القيادة الإيرانية تعزز القمع الداخلي وتوسع مغامراتها الإقليمية وبرنامجها الذري
حذر معهد «غيتستون» من تداعيات مساعي إدارة بايدن برشوة إيران لتشجيعها على العودة إلى الاتفاق النووي.
وبحسب مقال لـ«كون كوغلين»، فإن نظام الملالي ملتزم بحيله القديمة التي تستهدف إخفاء عناصر أساسية من برنامجه النووي عن مفتشي الأمم المتحدة.
ومضى يقول: لدى إيران تاريخ طويل من هذه المحاولات التي تعود إلى سنة 2002؛ حين كشف معارضون للنظام منشأة نطنز للتخصيب النووي.
وتابع يقول: إن التخصيب مسار أساسي في تصنيع السلاح النووي. وقدرة إيران على بناء منشأة ضخمة تحت الأرض بعيدة 150 كيلو مترًا جنوبي طهران بطريقة سرية كانت أول دليل بارز على أن النظام كان يطور أسلحة نووية.
وأردف يقول: منذ ذلك الحين، ظهر العديد من الحالات المماثلة التي لجأت فيها إيران إلى إخفاء منشآت نووية أساسية عن العالم، مثل منشأة فوردو، التي تم بناؤها أواخر العقد الأول من القرن الحالي تحت أحد الجبال؛ من أجل حمايتها من القصف.
إخفاء البرنامج
ومضى يقول: كما استأنفت إيران محاولاتها لإخفاء مكونات أساسية حيوية في برنامجها النووي عن مفتشي الأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغبتها في التفاوض حول الاتفاق النووي.
وأضاف: وفقًا لتقارير استخباراتية غربية، تحاول طهران إخفاء آلات ومضخات وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم إلى درجة تحويله للاستخدام العسكري. كما يتم تخزين مواد مثل ألياف الكربون التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة الطرد المتطورة في منشآت سرية يديرها الحرس الثوري.
ولفت إلى أن استمرار إيران في التعتيم على عناصر حيوية من برنامجها النووي يؤكد أن النظام لا يتمتع بمصلحة حقيقية في الامتثال لأي اتفاق نووي مستقبلي، بل يعطي شرعية للمخاوف من أن طهران استكملت فعلًا عملها على البرنامج النووي العسكري، الذي يقول المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون إنه كان موجودًا حتى سنة 2003 على الأقل، وإن النظام واصل الاحتفاظ بعناصر أساسية للبرنامج على الرغم من التوقيع على اتفاق 2015.
خزين عناصر
وتابع يقول: في 2018، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بتخزين عناصر من برنامجها النووي في أماكن سرية داخل طهران.
وبحسب الكاتب، فإن واحدًا من أكبر الانتقادات لاتفاق 2015 كان عدم اشتراطه على إيران تقديم تفسير لآثار اليورانيوم المعد للاستخدام العسكري، الذي وجده المفتشون الأمميون في عدد من المنشآت خلال عمليات تفتيش روتينية.
وأردف: كما لم يتطلب الاتفاق أن تقدِّم طهران تفاصيل عن جوانب أخرى من برنامج الأسلحة النووية، مثل تطوير الصواريخ الباليستية وصواعق الرؤوس النووية.
وأشار إلى أن هذه النقاط كانت بعض الأسباب، التي دفعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران.
ونبه إلى أن الرد الإيراني تمثّل في توسيع عدم الامتثال للاتفاق النووي، حتى وصل الأمر بالملالي إلى إعلان أنهم يقومون بزيادة مخزوناتهم من اليورانيوم ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% بدلًا من 3.67%، وهي النسبة التي نص عليها الاتفاق النووي.
إنتاج اليورانيوم
ومضى يقول: بذلك تقترب إيران من إنتاج اليورانيوم المخصص للاستخدام العسكري. وفي خطوة استفزازية أخرى، أمر مجلس الشورى بتقييد عمل مفتشي الأمم المتحدة.
ونوه بأن خطوة البرلمان الإيراني جاءت بعدما نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا، الصيف الماضي، أكد عثور المفتشين على آثار جزيئات يورانيوم في منشأتين نوويتين حاولت إيران منعهم من الوصول إليهما.
ولفت إلى أن إدارة بايدن تقول بشكل متكرر إنها ستعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران أولًا كي تمتثل له، لكن طهران تطالب برفع العقوبات أولًا، مما يضع الطرفين أمام أفق مسدود.
وتابع الكاتب بقوله: من المرجح أن تستمر هذه المواجهة طالما أن إيران تبرهن على أنها لا تتمتع بمصلحة حقيقية في إنهاء مسعاها للحصول على أسلحة نووية.
ومضى يقول: على ما يبدو تحاول إدارة بايدن رشوة إيران دون نتيجة. وافقت كوريا الجنوبية على الإفراج عن 7 مليارات دولار كأموال مجمدة لإيران بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الإدارة كانت تتجنب الحصول على موافقة الكونغرس المنصوص عليها قانونًا، لتحويل المزيد من الأموال إلى إيران وديكتاتوريات أخرى، وذلك عبر برنامج جديد لصندوق النقد الدولي المتمثل بحقوق السحب الخاصة.
الأموال للقمع
ونوه بأن إيران ستحصل من خلال هذا البرنامج على 4.5 مليار دولار إضافية يمكن استخدامها عبر عملات أخرى.
وتابع يقول: وصفت صحيفة وول ستريت جورنال البرنامج باسم «الدولارات الخاصة بالديكتاتوريين». ونوهت الصحيفة بأن القيادة الإيرانية ستستخدم هذه الأموال على الأرجح لتعزيز القمع الداخلي وتشديد مغامراتها الإقليمية. وتوقعت الصحيفة أيضًا أن تستغل إيران هذه الأموال لتصعيد برنامجها النووي أكثر وأكثر.
من ناحية أخرى، وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، قلّل مسؤولون أمريكيون من شأن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران خلال هذا الأسبوع. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، استئناف المفاوضات المقررة، يوم غد الثلاثاء، في فيينا، بأنه خطوة صحية إلى الأمام، لكنه لا يتوقع انفراجة فورية؛ حيث ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل.
وقالت الشبكة: منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك، تنتهك إيران بشكل مطرد قيودها، بما في ذلك تجاوز كمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها تخزينها، والنقاء الذي يمكنها تخصيبه بها.
وتابعت: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه على مدى العامين الماضيين، جمعت إيران مواد نووية كبيرة وقدرات جديدة، واستغلّت الوقت لشحذ مهاراتها في هذه المجالات.
وبحسب مقال لـ«كون كوغلين»، فإن نظام الملالي ملتزم بحيله القديمة التي تستهدف إخفاء عناصر أساسية من برنامجه النووي عن مفتشي الأمم المتحدة.
ومضى يقول: لدى إيران تاريخ طويل من هذه المحاولات التي تعود إلى سنة 2002؛ حين كشف معارضون للنظام منشأة نطنز للتخصيب النووي.
وتابع يقول: إن التخصيب مسار أساسي في تصنيع السلاح النووي. وقدرة إيران على بناء منشأة ضخمة تحت الأرض بعيدة 150 كيلو مترًا جنوبي طهران بطريقة سرية كانت أول دليل بارز على أن النظام كان يطور أسلحة نووية.
وأردف يقول: منذ ذلك الحين، ظهر العديد من الحالات المماثلة التي لجأت فيها إيران إلى إخفاء منشآت نووية أساسية عن العالم، مثل منشأة فوردو، التي تم بناؤها أواخر العقد الأول من القرن الحالي تحت أحد الجبال؛ من أجل حمايتها من القصف.
إخفاء البرنامج
ومضى يقول: كما استأنفت إيران محاولاتها لإخفاء مكونات أساسية حيوية في برنامجها النووي عن مفتشي الأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغبتها في التفاوض حول الاتفاق النووي.
وأضاف: وفقًا لتقارير استخباراتية غربية، تحاول طهران إخفاء آلات ومضخات وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم إلى درجة تحويله للاستخدام العسكري. كما يتم تخزين مواد مثل ألياف الكربون التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة الطرد المتطورة في منشآت سرية يديرها الحرس الثوري.
ولفت إلى أن استمرار إيران في التعتيم على عناصر حيوية من برنامجها النووي يؤكد أن النظام لا يتمتع بمصلحة حقيقية في الامتثال لأي اتفاق نووي مستقبلي، بل يعطي شرعية للمخاوف من أن طهران استكملت فعلًا عملها على البرنامج النووي العسكري، الذي يقول المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون إنه كان موجودًا حتى سنة 2003 على الأقل، وإن النظام واصل الاحتفاظ بعناصر أساسية للبرنامج على الرغم من التوقيع على اتفاق 2015.
خزين عناصر
وتابع يقول: في 2018، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بتخزين عناصر من برنامجها النووي في أماكن سرية داخل طهران.
وبحسب الكاتب، فإن واحدًا من أكبر الانتقادات لاتفاق 2015 كان عدم اشتراطه على إيران تقديم تفسير لآثار اليورانيوم المعد للاستخدام العسكري، الذي وجده المفتشون الأمميون في عدد من المنشآت خلال عمليات تفتيش روتينية.
وأردف: كما لم يتطلب الاتفاق أن تقدِّم طهران تفاصيل عن جوانب أخرى من برنامج الأسلحة النووية، مثل تطوير الصواريخ الباليستية وصواعق الرؤوس النووية.
وأشار إلى أن هذه النقاط كانت بعض الأسباب، التي دفعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران.
ونبه إلى أن الرد الإيراني تمثّل في توسيع عدم الامتثال للاتفاق النووي، حتى وصل الأمر بالملالي إلى إعلان أنهم يقومون بزيادة مخزوناتهم من اليورانيوم ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% بدلًا من 3.67%، وهي النسبة التي نص عليها الاتفاق النووي.
إنتاج اليورانيوم
ومضى يقول: بذلك تقترب إيران من إنتاج اليورانيوم المخصص للاستخدام العسكري. وفي خطوة استفزازية أخرى، أمر مجلس الشورى بتقييد عمل مفتشي الأمم المتحدة.
ونوه بأن خطوة البرلمان الإيراني جاءت بعدما نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا، الصيف الماضي، أكد عثور المفتشين على آثار جزيئات يورانيوم في منشأتين نوويتين حاولت إيران منعهم من الوصول إليهما.
ولفت إلى أن إدارة بايدن تقول بشكل متكرر إنها ستعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران أولًا كي تمتثل له، لكن طهران تطالب برفع العقوبات أولًا، مما يضع الطرفين أمام أفق مسدود.
وتابع الكاتب بقوله: من المرجح أن تستمر هذه المواجهة طالما أن إيران تبرهن على أنها لا تتمتع بمصلحة حقيقية في إنهاء مسعاها للحصول على أسلحة نووية.
ومضى يقول: على ما يبدو تحاول إدارة بايدن رشوة إيران دون نتيجة. وافقت كوريا الجنوبية على الإفراج عن 7 مليارات دولار كأموال مجمدة لإيران بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الإدارة كانت تتجنب الحصول على موافقة الكونغرس المنصوص عليها قانونًا، لتحويل المزيد من الأموال إلى إيران وديكتاتوريات أخرى، وذلك عبر برنامج جديد لصندوق النقد الدولي المتمثل بحقوق السحب الخاصة.
الأموال للقمع
ونوه بأن إيران ستحصل من خلال هذا البرنامج على 4.5 مليار دولار إضافية يمكن استخدامها عبر عملات أخرى.
وتابع يقول: وصفت صحيفة وول ستريت جورنال البرنامج باسم «الدولارات الخاصة بالديكتاتوريين». ونوهت الصحيفة بأن القيادة الإيرانية ستستخدم هذه الأموال على الأرجح لتعزيز القمع الداخلي وتشديد مغامراتها الإقليمية. وتوقعت الصحيفة أيضًا أن تستغل إيران هذه الأموال لتصعيد برنامجها النووي أكثر وأكثر.
من ناحية أخرى، وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، قلّل مسؤولون أمريكيون من شأن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران خلال هذا الأسبوع. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، استئناف المفاوضات المقررة، يوم غد الثلاثاء، في فيينا، بأنه خطوة صحية إلى الأمام، لكنه لا يتوقع انفراجة فورية؛ حيث ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل.
وقالت الشبكة: منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك، تنتهك إيران بشكل مطرد قيودها، بما في ذلك تجاوز كمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها تخزينها، والنقاء الذي يمكنها تخصيبه بها.
وتابعت: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه على مدى العامين الماضيين، جمعت إيران مواد نووية كبيرة وقدرات جديدة، واستغلّت الوقت لشحذ مهاراتها في هذه المجالات.