لم يكن الأمر بذات الغرابة لو حدث قبل عشر سنوات من الآن حين توقفت الحاوية البنمية «إيفر غيفن» الضخمة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً والتي تحوي حمولة تصل إلى 224 ألف طن، القادمة من الصين والمتوجهة إلى هولندا. وانحشارها في قناة السويس المائية بطريقة تصلح أن تكون قصة فيلم، لتكبد الاقتصاد المصري والعالمي بتجارته ملايين الدولارات في الساعة الواحدة ولمدة أسبوع.
ووفقا لتقرير شركة أليانز الألمانية للتأمين أن خسائر يوم واحد جراء تعطّل نقل البضائع بسبب وقف الملاحة بقناة السويس، يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار، في حين ذكرت مجلة «لويدز ليست» المختصة بالشحن، إنّ الغلق يعيق شحنات تتراوح قيمتها من 6 إلى 9 مليارات دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا، وأشارت إلى أن الحسابات التقريبية تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
وأما السبب الأولي الذي أدى لهذه الكارثة فهو العاصفة الرملية التي أدت إلى أن تقضي على هذه السفينة العملاقة بالتعويم، السؤال هنا وعلى الرغم من أننا في العام 2021 فهل من الممكن أن تفشل التقنية في تقدير المخاطرة ووقوع حادثة مثل هذه في هذا الوقت؟.
تكمن أهمية قناة السويس في كونها ممرا لا يربط فقط بين بحرين هما الأحمر والأبيض المتوسط بل ممرا يصل بين قارتين بل ثلاث هما آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكل هذا الممر طريقا مائيا للتجارة العالمية التي هي اليوم في أوج ازدهارها، وهذا ما جعل صحيفة «واشنطن بوست» تصف ما آلت إليه الخسائر المالية وما سيترتب عليه الوضع، تصفه «بهشاشة اقتصاد العالم»، والهشاشة تكمن في خطط إدارة المخاطر في طرق المواصلات التقليدية وفشل التقنية بعد هذه الحادثة، والتي كبدت العالم مليارات الدولارات وبعض الأسواق مهددة بارتفاع أسعارها وانعكاس ذلك السلبي على أسواق أخرى.
أجل هذه الممرات هي من ساهمت وتساهم بأن يصلنا كل سلع العالم وتتواجد بين أيدينا وأن نحصل على ما نريد في متاجرنا المحلية، وأكثر الناقلات التجارية يمكن الاعتماد عليها في تلبية الطلب العالمي من السلع هي الناقلات البحرية ولا بديل عنها إلى اليوم، وبالطبع فإن السلع الاستهلاكية يشكل فارق الوقت لها قيمة مضافة على سعرها المرتفع، الذي يمكن أن يكون لبعد المسافة أو التأخير دور كبير في انخفاضه. وبسبب الاعتماد على الناقلات البحرية على مدى نصف القرن الماضي فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية لسفن الشحن بنحو يصل إلى 1500%، ما أدى إلى توسيع نطاق السلع الاستهلاكية المتاحة، وخفض الأسعار في جميع أنحاء العالم وفق «واشنطن بوست» وهذه حقيقة يجب الالتفات إليها.
من جملة أسباب كثيرة أهمها عدم تكرار ما حصل وتفاديا لمزيد من الخسائر التي بالطبع تشكل خطورتها على الاقتصاد العالمي كله، وبسبب مكانة هذا الممر المائي للتجارة، فالأمر يحتاج إلى تركيز نوعي للاستثمار في قناة السويس، بتقنيات عالية ومتطورة، فالجدوى يمكنني تلخيصها بجملة، أن تجارة العالم كلها بين يدي قناة السويس فإذا لحق بهذه القناة وبمصر خسائر فالتجارة العالمية هي أكبر المتضررين أساساً.
hana_maki00@
ووفقا لتقرير شركة أليانز الألمانية للتأمين أن خسائر يوم واحد جراء تعطّل نقل البضائع بسبب وقف الملاحة بقناة السويس، يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار، في حين ذكرت مجلة «لويدز ليست» المختصة بالشحن، إنّ الغلق يعيق شحنات تتراوح قيمتها من 6 إلى 9 مليارات دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا، وأشارت إلى أن الحسابات التقريبية تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
وأما السبب الأولي الذي أدى لهذه الكارثة فهو العاصفة الرملية التي أدت إلى أن تقضي على هذه السفينة العملاقة بالتعويم، السؤال هنا وعلى الرغم من أننا في العام 2021 فهل من الممكن أن تفشل التقنية في تقدير المخاطرة ووقوع حادثة مثل هذه في هذا الوقت؟.
تكمن أهمية قناة السويس في كونها ممرا لا يربط فقط بين بحرين هما الأحمر والأبيض المتوسط بل ممرا يصل بين قارتين بل ثلاث هما آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكل هذا الممر طريقا مائيا للتجارة العالمية التي هي اليوم في أوج ازدهارها، وهذا ما جعل صحيفة «واشنطن بوست» تصف ما آلت إليه الخسائر المالية وما سيترتب عليه الوضع، تصفه «بهشاشة اقتصاد العالم»، والهشاشة تكمن في خطط إدارة المخاطر في طرق المواصلات التقليدية وفشل التقنية بعد هذه الحادثة، والتي كبدت العالم مليارات الدولارات وبعض الأسواق مهددة بارتفاع أسعارها وانعكاس ذلك السلبي على أسواق أخرى.
أجل هذه الممرات هي من ساهمت وتساهم بأن يصلنا كل سلع العالم وتتواجد بين أيدينا وأن نحصل على ما نريد في متاجرنا المحلية، وأكثر الناقلات التجارية يمكن الاعتماد عليها في تلبية الطلب العالمي من السلع هي الناقلات البحرية ولا بديل عنها إلى اليوم، وبالطبع فإن السلع الاستهلاكية يشكل فارق الوقت لها قيمة مضافة على سعرها المرتفع، الذي يمكن أن يكون لبعد المسافة أو التأخير دور كبير في انخفاضه. وبسبب الاعتماد على الناقلات البحرية على مدى نصف القرن الماضي فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية لسفن الشحن بنحو يصل إلى 1500%، ما أدى إلى توسيع نطاق السلع الاستهلاكية المتاحة، وخفض الأسعار في جميع أنحاء العالم وفق «واشنطن بوست» وهذه حقيقة يجب الالتفات إليها.
من جملة أسباب كثيرة أهمها عدم تكرار ما حصل وتفاديا لمزيد من الخسائر التي بالطبع تشكل خطورتها على الاقتصاد العالمي كله، وبسبب مكانة هذا الممر المائي للتجارة، فالأمر يحتاج إلى تركيز نوعي للاستثمار في قناة السويس، بتقنيات عالية ومتطورة، فالجدوى يمكنني تلخيصها بجملة، أن تجارة العالم كلها بين يدي قناة السويس فإذا لحق بهذه القناة وبمصر خسائر فالتجارة العالمية هي أكبر المتضررين أساساً.
hana_maki00@