في الواقع !!
أعلم بحساسية الأمر جدا خاصة في مجتمع كمجتمعنا حيث إن التحرش بالماضي كان الرادع الأكبر لوجود النساء في الأعمال التي يتواجد بها الرجال (على سبيل المثال لا الحصر)، فمن الناحية القانونية فإن مفهوم التحرش يختلف توصيفا وعقوبة باختلاف الواقعة المرتكبة حسبما سوف نورده لاحقا حيث إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، واليوم وفي ظل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وبعد إقرار مشروع قانون رادع لمثل هذه التصرفات غير اللائقة والتي تعكس نظرة سلبية، مهدت الطرق والسبل للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات لكل منهما عقب ذلك دخول المرأة في بيئة آمنة وملائمة تتمتع بالخصوصية والأمان البيئي لها حتى تنتج ويعود النفع لوطننا الغالي وتقل نسبة البطالة إلى أن تنعدم نهائيا.
المرحلة التالية (عصر التجديد والمساواة بين الجنسين)
دعونا نطلق عليها مسمى سباق الزمن والصعود إلى أعالي القمم حيث منذ أن وضعنا نصب أعيننا هدف تحقيق رؤية 2030 بدأت تقر قوانين لاندماج المرأة في شتى مناحي الحياة، فتم إشراكها في الإنتاج الوظيفي الحكومي المدني والعسكري خاصة، رغم أنه كان مرفوضا من المجتمع قديما بسبب العادات والتقاليد وثقافة العيب، إلا أنه قد أصبح واقعا رغم ذلك إلا أنه قد كان شيئا متميزا، فمشاركة المرأة كانت فعالة بسير العمل الإداري داخل إطار التنظيم الأكثر دقة والتميز في الأداء، وهنالك أمثلة في المجال المدني فهنالك قياديات تميزن بمضاعفة الإنتاجية والدقة وتكاد تكون نسبة الأخطاء ضئيلة غالبا، فهنيئا لنا بقادتنا حفظهم الله.
إحصائيات واقعية
تمييز وطني عن بقية البلدان في أقلية نسب قضايا التحرش
نتناول بعض الإحصائيات حيث تشير الإحصاءات المتاحة إلى انتشار جريمة التحرش في العديد من البلدان المتقدمة مثل أمريكا وكندا والسويد وإنجلترا، حيث إن 35% من النساء على الصعيد العالمي تعرضن للتحرش وفقا لمنظمة الصحة العالمية حيث إنه في الولايات المتحدة 83٪ من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما شهدن نوعا من أنواع التحرش في المدارس العامة. أما في إنجلترا، تعاني واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عاما من بعض أشكال العنف بكافة أنواعه.
في حين تعرضت واحدة من كل 20 امرأة من النساء الأوروبيات إلى شكل من أشكال التحرش، أيضا الدنمارك وفنلندا تعرضت حوالي 47% من النساء للتحرش، أيضا السويد واحدة من كل 4 نساء سويديات من المرجح أن تكون تعرضت للتحرش حسب إحصائية المجلس الوطني السويدي.
نلاحظ أنه لا وجود لنا بين تلك الدول التي ذكرناها فالفضل يعود للمشروع الذي أقرته القيادة، قانون مكافحة التحرش والعقوبات المترتبة إضافة إلى الوازع الديني بالمجتمع السعودي الذي يعطي المرأة مكانة في المجتمع السعودي، وصل الأمر إلى أنه بعد إعلان الحكومة السعودية للمشروع والعمل به تعالت أصوات دولية تنادي بالحذو حذو ما قام به وطني من إقرار قانون يكافح تلك الجريمة.
لاحظنا جميعنا اختفاء النماذج السيئة التي تسيء لنا بعد إقرار القانون بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأمن وديمومته بمواكبة القوانين وتعديلها بما يتناسب مع الحفاظ على استقرار الشعب في حياته اليومية، فقد صنفنا من أكثر الشعوب ثقة بحكوماتهم.
الحمد لله كثيرا يا وطني......
Shami07vip@gmail.com
أعلم بحساسية الأمر جدا خاصة في مجتمع كمجتمعنا حيث إن التحرش بالماضي كان الرادع الأكبر لوجود النساء في الأعمال التي يتواجد بها الرجال (على سبيل المثال لا الحصر)، فمن الناحية القانونية فإن مفهوم التحرش يختلف توصيفا وعقوبة باختلاف الواقعة المرتكبة حسبما سوف نورده لاحقا حيث إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، واليوم وفي ظل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وبعد إقرار مشروع قانون رادع لمثل هذه التصرفات غير اللائقة والتي تعكس نظرة سلبية، مهدت الطرق والسبل للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات لكل منهما عقب ذلك دخول المرأة في بيئة آمنة وملائمة تتمتع بالخصوصية والأمان البيئي لها حتى تنتج ويعود النفع لوطننا الغالي وتقل نسبة البطالة إلى أن تنعدم نهائيا.
المرحلة التالية (عصر التجديد والمساواة بين الجنسين)
دعونا نطلق عليها مسمى سباق الزمن والصعود إلى أعالي القمم حيث منذ أن وضعنا نصب أعيننا هدف تحقيق رؤية 2030 بدأت تقر قوانين لاندماج المرأة في شتى مناحي الحياة، فتم إشراكها في الإنتاج الوظيفي الحكومي المدني والعسكري خاصة، رغم أنه كان مرفوضا من المجتمع قديما بسبب العادات والتقاليد وثقافة العيب، إلا أنه قد أصبح واقعا رغم ذلك إلا أنه قد كان شيئا متميزا، فمشاركة المرأة كانت فعالة بسير العمل الإداري داخل إطار التنظيم الأكثر دقة والتميز في الأداء، وهنالك أمثلة في المجال المدني فهنالك قياديات تميزن بمضاعفة الإنتاجية والدقة وتكاد تكون نسبة الأخطاء ضئيلة غالبا، فهنيئا لنا بقادتنا حفظهم الله.
إحصائيات واقعية
تمييز وطني عن بقية البلدان في أقلية نسب قضايا التحرش
نتناول بعض الإحصائيات حيث تشير الإحصاءات المتاحة إلى انتشار جريمة التحرش في العديد من البلدان المتقدمة مثل أمريكا وكندا والسويد وإنجلترا، حيث إن 35% من النساء على الصعيد العالمي تعرضن للتحرش وفقا لمنظمة الصحة العالمية حيث إنه في الولايات المتحدة 83٪ من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما شهدن نوعا من أنواع التحرش في المدارس العامة. أما في إنجلترا، تعاني واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عاما من بعض أشكال العنف بكافة أنواعه.
في حين تعرضت واحدة من كل 20 امرأة من النساء الأوروبيات إلى شكل من أشكال التحرش، أيضا الدنمارك وفنلندا تعرضت حوالي 47% من النساء للتحرش، أيضا السويد واحدة من كل 4 نساء سويديات من المرجح أن تكون تعرضت للتحرش حسب إحصائية المجلس الوطني السويدي.
نلاحظ أنه لا وجود لنا بين تلك الدول التي ذكرناها فالفضل يعود للمشروع الذي أقرته القيادة، قانون مكافحة التحرش والعقوبات المترتبة إضافة إلى الوازع الديني بالمجتمع السعودي الذي يعطي المرأة مكانة في المجتمع السعودي، وصل الأمر إلى أنه بعد إعلان الحكومة السعودية للمشروع والعمل به تعالت أصوات دولية تنادي بالحذو حذو ما قام به وطني من إقرار قانون يكافح تلك الجريمة.
لاحظنا جميعنا اختفاء النماذج السيئة التي تسيء لنا بعد إقرار القانون بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأمن وديمومته بمواكبة القوانين وتعديلها بما يتناسب مع الحفاظ على استقرار الشعب في حياته اليومية، فقد صنفنا من أكثر الشعوب ثقة بحكوماتهم.
الحمد لله كثيرا يا وطني......
Shami07vip@gmail.com