تأتي الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030 لتؤكد أن المملكة تمر بمرحلة تاريخية حاسمة حيث اجتازت المملكة عبر الخمس السنوات الماضية العديد من الخطوات الاستباقية التي أحدثت نقلة نوعية حقيقية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فلقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع سمو ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة، فاليوم يجب أن يفتخر كل مواطن سعودي بما وصلت إليه المملكة من إنجازات تحققت بالفعل عبر خارطة الطريق التي استشرفت مستقبل المملكة برؤى طموحة وإبداعية متجددة تلك الرؤى التي منحت القوة والتمكين وارتقت بالريادة الوطنية للمملكة، فقد انطلقت من نهج قوي ومبتكر لبناء مجتمع أكثر حيوية من خلال التركيز على البنية التحتية التمكينية وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، تلك الرؤى التي انبثقت عنها صورة جديدة للمجتمع السعودي ليصبح مجتمعا حيويا تتناغم في أرجائه أبعاد التنمية مع الأهداف الوطنية بما يعزز منظومة الرعاية الصحية وتطوير سياسات الإسكان والتوسيع في الخدمات لضيوف الرحمن وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، والدفع بكافة الفعاليات والبرامج الترفيهية لتحسين جودة الحياة، كذلك التوجه نحو سياسات حماية البيئة واستدامتها عبر المحميات الطبيعية والتوسع فى استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وإعلان مبادرات «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وهذا خلق مسارات مضيئة لمجتمع حيوي حقيقي وفاعل، ومن الناحية الاقتصادية طرحت تلك الرؤية دفعات قوية من أجل اقتصاد مزدهر حيث توفير بيئة تدعم الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك دعم الابتكار واستحداث وظائف المستقبل، بالإضافة لإطلاق برنامج «شريك» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلى وإطلاق الاستثمار التعديني مع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتطوير شبكات الألياف الضوئية تواكبا مع الحداثة ونظم التكنولوجيا والتحول الرقمي في المجال الاقتصادي والخدمي، ومبادرات قطاع الطاقة، وتضمنت أيضا الرؤية تعميق طموحات المواطنين عبر الأنظمة والخدمات وتوسيع الاتصال بالهيئات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق التقاضي الإلكتروني، وسياسات وبرامج الإسكان، وبكل الأمل والمحبة والثقة والعزم سوف تستمر المسيرة عبر مجموعة من التوصيات التي أشار إليها سمو ولي العهد والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن السعودي والارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع الكفاءات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وعليه يجب أن تتضافر كافة الجهود والقطاعات للعمل سويا تحت راية السعودية وقائدها وولي العهد من أجل مستقبل مشرق لأبناء وطننا الغالي.