تدعم الاستثمارات وتنوع المحافظ
أكد اقتصاديون أن استهداف السوق المالية إدراج المزيد من الشركات يصل إلى 270 شركة مدرجة بنهاية 2023، يعزز تقدم السوق السعودي بين الأسواق العالمية، لا سيما في القيمة السوقية، ويتفق مع توجه الدولة بإنفاق 27 تريليونًا بنهاية 2030، مما يتطلب عمقًا في السوق في عدد الشركات، مشيرين إلى أن زيادة الإدراجات الجديدة تمتص السيولة بالسوق التي ربما تضر الشركات في حال الانخفاضات القوية، وتسهم في تنويع الشركات مما يستقطب المزيد من المستثمرين.
وقالوا إن الإدراج يعد فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن هيئة السوق المالية تدير سوق الأسهم بكفاءة من حيث عمليات الإدراج والتحفيز لانضمام الشركات السعودية للسوق المالية، حتى في ظل الظروف الصعبة في العام الماضي كانت إدارة السوق المالية تتسم بالكفاءة والتوازن حتى تجاوزنا تلك الفترة الحرجة.
وتوقع إدراج مزيد من الشركات وتنمية القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الذي يعد أحد أهم المؤشرات على نجاح الهيئة، خاصة أن دخول مزيد من الشركات إلى سوق الأسهم يمنح الأسواق عمقًا أكبر وعوائد مناسبة مع أسعار الأسهم.
وأضاف أن بلوغ عدد الشركات في السوق السعودي 270 شركة مدرجة بنهاية 2023، سيجعل السوق السعودي في مقدمة الأسواق العالمية من حيث القيمة السوقية، إضافة إلى أن ارتباط المزيد من الشركات بسوق الأسهم يمنح صناع السياسات الاقتصادية دقة أكبر في التنبؤ المستقبلي للاقتصاد من خلال السوق المالية.
وأوضح أن نمو السوق المالية في القيمة السوقية بمعدل أعلى من الناتج المحلي من السمات النادرة في معظم الاقتصادات، ويعزى ذلك إلى الوفرة النقدية في البلاد، وكذلك قد تكون محفزة للنمو الاقتصادي بشكل أسرع لتقليص الفجوة بين القيمة السوقية للأسهم والناتج المحلي، لا سيما أن لدى الدولة طموحات إلى تحقيق ناتج محلي عبر إنفاق 27 تريليون ريال بنهاية 2030، وهذا يتطلب عمقًا كبيرًا في الأسواق من حيث عدد الشركات.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، إنه مع تزايد السيولة ودخول مستثمرين جدد ربما يبالغ ذلك في أسعار شركات السوق، مما يجعل السوق غير صحي، وقد ينشأ عنه ارتفاعات في سوق الأسهم ثم تليه انخفاضات قد تضر بالمستثمرين، خاصة الأفراد الذين خبراتهم وقدراتهم ضعيفة، لذلك تتجه هيئة سوق المال إلى زيادة الإدراجات الجديدة لامتصاص هذه السيولة القوية، ولتعميق السوق وتنويع شركاته، مما يجعلها في مصاف الأسواق العالمية ويعطي الثقة للمستثمرين فيه ويجلب مستثمرين آخرين.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري إن إعلان هيئة السوق المالية إدراجها 24 شركة في 2022 والمستهدف حتى 2023 هو إدراج 270 شركة، بقيمة أصول مدارة بأكثر من 800 مليار ريال، سيعزز من مكانتها عالميًا ويفتح المجال للشركات الاستثمارية المحلية والدولية، ومن هنا تبرز أمام الشركات فرصة الإدراج لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركة بدل الاقتراض من البنوك، وما يحمله من مخاطر.
وأضاف أن إدراج الشركات يتيح للمستثمرين والمساهمين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية، ويعود بفوائد متنوعة على السوق والاقتصاد.
وقالوا إن الإدراج يعد فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن هيئة السوق المالية تدير سوق الأسهم بكفاءة من حيث عمليات الإدراج والتحفيز لانضمام الشركات السعودية للسوق المالية، حتى في ظل الظروف الصعبة في العام الماضي كانت إدارة السوق المالية تتسم بالكفاءة والتوازن حتى تجاوزنا تلك الفترة الحرجة.
وتوقع إدراج مزيد من الشركات وتنمية القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الذي يعد أحد أهم المؤشرات على نجاح الهيئة، خاصة أن دخول مزيد من الشركات إلى سوق الأسهم يمنح الأسواق عمقًا أكبر وعوائد مناسبة مع أسعار الأسهم.
وأضاف أن بلوغ عدد الشركات في السوق السعودي 270 شركة مدرجة بنهاية 2023، سيجعل السوق السعودي في مقدمة الأسواق العالمية من حيث القيمة السوقية، إضافة إلى أن ارتباط المزيد من الشركات بسوق الأسهم يمنح صناع السياسات الاقتصادية دقة أكبر في التنبؤ المستقبلي للاقتصاد من خلال السوق المالية.
وأوضح أن نمو السوق المالية في القيمة السوقية بمعدل أعلى من الناتج المحلي من السمات النادرة في معظم الاقتصادات، ويعزى ذلك إلى الوفرة النقدية في البلاد، وكذلك قد تكون محفزة للنمو الاقتصادي بشكل أسرع لتقليص الفجوة بين القيمة السوقية للأسهم والناتج المحلي، لا سيما أن لدى الدولة طموحات إلى تحقيق ناتج محلي عبر إنفاق 27 تريليون ريال بنهاية 2030، وهذا يتطلب عمقًا كبيرًا في الأسواق من حيث عدد الشركات.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، إنه مع تزايد السيولة ودخول مستثمرين جدد ربما يبالغ ذلك في أسعار شركات السوق، مما يجعل السوق غير صحي، وقد ينشأ عنه ارتفاعات في سوق الأسهم ثم تليه انخفاضات قد تضر بالمستثمرين، خاصة الأفراد الذين خبراتهم وقدراتهم ضعيفة، لذلك تتجه هيئة سوق المال إلى زيادة الإدراجات الجديدة لامتصاص هذه السيولة القوية، ولتعميق السوق وتنويع شركاته، مما يجعلها في مصاف الأسواق العالمية ويعطي الثقة للمستثمرين فيه ويجلب مستثمرين آخرين.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري إن إعلان هيئة السوق المالية إدراجها 24 شركة في 2022 والمستهدف حتى 2023 هو إدراج 270 شركة، بقيمة أصول مدارة بأكثر من 800 مليار ريال، سيعزز من مكانتها عالميًا ويفتح المجال للشركات الاستثمارية المحلية والدولية، ومن هنا تبرز أمام الشركات فرصة الإدراج لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركة بدل الاقتراض من البنوك، وما يحمله من مخاطر.
وأضاف أن إدراج الشركات يتيح للمستثمرين والمساهمين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية، ويعود بفوائد متنوعة على السوق والاقتصاد.