برؤية تنموية شاملة وحقبة جديدة وقوية من التعاون بين القطاعين العام والخاص أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى تريليوني ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة. كما سيساعد البرنامج «شريك»، بصفته أداة تمكين إستراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، وهي خطوة جبارة لتحقيق جودة الحياة للفرد والمجتمع، حيث أكد سمو ولي العهد أن ما سينفق خلال 10 السنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الأولى. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما ذكر أننا ندشن حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي
والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» يؤكد لنا أهمية إستراتيجية التعاون للدول التي تريد بناء اقتصاد مزدهر، ونحن هنا ننتظر تعاون القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة كل التسهيلات فأطلقت المشاريع الضخمة ورصدت الميزانيات وكشفت عن برامج جبارة لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق النمو والبناء لهذا الوطن لذا نحن ننتظر من القطاع الخاص الدور الأهم وعليهم العمل محليا واستثمار تلك التسهيلات بما يخدم الوطن والمواطن، فلا أعذار بعد الآن فيما يتعلق ببطء عملية التوطين أو الجنوح نحو الاستثمار الخارجي فالطريق كان ممهدا وأصبح أكثر تمهيدا وسهولة للقطاع الخاص الآن، حيث أتت كل تلك الجهود من منطلق تعزيز الثقة بالقطاع الخاص واستمرارا لمسيرة التنمية والتطور والازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي، وباعتباره شريكا أصيلا في عملية التنمية.
نعم فنحن بحاجة لمثل هذه البرامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة في أي منشأة عن طريق تفعيل الخدمات المشتركة بين القطاعين، ونسعد بهذا الفكر المتقد الذي تقوده روح شابة عظيمة نحو رؤية مستقبلية ووطن لا يعرف المستحيل.
@HindAlahmed
والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» يؤكد لنا أهمية إستراتيجية التعاون للدول التي تريد بناء اقتصاد مزدهر، ونحن هنا ننتظر تعاون القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة كل التسهيلات فأطلقت المشاريع الضخمة ورصدت الميزانيات وكشفت عن برامج جبارة لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق النمو والبناء لهذا الوطن لذا نحن ننتظر من القطاع الخاص الدور الأهم وعليهم العمل محليا واستثمار تلك التسهيلات بما يخدم الوطن والمواطن، فلا أعذار بعد الآن فيما يتعلق ببطء عملية التوطين أو الجنوح نحو الاستثمار الخارجي فالطريق كان ممهدا وأصبح أكثر تمهيدا وسهولة للقطاع الخاص الآن، حيث أتت كل تلك الجهود من منطلق تعزيز الثقة بالقطاع الخاص واستمرارا لمسيرة التنمية والتطور والازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي، وباعتباره شريكا أصيلا في عملية التنمية.
نعم فنحن بحاجة لمثل هذه البرامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة في أي منشأة عن طريق تفعيل الخدمات المشتركة بين القطاعين، ونسعد بهذا الفكر المتقد الذي تقوده روح شابة عظيمة نحو رؤية مستقبلية ووطن لا يعرف المستحيل.
@HindAlahmed