أكد مختصون أن تخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون م2 شمال الرياض ونقل مكيتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يسهم في استقرار الأسعار ويعزز البيئة الاستثمارية ويجذب الاستثمارات، ويدعم تطوير التشريعات والنظم الإدارية والقانونية إضافة إلى تنمية القطاع وتحسين القدرة على تحمل التكاليف وتحقيق الكفاءة في السوق، وتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية المختلفة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وجه بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
في ظل ما تشهده العاصمة الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً .
وأكد رئيس قسم التخطيط العمراني ، أستاذ الإسكان المشارك في جامعة الملك سعود ، د. وليد الزامل أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ه بتخصيص أراضٍ لمشاريع سكنية بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع في شمال مدينة الرياض تأتي ضمن إطار توجهات الرؤية الوطنية 2030 في تحسين قطاع الإسكان والتطوير العقاري انطلاقاً من تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب القطاع الخاص، وتطوير التشريعات والنظم الإدارية والقانونية.
وأضاف أن تلك المشاريع السكنية تعكس الجهود الحثيثة لتنمية قطاع الإسكان بشكل يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وتحقيق الكفاءة في السوق، وتقديم الدعم لكافة الشرائح الاجتماعية بما فيهم الأسر الأشد حاجة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية في رفع نسبة التملك حتى 70% بحلول عام 2030.
وبين الزامل ان هذه المشاريع تساهم في تنفيذ أكثر من 53 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات والبنى التحتية، وهي بذلك تعد مشاريع تنموية متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من نصف مليون نسمة ، ويتم تنفيذ هذه المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما يعني زيادة مخزون الإسكان، وجذب المستثمرين، وإعادة التوازن في سوق الإسكان في المدن الكبرى.
وأوضح أن المشروع يأتي في سياق متوازي مع توجهات رؤية الرياض والتي تهدف إلى تطوير المدينة لتكون وجهة رئيسة للاستثمار ضمن أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم؛ والاستفادة من البنية التحتية المهيئة في مدينة الرياض في تطوير مشاريع الإسكان بحيث تعزز القدرة على استيعاب نمو سكاني يصل ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في عام 2030
من جانبه قال المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض ان تخصيص الأراضي بالرياض يؤثر إيجابا على القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به والتي تصل إلى 100 قطاع ، مشيرا إلى أن التخصيص يحفز نمو المناطق غير المؤهلة ويعزز الطلب على القطاع التجاري والخدمات .
وأضاف أن التخصيص يسهم في استقرار الأسعار وخاصة في شمال مدينة الرياض نظرا لتوافر العديد من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتنامي.