• يعود شهر رمضان مبشراً بما فيه من الخير والرحمات والأجر العظيم وأبواب الفوز بالمغفرة والعتق من النار، شهر هو خير من بقية الشهور وفيه ليلة خير من ألف شهر، أفلا يكون لنا وقفة جادة مع النفس في عاداتها وقناعاتها إجمالا، وما يتكرر من مظاهر الإفراط والإسراف في التحضير لهذا الشهر الكريم وما يتم استهلاكه خلال لياليه الفضيلة من كميات من الأطعمة والوجبات تفوق في الإعداد كل الأعداد التي يفترض أنها ستجتمع على مائدة واحدة.
• ما شهده العالم من أحداث استثنائية بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) خاصة على الجوانب الاقتصادية يفترض أن يكون له حيز من الحسبان في ما يتعلق بعادات الفرد الاستهلاكية وأولوياته في الإنفاق، فلماذا ونحن نعلم يقينا أن هناك ما يفيض من الطعام والشراب في وجبات الإفطار أو السحور ورغم ذلك نؤثر أن يكون مصير هذا الفائض حاوية المهملات، مخلفا عدة خسائر سواء بيئية أو مادية وكذلك ما يدخل في دائرة الأعمال المكروهة دينيا واجتماعيا من إسراف وتبذير ولا مبالاة بقيمة النعم.
• الأمر يحتاج إعادة دراسة كل الحيثيات المرتبطة بتاريخ هذه السلوكيات، وبالتالي استدراك مسبباتها وكيفية معالجتها وتفادي ما يترتب عليها من خسائر، فلو أدرك الفرد حجم الإهدار الذي يمكن تفاديه من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للسفرة الرمضانية وما يوفر حالة الاكتفاء لجميع من يكون عليها بعد يوم صيام طويل في وجبة الإفطار، وكذلك هو الحال لوجبة السحور وما يستعان بها على هذا الركن العظيم، لوجد الجميع أن نسبة التوفير قد تتجاوز الخمسين بالمائة في أغلب الأحيان بل وتزيد، وهي مبالغ لو عادت إلى خزينة الأسرة فدون شك ستكون ذات موضع نفع يستعان بها فيما يستجد من التزامات ومصروفات، وبالتالي إعادة موازنة المصروفات بشكل يوفر مساحة أفضل للتخطيط والتوفير.
• بالإضافة إلى جانب التوفير الاقتصادي فهناك جانب يرتبط بالحماية البيئية، فما يتم التخلص منه من الأطعمة الفائضة قد يتسبب في تلوث جالب للميكروبات وكذلك الكائنات المؤذية بالإضافة للتلوث البصري الذي يشوه المنظر العام للمنازل والأحياء، وهذا كله يمكن تفاديه بحال كان الإعداد على قدر الاستهلاك اليومي، وفي حال لم تستقم تلك المعادلة فهناك دائما أبواب الخير بالتنسيق مع الجهات المختصة والمرخصة التي تضمن إيصال الفائض من الطعام لمن هم أحوج إليه ويكون في ذلك أجر وثواب يقي من الانجراف في أبواب الضرر والإسراف والتبذير، ويحقق المنفعة العامة والمعادلة الرابحة للفرد والمجتمع.
• ما شهده العالم من أحداث استثنائية بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) خاصة على الجوانب الاقتصادية يفترض أن يكون له حيز من الحسبان في ما يتعلق بعادات الفرد الاستهلاكية وأولوياته في الإنفاق، فلماذا ونحن نعلم يقينا أن هناك ما يفيض من الطعام والشراب في وجبات الإفطار أو السحور ورغم ذلك نؤثر أن يكون مصير هذا الفائض حاوية المهملات، مخلفا عدة خسائر سواء بيئية أو مادية وكذلك ما يدخل في دائرة الأعمال المكروهة دينيا واجتماعيا من إسراف وتبذير ولا مبالاة بقيمة النعم.
• الأمر يحتاج إعادة دراسة كل الحيثيات المرتبطة بتاريخ هذه السلوكيات، وبالتالي استدراك مسبباتها وكيفية معالجتها وتفادي ما يترتب عليها من خسائر، فلو أدرك الفرد حجم الإهدار الذي يمكن تفاديه من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للسفرة الرمضانية وما يوفر حالة الاكتفاء لجميع من يكون عليها بعد يوم صيام طويل في وجبة الإفطار، وكذلك هو الحال لوجبة السحور وما يستعان بها على هذا الركن العظيم، لوجد الجميع أن نسبة التوفير قد تتجاوز الخمسين بالمائة في أغلب الأحيان بل وتزيد، وهي مبالغ لو عادت إلى خزينة الأسرة فدون شك ستكون ذات موضع نفع يستعان بها فيما يستجد من التزامات ومصروفات، وبالتالي إعادة موازنة المصروفات بشكل يوفر مساحة أفضل للتخطيط والتوفير.
• بالإضافة إلى جانب التوفير الاقتصادي فهناك جانب يرتبط بالحماية البيئية، فما يتم التخلص منه من الأطعمة الفائضة قد يتسبب في تلوث جالب للميكروبات وكذلك الكائنات المؤذية بالإضافة للتلوث البصري الذي يشوه المنظر العام للمنازل والأحياء، وهذا كله يمكن تفاديه بحال كان الإعداد على قدر الاستهلاك اليومي، وفي حال لم تستقم تلك المعادلة فهناك دائما أبواب الخير بالتنسيق مع الجهات المختصة والمرخصة التي تضمن إيصال الفائض من الطعام لمن هم أحوج إليه ويكون في ذلك أجر وثواب يقي من الانجراف في أبواب الضرر والإسراف والتبذير، ويحقق المنفعة العامة والمعادلة الرابحة للفرد والمجتمع.