قالت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية: إن البرازيل تخاطر بتراجع معركتها ضد الفساد، إذا لم يتم القضاء على الجهود المتضافرة، التي تقوم بها القوى المعارضة لجهود مكافحة الكسب غير المشروع.
وبحسب تقرير للصحيفة، حذر دلتان دالاجنول، المدعي العام، الذي قاد التحقيق الشهير في الفساد المعروف محليا باسم «لافا جاتو» لمدة 6 سنوات، من أن السياسيين الفاسدين والقوى السياسية استعادوا طاقتهم لمعارضة جهود مكافحة الفساد في البرازيل.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق بدأ في 2014 وتوسع بسرعة بعد أن كشف عن مخطط غير محدود للعقود مقابل الرشاوى يشمل مجموعة النفط «برتوبراس»، ومجموعة من شركات التنمية وعشرات من السياسيين البارزين.
ولفت إلى أن التحقيق والملاحقات القضائية، التي تلت ذلك كانت بمثابة نقطة فاصلة في البرازيل، حيث كانت النخبة الحاكمة منذ فترة طويلة قد تفلت من العقاب على تجاوزاتها.
وتابع التقرير يقول: مع ذلك، تم إنهاء التحقيق الشهر الماضي بعد ضغوط من عناصر من الكونغرس، بالإضافة إلى إدارة الرئيس اليميني جاير بولسونارو، الذي يخضع نجله فلافيو للتحقيق في قضية فساد في قضية منفصلة.
وأضاف: في وقت سابق من هذا الشهر، ألغى إدسون فاشين إدانات الكسب غير المشروع للرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو أكبر سياسي أدين في التحقيق، على أساس أن جدول أعمال المحكمة في «كوريتيبا» لم يكن لديه اختصاص قضائي قابل للتطبيق.
وتابع: بعد يوم واحد، قرر جيلمار مينديز فتح تحقيق كان خاملًا منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيرجيو مورو، وهو المقرر الذي يترأس قضايا «لافا جاتو، قد تواطأ مع المدعين العامين بشأن أكثر الإستراتيجيات فعالية لإقرار الإدانات، وأضاف: على ما يبدو أن الرسائل النصية، التي تم تسريبها في 2019 تشير إلى أن المقرر والمدعي العام يتحدث باهتمام عن قضية الرئيس السابق لولا ونقاط مختلفة.
وأضاف التقرير: في حين أن تحقيق مينديز ثابت وسيتم فحص قرار فاشين من قبل الهيئة العامة لجدول أعمال المحكمة العليا، يبدو أن تصرفات كل قاضٍ ستعزز بظلالها على جهود مكافحة الفساد في البرازيل.
ولفت التقرير إلى أن مجلس Centrão، وهو تكتل سياسي قوي متحالف مع الرئيس بولسونارو، أشاد بالتطورات القضائية، حيث كان الرئيس هدف عدد من التحقيقات في تحقيق لافا جاتو.
بينما نقل التقرير عن دالاجنول، قوله: يمكن أن يكون هذا نتيجة لحقيقة أن نظامنا السياسي فاسد، وأن النظام القضائي لن يكون فوق النظام السياسي.
كما نقل عن كارلوس فرناندو دوس سانتوس ليما، المدعي العام السابق المعني بضغوط العمل في لافا جاتو، قوله: توجد فرق داخل الكونغرس، وحتى داخل قاعة المحكمة العليا، تريد الانتقام مما حدث في التحقيق في الآونة الأخيرة، إنه اضطهاد حقيقي.
ومضى التقرير يقول: حصل بولسونارو على الرئاسة في 2018 بعد ضمانات من حملته بتخليص البرازيل من الفساد المنهجي، الذي تم الكشف عنه في تحقيق لافا جاتو، ومع ذلك، فقد ظل الرئيس الشعبوي، الذي لديه ابن خاضع للتحقيق، صامتًا إلى حد كبير بشأن المشكلة.
وأردف: بعد الانزعاج من التراجع الواضح في جهود مكافحة الكسب غير المشروع، أعلنت منظمة التعاون والتحسين المالي في الأسبوع الأخير أنها رتبت مجموعة مراقبة دائمة لتتبع الفساد في البرازيل.
ونقل التقرير عن راكيل بيمنتا، الخبير في التنظيم، قوله: هل تدهورت صورة البرازيل دوليًا إلى حد كبير لدرجة فرض هذه المراقبة؟
وبحسب تقرير للصحيفة، حذر دلتان دالاجنول، المدعي العام، الذي قاد التحقيق الشهير في الفساد المعروف محليا باسم «لافا جاتو» لمدة 6 سنوات، من أن السياسيين الفاسدين والقوى السياسية استعادوا طاقتهم لمعارضة جهود مكافحة الفساد في البرازيل.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق بدأ في 2014 وتوسع بسرعة بعد أن كشف عن مخطط غير محدود للعقود مقابل الرشاوى يشمل مجموعة النفط «برتوبراس»، ومجموعة من شركات التنمية وعشرات من السياسيين البارزين.
ولفت إلى أن التحقيق والملاحقات القضائية، التي تلت ذلك كانت بمثابة نقطة فاصلة في البرازيل، حيث كانت النخبة الحاكمة منذ فترة طويلة قد تفلت من العقاب على تجاوزاتها.
وتابع التقرير يقول: مع ذلك، تم إنهاء التحقيق الشهر الماضي بعد ضغوط من عناصر من الكونغرس، بالإضافة إلى إدارة الرئيس اليميني جاير بولسونارو، الذي يخضع نجله فلافيو للتحقيق في قضية فساد في قضية منفصلة.
وأضاف: في وقت سابق من هذا الشهر، ألغى إدسون فاشين إدانات الكسب غير المشروع للرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو أكبر سياسي أدين في التحقيق، على أساس أن جدول أعمال المحكمة في «كوريتيبا» لم يكن لديه اختصاص قضائي قابل للتطبيق.
وتابع: بعد يوم واحد، قرر جيلمار مينديز فتح تحقيق كان خاملًا منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيرجيو مورو، وهو المقرر الذي يترأس قضايا «لافا جاتو، قد تواطأ مع المدعين العامين بشأن أكثر الإستراتيجيات فعالية لإقرار الإدانات، وأضاف: على ما يبدو أن الرسائل النصية، التي تم تسريبها في 2019 تشير إلى أن المقرر والمدعي العام يتحدث باهتمام عن قضية الرئيس السابق لولا ونقاط مختلفة.
وأضاف التقرير: في حين أن تحقيق مينديز ثابت وسيتم فحص قرار فاشين من قبل الهيئة العامة لجدول أعمال المحكمة العليا، يبدو أن تصرفات كل قاضٍ ستعزز بظلالها على جهود مكافحة الفساد في البرازيل.
ولفت التقرير إلى أن مجلس Centrão، وهو تكتل سياسي قوي متحالف مع الرئيس بولسونارو، أشاد بالتطورات القضائية، حيث كان الرئيس هدف عدد من التحقيقات في تحقيق لافا جاتو.
بينما نقل التقرير عن دالاجنول، قوله: يمكن أن يكون هذا نتيجة لحقيقة أن نظامنا السياسي فاسد، وأن النظام القضائي لن يكون فوق النظام السياسي.
كما نقل عن كارلوس فرناندو دوس سانتوس ليما، المدعي العام السابق المعني بضغوط العمل في لافا جاتو، قوله: توجد فرق داخل الكونغرس، وحتى داخل قاعة المحكمة العليا، تريد الانتقام مما حدث في التحقيق في الآونة الأخيرة، إنه اضطهاد حقيقي.
ومضى التقرير يقول: حصل بولسونارو على الرئاسة في 2018 بعد ضمانات من حملته بتخليص البرازيل من الفساد المنهجي، الذي تم الكشف عنه في تحقيق لافا جاتو، ومع ذلك، فقد ظل الرئيس الشعبوي، الذي لديه ابن خاضع للتحقيق، صامتًا إلى حد كبير بشأن المشكلة.
وأردف: بعد الانزعاج من التراجع الواضح في جهود مكافحة الكسب غير المشروع، أعلنت منظمة التعاون والتحسين المالي في الأسبوع الأخير أنها رتبت مجموعة مراقبة دائمة لتتبع الفساد في البرازيل.
ونقل التقرير عن راكيل بيمنتا، الخبير في التنظيم، قوله: هل تدهورت صورة البرازيل دوليًا إلى حد كبير لدرجة فرض هذه المراقبة؟