في الوقت الذي لا يزال العالم منشغلاً بمكافحة فيروس «كورونا»، يدشن سمو سيدي ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحت مسمى «شريك»، لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني،
وهو برنامج «تريليوني» الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث ذكر سموه أن إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال 10 سنوات قيمته 27 تريليون ريال «7 تريليونات دولار»، وهو مبلغ أكثر مما تم إنفاقه خلال 300 سنة في تاريخ المملكة العربية السعودية.
قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إننا ندشن حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية مهمة جدا في هذه المرحلة، التي تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا تقوده المملكة لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي محليا وعالميا، وبخاصة في ظل المتغيرات الكبيرة، التي يشهدها العالم بعد أزمة «كورونا» من خلال سعي المملكة لإتاحة الفرص أمام رؤوس الأموال السعودية والشركات الوطنية ورجال الأعمال السعوديين من خلال شراكة حقيقية تشهد إنفاقا حكوميا غير مسبوق، وتعاونا وثيقا مع القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة السعودية في المساهمة الفعالة في الناتج المحلي. ولذلك على القطاع الخاص مهمة ترجمة هذه الشراكة وتنويع فرص استثماراته في العديد من القطاعات والمجالات الواعدة في المملكة مثل السياحة والترفيه والذكاء الاصطناعي والصناعة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات الواعدة في المملكة، التي تعمل جاهدة على توفير البنية التحتية الجاذبة لرؤوس الأموال.
لقد قدمت الحكومة السعودية كل الدعم الممكن للقطاع الخاص من خلال إطلاق المشاريع الضخمة، وتهيئة البنية التحتية وتوفير الفرصة الواعدة، التي تنتظر القطاع الخاص، الذي حان دوره ليستثمر في وطنه بدلا من الاستثمار في الخارج، وهذه فرصة تاريخية لجميع الشركات الوطنية الطموحة لتعزيز دورها وحضورها في الاقتصاد السعودي، ويجب عليها التكاتف والتحالف للمشاركة الفعالة في هذا البرنامج الطموح وغير المسبوق، الذي أصبح حديث العالم.
نحن على موعد مع حقبة زمنية جديدة نشهد خلالها اقتصادا قويا متنوعا بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق قفزة جديدة في الاقتصاد السعودي، الذي يسير وفق منهجية واضحة المعالم وبخطى ثابتة سينعكس أثرها على الوطن والمواطنين وعلى الأجيال القادمة.
@alsyfean
وهو برنامج «تريليوني» الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث ذكر سموه أن إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال 10 سنوات قيمته 27 تريليون ريال «7 تريليونات دولار»، وهو مبلغ أكثر مما تم إنفاقه خلال 300 سنة في تاريخ المملكة العربية السعودية.
قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إننا ندشن حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية مهمة جدا في هذه المرحلة، التي تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا تقوده المملكة لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي محليا وعالميا، وبخاصة في ظل المتغيرات الكبيرة، التي يشهدها العالم بعد أزمة «كورونا» من خلال سعي المملكة لإتاحة الفرص أمام رؤوس الأموال السعودية والشركات الوطنية ورجال الأعمال السعوديين من خلال شراكة حقيقية تشهد إنفاقا حكوميا غير مسبوق، وتعاونا وثيقا مع القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة السعودية في المساهمة الفعالة في الناتج المحلي. ولذلك على القطاع الخاص مهمة ترجمة هذه الشراكة وتنويع فرص استثماراته في العديد من القطاعات والمجالات الواعدة في المملكة مثل السياحة والترفيه والذكاء الاصطناعي والصناعة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات الواعدة في المملكة، التي تعمل جاهدة على توفير البنية التحتية الجاذبة لرؤوس الأموال.
لقد قدمت الحكومة السعودية كل الدعم الممكن للقطاع الخاص من خلال إطلاق المشاريع الضخمة، وتهيئة البنية التحتية وتوفير الفرصة الواعدة، التي تنتظر القطاع الخاص، الذي حان دوره ليستثمر في وطنه بدلا من الاستثمار في الخارج، وهذه فرصة تاريخية لجميع الشركات الوطنية الطموحة لتعزيز دورها وحضورها في الاقتصاد السعودي، ويجب عليها التكاتف والتحالف للمشاركة الفعالة في هذا البرنامج الطموح وغير المسبوق، الذي أصبح حديث العالم.
نحن على موعد مع حقبة زمنية جديدة نشهد خلالها اقتصادا قويا متنوعا بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق قفزة جديدة في الاقتصاد السعودي، الذي يسير وفق منهجية واضحة المعالم وبخطى ثابتة سينعكس أثرها على الوطن والمواطنين وعلى الأجيال القادمة.
@alsyfean