عالق في منصبه بأقل من 1000 دولار في الشهر»، تقول الكاتبة: قال رئيس الوزراء، حسان دياب، في مقابلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» «إنها الوظيفة الوحيدة في العالم التي تستقيل فيها ثم تصبح عالقا». فقد استقال بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، لكن المشاحنات السياسية أعاقت تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المنتخب سعد الحريري، ما جعل دياب رئيس الوزراء الفعلي.
وتشير الكاتبة إلى أن الخلل السياسي دفع بالدولة نحو انهيار اقتصادي كامل وأثار غضب اللبنانيين الذين يكافحون من أجل البقاء مع تصاعد التضخم المفرط وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية للتعبير عن غضبهم.
ويقدر البنك الدولي أن ما يقرب من نصف السكان قد سقطوا في براثن الفقر، ويصف دياب الوضع بأنه «كارثة مالية حادة»، ويتوقف تعافي البلاد على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، التي تنتظر منذ شهور لتشكيل إدارة جديدة للبلاد.
دياب، الذي يريد تسليم السلطة، يصف نفسه بأنه «رهينة السياسة اللبنانية، والطريقة التي يدير بها السياسيون السياسة في هذا البلد منذ عقود»، فقد فوجئ بالمقاومة البرلمانية للإصلاحات، وأضاف «حتى أولئك الذين منحونا الثقة، فإن نسبة جيدة منهم، بما في ذلك الذراع الشيعية، عملت ضدنا بعد أن أصبحنا حكومة».
ويضيف دياب «هناك إشارة واضحة من الجميع، ليس فقط من المنطقة ولكن على الصعيد الدولي، يجب الحرص على عدم الانفتاح ماليا واقتصاديا، لأنهم يعتبرون هذه الحكومة تخص (حزب الله)، وأكد على أن حكومته كانت أكثر استقلالية، قائلا «نحن الأبعد عن حزب الله».
يأتي هذا مع تواصل غضب الشارع اللبناني، من انهيار العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد. وقال متعاملون بالسوق: إن الليرة سجلت حوالي 15 ألفا للدولار، بعد أن فقدت ثلث قيمتها في الأسبوعين الأخيرين لتضاهي بصعوبة عُشر قيمتها أواخر 2019، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
وتحول البنوك بين المودعين وودائعهم الدولارية بينما ينتشر الفقر، لكن الساسة المتناحرين لم يطلقوا حتى الآن خطة إنقاذ يمكن أن تسمح بالحصول على مساعدات أجنبية.
وكانت الأزمة اللبنانية تعمقت في أغسطس الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص، ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.
لكن ثمة خلافات بين خلفه المكلف، سعد الحريري، وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن الحريري حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على الدعم الأجنبي.
وفي مقال كتبته كلوي كورنيش في بيروت بعنوان «أزمة لبنان: رئيس الوزراء عالق في منصبه بأقل من 1000 دولار في الشهر»، تقول الكاتبة: قال رئيس الوزراء، حسان دياب، في مقابلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» «إنها الوظيفة الوحيدة في العالم التي تستقيل فيها ثم تصبح عالقا». فقد استقال بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، لكن المشاحنات السياسية أعاقت تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المنتخب سعد الحريري، ما جعل دياب رئيس الوزراء الفعلي.
وتشير الكاتبة إلى أن الخلل السياسي دفع بالدولة نحو انهيار اقتصادي كامل وأثار غضب اللبنانيين الذين يكافحون من أجل البقاء مع تصاعد التضخم المفرط وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية للتعبير عن غضبهم.
ويقدر البنك الدولي أن ما يقرب من نصف السكان قد سقطوا في براثن الفقر، ويصف دياب الوضع بأنه «كارثة مالية حادة»، ويتوقف تعافي البلاد على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، التي تنتظر منذ شهور لتشكيل إدارة جديدة للبلاد.
دياب، الذي يريد تسليم السلطة، يصف نفسه بأنه «رهينة السياسة اللبنانية، والطريقة التي يدير بها السياسيون السياسة في هذا البلد منذ عقود»، فقد فوجئ بالمقاومة البرلمانية للإصلاحات، وأضاف «حتى أولئك الذين منحونا الثقة، فإن نسبة جيدة منهم، بما في ذلك الذراع الشيعية، عملت ضدنا بعد أن أصبحنا حكومة».
ويضيف دياب «هناك إشارة واضحة من الجميع، ليس فقط من المنطقة ولكن على الصعيد الدولي، يجب الحرص على عدم الانفتاح ماليا واقتصاديا، لأنهم يعتبرون هذه الحكومة تخص (حزب الله)، وأكد على أن حكومته كانت أكثر استقلالية، قائلا «نحن الأبعد عن حزب الله».
يأتي هذا مع تواصل غضب الشارع اللبناني، من انهيار العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد. وقال متعاملون بالسوق: إن الليرة سجلت حوالي 15 ألفا للدولار، بعد أن فقدت ثلث قيمتها في الأسبوعين الأخيرين لتضاهي بصعوبة عُشر قيمتها أواخر 2019، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
وتحول البنوك بين المودعين وودائعهم الدولارية بينما ينتشر الفقر، لكن الساسة المتناحرين لم يطلقوا حتى الآن خطة إنقاذ يمكن أن تسمح بالحصول على مساعدات أجنبية.
وكانت الأزمة اللبنانية تعمقت في أغسطس الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص، ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.
لكن ثمة خلافات بين خلفه المكلف، سعد الحريري، وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن الحريري حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على الدعم الأجنبي.