أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه قريبا سيتم إطلاق استراتيجية مدينة الرياض. وأشار إلى أن مدينة الرياض لها ميزات خاصة جدا، حيث تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة. وأوضح سموه أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. وأشار سموه إلى أن مدينة الرياض تستطيع أن تستوعب من 15 إلى 20 مليون نسمة في الأعوام القادمة. وقال سموه «نحن نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص».
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه. وقد أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة، تمهيدا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030. ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.
ويعتبر تقييم الاستراتيجيات والمخططات العمرانية في مراحل التنمية من القضايا المهمة، وتتضح أهميتها بعد انطلاق مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، وقد أشرت لذلك في مقالات سابقة، ومنها مقال بعنوان «إعادة التخطيط لتحقيق تنمية مستدامة»، وأشرت فيه إلى أنه مع صدور رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، وكذلك مع ما يعلن عنه في صحفنا المحلية من استعادة لأراض حكومية تم التعدي عليها، وصدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تبرز أهمية إعادة التخطيط والتطوير للمدن والقرى من خلال تقييم الإستراتيجيات والمخططات العمرانية القائمة، والوقوف على مدى قدرتها على إحداث التكامل بين المدن الرئيسة والمتوسطة والصغيرة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر، فإن إعادة التخطيط وتقييم الاستراتيجيات والمخططات العمرانية أمر مهم في ظل وجود الموارد، ومنها مساحات الأراضي الفضاء، وما تم ويتم توفيره من خدمات ومرافق لمعالجة الفجوات التنموية داخل المناطق والتخلخل العمراني للمساهمة في التنمية المتوازنة لمدن وقرى كل منطقة، وبين جميع المناطق، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه. وقد أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة، تمهيدا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030. ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.
ويعتبر تقييم الاستراتيجيات والمخططات العمرانية في مراحل التنمية من القضايا المهمة، وتتضح أهميتها بعد انطلاق مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، وقد أشرت لذلك في مقالات سابقة، ومنها مقال بعنوان «إعادة التخطيط لتحقيق تنمية مستدامة»، وأشرت فيه إلى أنه مع صدور رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، وكذلك مع ما يعلن عنه في صحفنا المحلية من استعادة لأراض حكومية تم التعدي عليها، وصدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تبرز أهمية إعادة التخطيط والتطوير للمدن والقرى من خلال تقييم الإستراتيجيات والمخططات العمرانية القائمة، والوقوف على مدى قدرتها على إحداث التكامل بين المدن الرئيسة والمتوسطة والصغيرة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر، فإن إعادة التخطيط وتقييم الاستراتيجيات والمخططات العمرانية أمر مهم في ظل وجود الموارد، ومنها مساحات الأراضي الفضاء، وما تم ويتم توفيره من خدمات ومرافق لمعالجة الفجوات التنموية داخل المناطق والتخلخل العمراني للمساهمة في التنمية المتوازنة لمدن وقرى كل منطقة، وبين جميع المناطق، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.