مطالب بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على المخالفين
في الوقت الذي يشهد ملف العمالة المنزلية في المملكة قبل كل رمضان جدلًا بسبب تفاوت الأجور وندرة العاملات المنزليات وظهور السوق السوداء لهن، مما يمثل عبئًا على المواطنين وعدم ضمان حقهم في حال هروب العاملة بسبب لجوئها لبعض مكاتب الاستقدام غير المرخصة، أكد مختصون في الاستقدام، أن السماسرة يستغلون شهر رمضان لترويج العاملات الهاربات، اللاتي لا يتبعن أي مكتب مرخص، لا سيما التي تعمل براتب شهري.
وأوضح المختصون أن انتشار تلك العاملات سواء بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بترويج السماسرة لهن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن احتكار بعض الشركات للاستقدام، مما يفتح الباب للسمسرة غير المرخصة، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك العمالة والسماسرة التابعة لهن، لضبط سوق الاستقدام، ولضمان حقوق المواطنين المستفيدين.
وكشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري أن العمالة المنزلية غير المرخصة تتشط بشكل كبير في شهر رمضان مما يتسبب في العديد من المشاكل أولها زيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه، فضلا عن أن تلك العمالة لا يعلم عنها المواطن المستفيد أي معلومات، ومن الممكن أن تعمل مدة قصيرة معه وتهرب بعد أن تم دفع راتبها، ولا يتمكن من اللجوء إلى أي مكتب رسمي لأخذ حقوقه، بسبب السماسرة، وطلبه غير الرسمي في استقطاب العمالة.
وأضاف المطيري إن السماسرة يستغلون شهر رمضان، خاصة أن الطلب يكثر على العمالة، مطالبا بأن تكون هناك لائحة عقوبات للسمسرة، لا سيما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.
وأوضح أن مكاتب الاستقدام الرسمية لديها عمالة تتقاضى راتبها شهريا وتتراوح أسعارها ما بين 2400 إلى 3000 ريال، وهي مضمونة للعميل، مشيرا إلى أنه توجد عمالة هاربة في المنطقة الشرقية وعددها غير قليل، فيما طالب بتغليظ العقوبات والحد من استغلال المواطن المستفيد.
من جهته، قال المستثمر في الاستقدام ربيع الرشيدي أن أسباب ارتفاع أسعار العمالة هي بسبب وقف استقطاب العمالة المنزلية منذ عام، خاصة العمالة التي تتقاضى راتبا شهريا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين المستفيدين يستأجرون من سماسرة لا تعرفهم وليست لديهم مكاتب مرخصة.
وأضاف إن من أسباب الأزمة أن شركات الاستقدام تحتكر التأجير، مما فتح الباب للسماسرة غير المرخصين في السوق، الذين يتلاعبون بالأسعار دون وجود رقابة عليهم، والضحية المواطن المستفيد، الذي لا يضمن هذه السماسرة ومع ذلك يضطر البعض منهم للاستئجار للعمالة المنزلية، خاصة في شهر رمضان بسعر مرتفع بسبب حاجته لهذه العمالة.
وأبان الرشيدي بأن الارتفاع في الأسعار من الشركات غير المرخصة وصل نسبتها إلى 70%، مشيرا إلى أن السماسرة غير المرخصين يستغلون حاجة المواطنين للعمالة ويعلنون عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عن العمالة المنزلية، فيما أن السماسرة 90% منهم سعوديون يقومون بتأجير عاملات هاربات.
وأضاف إن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار توقف استقدم العمالة وارتفاع التكاليف، فيما أن مكاتب الاستقدام ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الباحث عن العمالة بالشهر يترك المكاتب المرخصة ويذهب للسماسرة إذ لا يمكن للمكاتب المرخصة القيام بعملية التهريب وتدوير العاملات، خاصة أن ذلك فعل مجرّم وعقوبته السجن والغرامة وسحب الترخيص.
وأوضح أن ما يحدث في مسألة هروب العاملات المنزليات هو أن هؤلاء العاملات لديهن من جماعاتهن أو مَنْ يتستر عليهن ما يمكن أن نسميه بالمافيا وهن لديهن جروبات على برامج التواصل الاجتماعي، مبينا أن حل قضية هروب العاملات واستغلالهن على حساب المواطن يتمثل بالضرب بيد من حديد ومحاسبتهن من الجهات المسؤولة لمَنْ يقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على ملف الاستقدام وتتابع بشكل جدي مكافحة أي استغلال يضر المواطن وتعمل على تنظيم سوق الاستقدام في المملكة.
وأوضح المختصون أن انتشار تلك العاملات سواء بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بترويج السماسرة لهن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن احتكار بعض الشركات للاستقدام، مما يفتح الباب للسمسرة غير المرخصة، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك العمالة والسماسرة التابعة لهن، لضبط سوق الاستقدام، ولضمان حقوق المواطنين المستفيدين.
وكشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري أن العمالة المنزلية غير المرخصة تتشط بشكل كبير في شهر رمضان مما يتسبب في العديد من المشاكل أولها زيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه، فضلا عن أن تلك العمالة لا يعلم عنها المواطن المستفيد أي معلومات، ومن الممكن أن تعمل مدة قصيرة معه وتهرب بعد أن تم دفع راتبها، ولا يتمكن من اللجوء إلى أي مكتب رسمي لأخذ حقوقه، بسبب السماسرة، وطلبه غير الرسمي في استقطاب العمالة.
وأضاف المطيري إن السماسرة يستغلون شهر رمضان، خاصة أن الطلب يكثر على العمالة، مطالبا بأن تكون هناك لائحة عقوبات للسمسرة، لا سيما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.
وأوضح أن مكاتب الاستقدام الرسمية لديها عمالة تتقاضى راتبها شهريا وتتراوح أسعارها ما بين 2400 إلى 3000 ريال، وهي مضمونة للعميل، مشيرا إلى أنه توجد عمالة هاربة في المنطقة الشرقية وعددها غير قليل، فيما طالب بتغليظ العقوبات والحد من استغلال المواطن المستفيد.
من جهته، قال المستثمر في الاستقدام ربيع الرشيدي أن أسباب ارتفاع أسعار العمالة هي بسبب وقف استقطاب العمالة المنزلية منذ عام، خاصة العمالة التي تتقاضى راتبا شهريا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين المستفيدين يستأجرون من سماسرة لا تعرفهم وليست لديهم مكاتب مرخصة.
وأضاف إن من أسباب الأزمة أن شركات الاستقدام تحتكر التأجير، مما فتح الباب للسماسرة غير المرخصين في السوق، الذين يتلاعبون بالأسعار دون وجود رقابة عليهم، والضحية المواطن المستفيد، الذي لا يضمن هذه السماسرة ومع ذلك يضطر البعض منهم للاستئجار للعمالة المنزلية، خاصة في شهر رمضان بسعر مرتفع بسبب حاجته لهذه العمالة.
وأبان الرشيدي بأن الارتفاع في الأسعار من الشركات غير المرخصة وصل نسبتها إلى 70%، مشيرا إلى أن السماسرة غير المرخصين يستغلون حاجة المواطنين للعمالة ويعلنون عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عن العمالة المنزلية، فيما أن السماسرة 90% منهم سعوديون يقومون بتأجير عاملات هاربات.
وأضاف إن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار توقف استقدم العمالة وارتفاع التكاليف، فيما أن مكاتب الاستقدام ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الباحث عن العمالة بالشهر يترك المكاتب المرخصة ويذهب للسماسرة إذ لا يمكن للمكاتب المرخصة القيام بعملية التهريب وتدوير العاملات، خاصة أن ذلك فعل مجرّم وعقوبته السجن والغرامة وسحب الترخيص.
وأوضح أن ما يحدث في مسألة هروب العاملات المنزليات هو أن هؤلاء العاملات لديهن من جماعاتهن أو مَنْ يتستر عليهن ما يمكن أن نسميه بالمافيا وهن لديهن جروبات على برامج التواصل الاجتماعي، مبينا أن حل قضية هروب العاملات واستغلالهن على حساب المواطن يتمثل بالضرب بيد من حديد ومحاسبتهن من الجهات المسؤولة لمَنْ يقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على ملف الاستقدام وتتابع بشكل جدي مكافحة أي استغلال يضر المواطن وتعمل على تنظيم سوق الاستقدام في المملكة.