يمثل إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي نقطة تحول إضافية في تعزيز برنامج التوطين في هذا القطاع الحيوي، الذي يتطلب وجود مزيد من أبناء الوطن في جميع منظومته التشغيلية والإدارية، فالصناعة هي البوابة الأكثر اتساعًا بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو والتطور الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي ظل تواجد القطاع الخاص بصورة أكبر في الصناعة، فمن المهم أن يتم ذلك بفكرة جوهرية ترتكز إلى استيعاب الطاقات الوطنية، التي يمكنها أن تكون أكثر فعالية في الارتقاء بالصناعة السعودية، خاصة أننا نرفع شعار «صنع في السعودية» ما يعني مزيدًا من العمل والتوظيف وتوطين التقنيات وإثراء الناتج المحلي بجهود أبناء الوطن قدر الإمكان.
حين تنجح الصناعة في تدعيم الكادر الوطني ومنحه الفرصة لاكتساب الخبرة وتطوير قدراته، فذلك يسهم بلا شك في تعظيم العائد الصناعي ويجعل مواردنا البشرية أكثر فهمًا وإدراكًا لقيمة التحديات، التي تنتظرنا في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ويمنح عائدًا أكبر يواكب التصاعد الإنتاجي، ما يعني مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي يعمل فيها المواطنون على مختلف درجاتهم الوظيفية وحصيلتهم المهنية والعلمية.
هذا البرنامج يغطي مختلف مناطق المملكة مع انطلاقته خلال العام الجاري 2021م، وكل الجهات الرسمية المعنية لها دور في رفع جاذبية الوظائف بالمصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، عبر إيجاد التشريعات والتنظيمات، التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتدريب والتأهيل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
هناك دعم مقدّر للأجور ويتناسب مع الحد الأدنى، لذلك من الضروري أن نعمل جميعًا على إنجاح هذا البرنامج كتجربة في سياق تحقيق أهدافنا الاقتصادية بتنمية الموارد البشرية من جهة وتوفير الوظائف لها، وفي الوقت نفسه توطين التقنيات الصناعية وتحقيق وفرة من الخبرات الوطنية، التي تستمر في دعم جاذبية الاستثمار واستدامته وصولًا إلى مستهدفات رؤيتنا الوطنية في النمو الاقتصادي التنافسي.
وفي ظل تواجد القطاع الخاص بصورة أكبر في الصناعة، فمن المهم أن يتم ذلك بفكرة جوهرية ترتكز إلى استيعاب الطاقات الوطنية، التي يمكنها أن تكون أكثر فعالية في الارتقاء بالصناعة السعودية، خاصة أننا نرفع شعار «صنع في السعودية» ما يعني مزيدًا من العمل والتوظيف وتوطين التقنيات وإثراء الناتج المحلي بجهود أبناء الوطن قدر الإمكان.
حين تنجح الصناعة في تدعيم الكادر الوطني ومنحه الفرصة لاكتساب الخبرة وتطوير قدراته، فذلك يسهم بلا شك في تعظيم العائد الصناعي ويجعل مواردنا البشرية أكثر فهمًا وإدراكًا لقيمة التحديات، التي تنتظرنا في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ويمنح عائدًا أكبر يواكب التصاعد الإنتاجي، ما يعني مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي يعمل فيها المواطنون على مختلف درجاتهم الوظيفية وحصيلتهم المهنية والعلمية.
هذا البرنامج يغطي مختلف مناطق المملكة مع انطلاقته خلال العام الجاري 2021م، وكل الجهات الرسمية المعنية لها دور في رفع جاذبية الوظائف بالمصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، عبر إيجاد التشريعات والتنظيمات، التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتدريب والتأهيل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
هناك دعم مقدّر للأجور ويتناسب مع الحد الأدنى، لذلك من الضروري أن نعمل جميعًا على إنجاح هذا البرنامج كتجربة في سياق تحقيق أهدافنا الاقتصادية بتنمية الموارد البشرية من جهة وتوفير الوظائف لها، وفي الوقت نفسه توطين التقنيات الصناعية وتحقيق وفرة من الخبرات الوطنية، التي تستمر في دعم جاذبية الاستثمار واستدامته وصولًا إلى مستهدفات رؤيتنا الوطنية في النمو الاقتصادي التنافسي.