كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الجمعة، عن «وجود مواد كيماوية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد».
ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله: إن تقرير شركة كومبيليفت (COMBILIFT) الألمانية أشار إلى وجود هذه المواد.
وأضاف دياب «تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرا، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام».
وتم تكليف وزير الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد شديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.
في نوفمبر الماضي، وقع لبنان عقدا مع شركة «كومبيليفت» الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا في الرابع من أغسطس الفائت.
وفي فبراير الفائت، أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيماوية شديدة الخطورة كانت موجودة في المرفأ منذ سنين.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان خلال جلسة عقدها أمس الجمعة في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تمديد التعبئة العامة على ضوء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بعد الاجتماع: إن المجلس قرر تمديد التعبئة العامة لستة أشهر من أول أبريل وحتى الثلاثين من سبتمبر العام الجاري وفرض وضع الكمامات على المواطنين والطلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
وعن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمبالغ الواجب تأمينها للمتضررين لاستكمال كلفة الترميم والتصليح، أعلن عون عن «تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة علما بأنه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020».
ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله: إن تقرير شركة كومبيليفت (COMBILIFT) الألمانية أشار إلى وجود هذه المواد.
وأضاف دياب «تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرا، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام».
وتم تكليف وزير الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد شديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.
في نوفمبر الماضي، وقع لبنان عقدا مع شركة «كومبيليفت» الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا في الرابع من أغسطس الفائت.
وفي فبراير الفائت، أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيماوية شديدة الخطورة كانت موجودة في المرفأ منذ سنين.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان خلال جلسة عقدها أمس الجمعة في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تمديد التعبئة العامة على ضوء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بعد الاجتماع: إن المجلس قرر تمديد التعبئة العامة لستة أشهر من أول أبريل وحتى الثلاثين من سبتمبر العام الجاري وفرض وضع الكمامات على المواطنين والطلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
وعن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمبالغ الواجب تأمينها للمتضررين لاستكمال كلفة الترميم والتصليح، أعلن عون عن «تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة علما بأنه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020».