أطلقت بلدية محافظة القطيف مبادرة «توعية» بمشاركة المتطوعين، والتي تستهدف تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية في سكن العمالة والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، والتعريف بإجراءات ترخيص المواقع، بالإضافة لتخفيف التكدس السكاني بالمساكن الجماعية للأفراد.
وتنفذ أمانة المنطقة الشرقية العديد من جولات التفتيش على عدد من مساكن العمال الحالية من خلال لجان من الجهات المعنية ذات العلاقة، منذ بداية جائحة كورونا، وتم ضبط عدد كبير من المخالفات في المساكن التي تم تفتيشها، وتم تصنيف حالة السكن إلى ثلاثة تصنيفات وهي: مساكن مطابقة للاشتراطات الصحية من حيث عدد العمال في الغرفة الواحدة، النظافة، توافر وسائل الوقاية، ومساكن بحاجة إلى تحسين وتشمل: «تخفيف عدد العمال، تحسين مستوى النظافة، زيادة وسائل وإجراءات الوقاية»، ومساكن غير مطابقة ويتم إيجاد مساكن بديلة.
وتعمل الأمانة حاليًا على دراسة تخصيص أجزاء من المساحات ضمن المناطق الصناعية الحكومية ذات الكثافات العمالية العالية؛ لتوفير مساكن ملائمة لهم وتخفيف الضغط على الأحياء السكنية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير سكن العمال وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفق الأنظمة المتاحة، بالإضافة إلى عقد الأمانة عددًا من ورش العمل بالمشاركة مع غرفة الشرقية؛ بهدف الحث على مشاركة القطاع الخاص في توفير بيئة مناسبة لمساكن الأفراد والعمال، مع استمرارية المتابعة وتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على مساكن العمال.
وتنفذ أمانة المنطقة الشرقية العديد من جولات التفتيش على عدد من مساكن العمال الحالية من خلال لجان من الجهات المعنية ذات العلاقة، منذ بداية جائحة كورونا، وتم ضبط عدد كبير من المخالفات في المساكن التي تم تفتيشها، وتم تصنيف حالة السكن إلى ثلاثة تصنيفات وهي: مساكن مطابقة للاشتراطات الصحية من حيث عدد العمال في الغرفة الواحدة، النظافة، توافر وسائل الوقاية، ومساكن بحاجة إلى تحسين وتشمل: «تخفيف عدد العمال، تحسين مستوى النظافة، زيادة وسائل وإجراءات الوقاية»، ومساكن غير مطابقة ويتم إيجاد مساكن بديلة.
وتعمل الأمانة حاليًا على دراسة تخصيص أجزاء من المساحات ضمن المناطق الصناعية الحكومية ذات الكثافات العمالية العالية؛ لتوفير مساكن ملائمة لهم وتخفيف الضغط على الأحياء السكنية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير سكن العمال وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفق الأنظمة المتاحة، بالإضافة إلى عقد الأمانة عددًا من ورش العمل بالمشاركة مع غرفة الشرقية؛ بهدف الحث على مشاركة القطاع الخاص في توفير بيئة مناسبة لمساكن الأفراد والعمال، مع استمرارية المتابعة وتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على مساكن العمال.