جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية تأكيدها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في جو آمن في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لخارطة طريق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ولقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لعام 2021.
وطالبت اللجنة في بيان، أمس الخميس، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمتابعة ورصد تحركات أحزاب وأطراف وكيانات سياسية تسعى لإعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي وعرقلته، وإجهاض المساعي والجهود الرامية لإجراء الانتخابات.
كما رفضت اللجنة محاولة الزج بالاستفتاء على مسودة الدستور التي كانت وما زالت محل جدل في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، حيث تسعى بعض الأطراف السياسية إلى إقحام هذه المسألة الخلافية بغية إعاقة مسار الاستحقاق الانتخابي.
من جهته، وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، رسالة إلى مجلس النواب الليبي قائلا: صدر الأربعاء بيان عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، تدعو فيه مجلس النواب إلى توضيح وسَن القاعدة الدستورية قبل مطلع شهر يوليو المقبل، وهذا أيضًا ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، وأقول: رغم أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو حق أصيل للشعب، ورغم المحاولات الدؤوبة على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة لعرقلة المسار الدستوري وحرمان الشعب الليبي من حقه الأصيل والدستوري، ولكن الحقيقة الدستورية واضحة، وهي طالما أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، فإن ما تصدره يكون دستورًا نافذًا وفق ما اتفق عليه الفقه الدستوري والأساليب الديمقراطية الحديثة والمقارنة لصناعة الدساتير.
وأضاف: رسالتي إلى مجلس النواب واضحة، هي للخروج بقاعدة دستورية حقيقية نابعة من إرادة الشعب الليبي قبل يوليو 2021، يكون الحل الأنسب والشجاع هو إقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية متينة وصلبة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وبذلك تكون المرحلة الجديدة مرحلة استقرار دستوري حقيقي، ويمكن خلالها العمل على إجراء الاستفتاء في المستقبل.
فيما ترى اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، أن مقترح نشر المراقبين الدوليين في البلاد لن يتحقق دون تحسن الظروف الأمنية ودون طلب رسمي من السلطات الليبية.
ودعت اللجنة إلى سحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، معتبرة بقاءها على الأراضي الليبية أمرًا غير مقبول، وطالبت اللجنة التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، باحترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا.
وعبّر أعضاء اللجنة عن دعمهم الجهود المبذولة من المؤسسات الليبية الموحدة لإنجاز التحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات، وطالبت اللجنة بتسريع عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، حسبما اتُفق عليه في 23 أكتوبر 2020.
وطالبت اللجنة في بيان، أمس الخميس، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمتابعة ورصد تحركات أحزاب وأطراف وكيانات سياسية تسعى لإعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي وعرقلته، وإجهاض المساعي والجهود الرامية لإجراء الانتخابات.
كما رفضت اللجنة محاولة الزج بالاستفتاء على مسودة الدستور التي كانت وما زالت محل جدل في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، حيث تسعى بعض الأطراف السياسية إلى إقحام هذه المسألة الخلافية بغية إعاقة مسار الاستحقاق الانتخابي.
من جهته، وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، رسالة إلى مجلس النواب الليبي قائلا: صدر الأربعاء بيان عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، تدعو فيه مجلس النواب إلى توضيح وسَن القاعدة الدستورية قبل مطلع شهر يوليو المقبل، وهذا أيضًا ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، وأقول: رغم أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو حق أصيل للشعب، ورغم المحاولات الدؤوبة على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة لعرقلة المسار الدستوري وحرمان الشعب الليبي من حقه الأصيل والدستوري، ولكن الحقيقة الدستورية واضحة، وهي طالما أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، فإن ما تصدره يكون دستورًا نافذًا وفق ما اتفق عليه الفقه الدستوري والأساليب الديمقراطية الحديثة والمقارنة لصناعة الدساتير.
وأضاف: رسالتي إلى مجلس النواب واضحة، هي للخروج بقاعدة دستورية حقيقية نابعة من إرادة الشعب الليبي قبل يوليو 2021، يكون الحل الأنسب والشجاع هو إقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية متينة وصلبة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وبذلك تكون المرحلة الجديدة مرحلة استقرار دستوري حقيقي، ويمكن خلالها العمل على إجراء الاستفتاء في المستقبل.
فيما ترى اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، أن مقترح نشر المراقبين الدوليين في البلاد لن يتحقق دون تحسن الظروف الأمنية ودون طلب رسمي من السلطات الليبية.
ودعت اللجنة إلى سحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، معتبرة بقاءها على الأراضي الليبية أمرًا غير مقبول، وطالبت اللجنة التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، باحترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا.
وعبّر أعضاء اللجنة عن دعمهم الجهود المبذولة من المؤسسات الليبية الموحدة لإنجاز التحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات، وطالبت اللجنة بتسريع عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، حسبما اتُفق عليه في 23 أكتوبر 2020.