نظام العمل ولائحته التنفيذية تم إقرارهما لحفظ حقوق جميع الأطراف بالقطاع الخاص، ومن أهم الأحكام التي تم توضيحها في نظام العمل ما يتعلق بأنواع الإجازات التي يستحقها العامل أثناء سريان عقده مع صاحب العمل، ومنها الإجازة المرضية والتي تعتبر حقاً من حقوق العامل.
تنظيم الإجازة المرضية يختلف من نظام عمل لآخر، فعلى سبيل المثال في نظام العمل السعودي هناك ضوابط متعلقة بالإجازات المرضية للعاملين وبمميزات أعلى من أنظمة العمل في الدول المجاورة، وينص النظام على أن العامل يستحق إجازة مرضية بأجر كامل عن (30) يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن (60) يوماً التالية، ودون أجر عن (30) يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، ولا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية.
في أكثر من لقاء مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص وبوجود أصحاب عمل، يتم التطرق للوضع الحالي لآلية ضبط الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الخاص، وقبل خوض النقاش في هذا الموضوع من المهم أن أوضح بأن البعض من العاملين لهم أحقية في ذلك، فقد يصاب العامل بالمرض ومن القيم الإنسانية أن لا يتم تكليفه بالقيام بالعمل في فترة المرض، ولكن المشكلة الأكبر في البعض الآخر والذي يعتبر تلك الإجازة «عذراً» للتهرب من المسؤوليات والواجبات متى ما شاء وكيفما أراد.
هذه الظاهرة السلبية تحتاج للضبط بشكل أكبر من السابق حفظًا لحقوق جميع الأطراف في سوق العمل، وكوجهة نظر شخصية تعتبر تلك الممارسة من أنواع الفساد الإداري التي يجب التصدي لها خاصة مع وجود تساهل لبعض الأطباء في منح الإجازات المرضية للمراجعين، والذي يتسبب للأسف في زيادة حجم هذه الظاهرة السلبية، فهذا السلوك لا يمت بأي صلة لأخلاقيات المهنة ويشكل خطراً على المجتمع.
الأجر المأخوذ مقابل الإجازة المرضية بدون مرض فعلي هو مال أُخذ بدون وجه حق وهو كسب غير مشروع، وترك الأمر بدون وجود ضوابط أكبر وبدون تطبيق العقوبات يعني أننا أمام استهتار كبير في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وعدم التحرك من وزارة الموارد البشرية في ضبط هذا السلوك الذي ما زال يتسع يعني عدم وجود من يحفظ حقوق صاحب العمل بالإضافة للعمالة النظامية الملتزمة بتطبيق النظام.
هناك خلل واضح يبدأ من الجهات المانحة للإجازات المرضية التي تتساهل بهذا الأمر وتتنافس عليه، ولذلك فالقطاع الخاص في حاجة لتطبيق خدمة «الإجازة المرضية الإلكترونية» لجميع العاملين به لتنظيم عملية ضبط منح تقارير الإجازات المرضية وحماية المجتمع والقطاع الصحي من التلاعب بها ومراقبتها، وللتحقق من بيانات المرضى والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد.
اليوم نحتاج لحلول سريعة لإعادة النظر في كيفية إنتاجية العامل بالقطاع الخاص، ونحتاج لتوازن وليس إفراطا في حماية العامل بحجة تشجيعه للعمل بالقطاع الخاص، وما أتمناه من وزارة الموارد البشرية أن تُعيد النظر في ذلك حتى لا تزداد تكلفة توظيف العامل، وحتى يكون هناك إنصاف لجميع الأطراف في سوق العمل.
ختاماً: نحن جميعاً مسؤولون للمحافظة على مجتمعنا من تلك الممارسة غير العادلة، ونحن جميعاً مسؤولون بالتعاون للقضاء على تلك الظاهرة السلبية والتي تعتبر من أبشع أنواع الفساد الإداري، ونحن ملزمين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها كونها نوعا من أنواع الكذب والتزوير والتدليس.
Khaled_Bn_Moh@
تنظيم الإجازة المرضية يختلف من نظام عمل لآخر، فعلى سبيل المثال في نظام العمل السعودي هناك ضوابط متعلقة بالإجازات المرضية للعاملين وبمميزات أعلى من أنظمة العمل في الدول المجاورة، وينص النظام على أن العامل يستحق إجازة مرضية بأجر كامل عن (30) يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن (60) يوماً التالية، ودون أجر عن (30) يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، ولا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية.
في أكثر من لقاء مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص وبوجود أصحاب عمل، يتم التطرق للوضع الحالي لآلية ضبط الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الخاص، وقبل خوض النقاش في هذا الموضوع من المهم أن أوضح بأن البعض من العاملين لهم أحقية في ذلك، فقد يصاب العامل بالمرض ومن القيم الإنسانية أن لا يتم تكليفه بالقيام بالعمل في فترة المرض، ولكن المشكلة الأكبر في البعض الآخر والذي يعتبر تلك الإجازة «عذراً» للتهرب من المسؤوليات والواجبات متى ما شاء وكيفما أراد.
هذه الظاهرة السلبية تحتاج للضبط بشكل أكبر من السابق حفظًا لحقوق جميع الأطراف في سوق العمل، وكوجهة نظر شخصية تعتبر تلك الممارسة من أنواع الفساد الإداري التي يجب التصدي لها خاصة مع وجود تساهل لبعض الأطباء في منح الإجازات المرضية للمراجعين، والذي يتسبب للأسف في زيادة حجم هذه الظاهرة السلبية، فهذا السلوك لا يمت بأي صلة لأخلاقيات المهنة ويشكل خطراً على المجتمع.
الأجر المأخوذ مقابل الإجازة المرضية بدون مرض فعلي هو مال أُخذ بدون وجه حق وهو كسب غير مشروع، وترك الأمر بدون وجود ضوابط أكبر وبدون تطبيق العقوبات يعني أننا أمام استهتار كبير في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وعدم التحرك من وزارة الموارد البشرية في ضبط هذا السلوك الذي ما زال يتسع يعني عدم وجود من يحفظ حقوق صاحب العمل بالإضافة للعمالة النظامية الملتزمة بتطبيق النظام.
هناك خلل واضح يبدأ من الجهات المانحة للإجازات المرضية التي تتساهل بهذا الأمر وتتنافس عليه، ولذلك فالقطاع الخاص في حاجة لتطبيق خدمة «الإجازة المرضية الإلكترونية» لجميع العاملين به لتنظيم عملية ضبط منح تقارير الإجازات المرضية وحماية المجتمع والقطاع الصحي من التلاعب بها ومراقبتها، وللتحقق من بيانات المرضى والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد.
اليوم نحتاج لحلول سريعة لإعادة النظر في كيفية إنتاجية العامل بالقطاع الخاص، ونحتاج لتوازن وليس إفراطا في حماية العامل بحجة تشجيعه للعمل بالقطاع الخاص، وما أتمناه من وزارة الموارد البشرية أن تُعيد النظر في ذلك حتى لا تزداد تكلفة توظيف العامل، وحتى يكون هناك إنصاف لجميع الأطراف في سوق العمل.
ختاماً: نحن جميعاً مسؤولون للمحافظة على مجتمعنا من تلك الممارسة غير العادلة، ونحن جميعاً مسؤولون بالتعاون للقضاء على تلك الظاهرة السلبية والتي تعتبر من أبشع أنواع الفساد الإداري، ونحن ملزمين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها كونها نوعا من أنواع الكذب والتزوير والتدليس.
Khaled_Bn_Moh@