خفض متوقع لتكلفة شهادة «سابر» إلى 350 ريالا
أكد مسؤولون بالهيئة العامة للجمارك أن إستراتيجية الهيئة والمبادرات، التي أطلقتها خلال العامين الماضيين تعزز تحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية، فيما أبدوا تفاؤلهم بمستقبل أفضل لحركة التجارة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأربعاء، وأدارها رئيس اللجنة اللوجيستية بالغرفة راكان العطيشان، إذ تم استعراض العديد من المبادرات، التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين.
وأشاروا إلى أن الإستراتيجية العامة للهيئة قلصت التعامل الورقي عن طريق البرامج والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها؛ مما قلص مدة الفسح، لافتين إلى أن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة، وفقًا لأهداف الرؤية، وذلك عن طريق استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة «فسح»، بينما توقعوا خفض تكلفة إصدار شهادة «سابر» من 500 ريال إلى 350 ريالاً.
وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد، ضيف الله العتيبي، أن إستراتيجية الهيئة العامة للجمارك، التي أطلقتها خلال المبادرات والإجراءات انعكست على مستوى الأداء بشكل عام، موضحًا أن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة، لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، الأمر الذي نصّت عليه رؤية المملكة 2030؛ إذ خضعت لعملية مراجعة وتم تحديثها، مشيرًا إلى أن المخرجات المتوقعة من تطوير التعرفة الجمركية المتكاملة هي تبسيط التعرفة الجمركية وإلغاء البنود غير المستخدمة مع عدم المساس بفئة الرسم.
وأوضح أن المخرجات المتوقعة من مشروع مراجعة التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير، هي تخفيض تكلفة إصدار شهادة «سابر» من 500 ريال إلى 350 ريالاً، كاشفًا عن إطلاق بعض الخدمات اللوجيستية، مثل إعادة هندسة إجراءات عمليات المناولة للسفن، وتسهيل إجراءات مغادرة السفن، وتسهيل إجراءات ترتيب الحاويات على ظهر السفينة، وخدمة النقل البري للشحنات الجوية، وخدمة إغلاق الحاويات الفارغة، وخدمة نقل الحاويات بين الموانئ السعودية، وأكد أن المخرجات المتوقعة من الخدمات المساهمة تؤدي إلى تحسين الخدمات اللوجيستية وتخفيض التكاليف الإجمالية على العمليات اللوجيستية.
وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية ستسهم في تيسير التجارة والعمليات اللوجيستية، مثل إطلاق مشروع الأحكام المسبقة، ومشروع إدارة الحاويات، وتطوير النظام التقني للمناطق الحرة، والربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمحاربة الغش التجاري، لافتًا إلى أن التطويرات المستمرة لمنصة «فسح» سوف تكون لها القدرة على وضع الحلول لاستفسارات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أهم أهداف تدشين مركز العمليات هي رفع مستوى كفاءة عمليات الفسح، وتقليص المدة الزمنية لفسح البيانات الجمركية خلال ساعتين، وتوحيد عمليات فسح البيانات وضمان عدم تباين الإجراءات من جمرك لآخر، وتحسين تجربة العميل.
وأشار إلى أنه بعد إطلاق المركز في عدة منافذ جمركية، تم تخفيض متوسطات الفسح إلى أقل من ساعتين من خلال تطبيق النموذج التشغيلي، وسيتم التوسع في مبادرة الفسح خلال ساعتين مع جميع المنافذ الجمركية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتابع: «سنعمل على تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية ستسهم في تيسير التجارة والعمليات اللوجيستية، ومنها إطلاق برنامج تطوير قطاع التخليص الجمركي، ومشروع الخدمات اللوجيستية، وبرنامج الفسح خلال ساعتين، واعتماد نموذج تشغيلي موحد لآلية فسح الإرساليات بين الهيئة والجهات الحكومية، وتعديل الأنظمة التشريعية وإطلاق برنامج تطوير قطاع التخليص».
وقال مدير عام جمرك الملك عبدالعزيز، يوسف الزاكان: إن لدى الهيئة العامة للجمارك مبادرات عدة تدعم موقع المملكة كمحطة لوجيستية عالمية، ومن ضمن هذه الخطوات المناطق الحرة، إضافة إلى مبادرات عدة لتسهيل عملية إعادة التصدير، إذ يكفي في هذا المجال أن العملية، التي تتطلب 9 مستندات باتت تطلب مستندين فقط.
وكشف الزاكان أن التنزيل والمناولة كانا يتمَّان بمتوسط زمني يصل إلى 11 ساعة، وانخفض هذا المتوسط إلى أقل من 3 ساعات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بعد التطويرات، التي جرت مؤخرًا على محطة الحاويات بالميناء.
وأكد مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، محمد الغامدي، أن مستقبل الحركة التجارية عبر المطار سيكون أفضل، وأن الهيئة العامة للجمارك تطبق جملة من الإجراءات المحفزة، منها تطوير عملية إجراء إنهاء شحنات البريد، التي سوف تتم عبر المطارات بدلاً من الفسح في المجمعات البريدية داخل المدن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأربعاء، وأدارها رئيس اللجنة اللوجيستية بالغرفة راكان العطيشان، إذ تم استعراض العديد من المبادرات، التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين.
وأشاروا إلى أن الإستراتيجية العامة للهيئة قلصت التعامل الورقي عن طريق البرامج والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها؛ مما قلص مدة الفسح، لافتين إلى أن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة، وفقًا لأهداف الرؤية، وذلك عن طريق استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة «فسح»، بينما توقعوا خفض تكلفة إصدار شهادة «سابر» من 500 ريال إلى 350 ريالاً.
وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد، ضيف الله العتيبي، أن إستراتيجية الهيئة العامة للجمارك، التي أطلقتها خلال المبادرات والإجراءات انعكست على مستوى الأداء بشكل عام، موضحًا أن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة، لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، الأمر الذي نصّت عليه رؤية المملكة 2030؛ إذ خضعت لعملية مراجعة وتم تحديثها، مشيرًا إلى أن المخرجات المتوقعة من تطوير التعرفة الجمركية المتكاملة هي تبسيط التعرفة الجمركية وإلغاء البنود غير المستخدمة مع عدم المساس بفئة الرسم.
وأوضح أن المخرجات المتوقعة من مشروع مراجعة التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير، هي تخفيض تكلفة إصدار شهادة «سابر» من 500 ريال إلى 350 ريالاً، كاشفًا عن إطلاق بعض الخدمات اللوجيستية، مثل إعادة هندسة إجراءات عمليات المناولة للسفن، وتسهيل إجراءات مغادرة السفن، وتسهيل إجراءات ترتيب الحاويات على ظهر السفينة، وخدمة النقل البري للشحنات الجوية، وخدمة إغلاق الحاويات الفارغة، وخدمة نقل الحاويات بين الموانئ السعودية، وأكد أن المخرجات المتوقعة من الخدمات المساهمة تؤدي إلى تحسين الخدمات اللوجيستية وتخفيض التكاليف الإجمالية على العمليات اللوجيستية.
وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية ستسهم في تيسير التجارة والعمليات اللوجيستية، مثل إطلاق مشروع الأحكام المسبقة، ومشروع إدارة الحاويات، وتطوير النظام التقني للمناطق الحرة، والربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمحاربة الغش التجاري، لافتًا إلى أن التطويرات المستمرة لمنصة «فسح» سوف تكون لها القدرة على وضع الحلول لاستفسارات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أهم أهداف تدشين مركز العمليات هي رفع مستوى كفاءة عمليات الفسح، وتقليص المدة الزمنية لفسح البيانات الجمركية خلال ساعتين، وتوحيد عمليات فسح البيانات وضمان عدم تباين الإجراءات من جمرك لآخر، وتحسين تجربة العميل.
وأشار إلى أنه بعد إطلاق المركز في عدة منافذ جمركية، تم تخفيض متوسطات الفسح إلى أقل من ساعتين من خلال تطبيق النموذج التشغيلي، وسيتم التوسع في مبادرة الفسح خلال ساعتين مع جميع المنافذ الجمركية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتابع: «سنعمل على تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية ستسهم في تيسير التجارة والعمليات اللوجيستية، ومنها إطلاق برنامج تطوير قطاع التخليص الجمركي، ومشروع الخدمات اللوجيستية، وبرنامج الفسح خلال ساعتين، واعتماد نموذج تشغيلي موحد لآلية فسح الإرساليات بين الهيئة والجهات الحكومية، وتعديل الأنظمة التشريعية وإطلاق برنامج تطوير قطاع التخليص».
وقال مدير عام جمرك الملك عبدالعزيز، يوسف الزاكان: إن لدى الهيئة العامة للجمارك مبادرات عدة تدعم موقع المملكة كمحطة لوجيستية عالمية، ومن ضمن هذه الخطوات المناطق الحرة، إضافة إلى مبادرات عدة لتسهيل عملية إعادة التصدير، إذ يكفي في هذا المجال أن العملية، التي تتطلب 9 مستندات باتت تطلب مستندين فقط.
وكشف الزاكان أن التنزيل والمناولة كانا يتمَّان بمتوسط زمني يصل إلى 11 ساعة، وانخفض هذا المتوسط إلى أقل من 3 ساعات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بعد التطويرات، التي جرت مؤخرًا على محطة الحاويات بالميناء.
وأكد مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، محمد الغامدي، أن مستقبل الحركة التجارية عبر المطار سيكون أفضل، وأن الهيئة العامة للجمارك تطبق جملة من الإجراءات المحفزة، منها تطوير عملية إجراء إنهاء شحنات البريد، التي سوف تتم عبر المطارات بدلاً من الفسح في المجمعات البريدية داخل المدن.