التوصل إلى صفقة ما زال بعيدا ولا توجد مؤشرات على استئناف وشيك للمفاوضات
تساءل معهد الدراسات الأمنية عما إذا كان الوقت قد حان لإدخال مجلس الأمن الدولي في النزاع المرير حول سد إثيوبيا.
وبحسب مقال لـ «بيتر فابريسيوس»، فإن التوترات تتصاعد مرة أخرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وتابع يقول: موسم الأمطار السنوي يقترب بسرعة. من شبه المؤكد أن إثيوبيا ستجري عملية ملء ثانية لخزان تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بخلاف ذلك بين الأطراف الثلاثة المتنازعة.
وأردف يقول: يبدو أن التوصل إلى صفقة ما زال بعيدًا، حيث لا توجد مؤشرات على استئناف وشيك للمفاوضات.
ومضى يقول: انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في 5 أبريل، دون أي لمحة.
إحالة الخلاف
واستطرد: سافر وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخرًا إلى 6 دول أفريقية هي جنوب أفريقيا وتونس وكينيا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر لعرض حالة مصر.
وأردف: تعتمد القاهرة بالكامل تقريبًا على نهر النيل للحصول على مياهها العذبة، وتخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليل إمداداته بشكل كبير.
وأضاف: أشارت مصر قبل جولة شكري إلى أنها قد تحيل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي كما حاولت في يوليو الماضي قبل تدخّل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت، والذي أقنع الأطراف بقبول الاتحاد الأفريقي كوسيط.
وتابع: لكن رامافوزا فشل في إبرام صفقة خلال 6 أشهر من المفاوضات، وفشل الآن خليفته في رئاسة الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.
تحذير مصريوبحسب الكاتب، تضمنت التلميحات حول نوايا مصر محاولة العودة إلى مجلس الأمن بعضا من قرع طبول الحرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حذر إثيوبيا من أن لمس قطرة من مياه مصر، يعني أن جميع الخيارات مفتوحة.
وأردف: الدليل الآخر كان رسالة كتبها شكري إلى مجلس الأمن يحثه فيها على إقناع إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن السد قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا مع مصر والسودان.
ومضى يقول: حذر شكري في رسالته من أن عدم التوصل إلى توافق من شأنه أن يضر بمصالح مصر والسودان المائية وأمنهما، ويزيد من التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. بمثل هذه التهديدات، بدا شكري وكأنه يمهد الطريق لطلب تدخّل المجلس.
وأردف الكاتب: كما أشار وزير الري السوداني ياسر عباس إلى إحالة النزاع إلى مجلس الأمن إذا بدأت إثيوبيا ملء السد مرة أخرى دون اتفاق بين الدول الثلاث.
وأضاف: لكن شكري قال في اجتماع جرى مؤخرًا إن مصر ستطلب من تشيسيكيدي عقد اجتماع خاص لمكتب الاتحاد الأفريقي لرسم مسار للمضي قدمًا.
وتابع: لا توجد دلائل على أن مثل هذا الاجتماع وشيك، على الرغم من أن الموعد النهائي للملء الثاني يلوح في الأفق. ورغم ذلك، من المفترض، أن مصر لا يزال بإمكانها استخدام اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي لتقديم طلب لتدخل مجلس الأمن.
قضية سياديةومضى يقول: تسعى مصر والسودان، اللتان تخشيان من تأثير التدفق غير المنظم للمياه في اتجاه مجرى سد النهضة، إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن تشغيل السد، بما في ذلك سرعة ملئه وكمية المياه التي يتم إطلاقها في فترات الجفاف الطويلة وآلية حل النزاعات.
وأضاف: تعتبر إثيوبيا السد قضية سيادية ورفضت الالتزام تجاه أي طرف آخر بكيفية تشغيل لسد النهضة.
وتابع: ليس واضحًا ما إذا كانت هوية الوسطاء مهمة، أو أنها عبارة عن ستار دخان.
وأردف يقول: اعتبارًا من نوفمبر 2019، كانت الولايات المتحدة المفاوض الرئيسي. لكن إثيوبيا رفضت اقتراح حل وسط صاغته واشنطن في فبراير 2020.
وبحسب الكاتب، كانت هناك بعض الاقتراحات بأن مصر شعرت بأن وساطة الاتحاد الأفريقي بقيادة جنوب أفريقيا تفضل إثيوبيا، على الرغم من رفض الأطراف الثلاثة مسودة إطار عمل بريتوريا. لكن في لقائه مع رامافوزا الأسبوع الماضي، قال شكري إن مصر مستعدة لإعادة النظر في هذا الحل الوسط.
الاتحاد الأفريقيوأضاف: عندما سلمت جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير، حاولت مصر والسودان توسيع وساطة الاتحاد الأفريقي بإضافة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يعملون بالفعل كمراقبين. لكن إثيوبيا رفضت ذلك، وفضلت الاستمرار في قيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة.
ومضى يقول: بعد فشل جولة كينشاسا، بدا أن مصر تعيد إحياء خيار الوساطة الرباعية. لكن سفير إثيوبيا في جنوب أفريقيا، شيفيرو مينباشو، أوضح أن إثيوبيا ترغب في مواصلة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ونقل عن محمد دياتا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية، قوله: يتعين على الاتحاد الأفريقي مواصلة مساره وأن يستخدم قدرته على الجمع بين الأطراف الثلاثة معًا، خاصة أن التوترات ستندلع مرة أخرى حول الملء التالي لسد النهضة. وسيساعد هذا في منع المواجهة التي ستكون لها عواقب وخيمة على البلدان المعنية والمنطقة.
ورغم أن الاتحاد الأفريقي فشل كوسيط تحت رئاسة اثنين من رؤساء الاتحاد الأفريقي، إلا أن دياتا يقول إن النجاح ممكن إذا فكر الاتحاد في كيفية إنشاء إطار وعملية أكثر ملاءمة للمفاوضات، بما في ذلك عملية وساطة محددة بوضوح.
وأشار الكاتب إلى أن ذلك سيوفر الحافز لبدء المفاوضات المتوقفة.
دور الوساطةومضى يقول: هناك القليل من الفائدة من إشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دور الوساطة الرسمي، ولكن قد يكون من المنطقي إشراك الأمم المتحدة كرئيس مشارك مع الاتحاد الأفريقي. ويمكن أن يعالج ذلك شك مصر الواضح في أن الاتحاد الأفريقي يفضل إثيوبيا، بينما يعالج أيضًا مخاوف إثيوبيا من خلال إبقاء يد الاتحاد الأفريقي في العملية.
وبحسب الكاتب، فمن الصعب تحديد أين يمكن أن تنتهي المواجهة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومضى يقول: تحذير السيسي لقي صدى لدى بعض المحللين العسكريين المصريين. وأشار بعضهم إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين مصر والسودان على أنها تحذير من إمكانية لجوء البلدين إلى القوة إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني.
واختتم الكاتب بقوله: من الواضح أن الخلاف يفسد العلاقات بين 3 دول أفريقية مهمة، وهناك خطر اندلاع بؤرة توتر. ويشير هذا إلى أن نزاع سد النهضة موضوع شرعي لمجلس الأمن، وأن هذا الخيار قد يكون ضروريًا إذا لم تنجح المفاوضات قريبًا.
وبحسب مقال لـ «بيتر فابريسيوس»، فإن التوترات تتصاعد مرة أخرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وتابع يقول: موسم الأمطار السنوي يقترب بسرعة. من شبه المؤكد أن إثيوبيا ستجري عملية ملء ثانية لخزان تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بخلاف ذلك بين الأطراف الثلاثة المتنازعة.
وأردف يقول: يبدو أن التوصل إلى صفقة ما زال بعيدًا، حيث لا توجد مؤشرات على استئناف وشيك للمفاوضات.
ومضى يقول: انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في 5 أبريل، دون أي لمحة.
إحالة الخلاف
واستطرد: سافر وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخرًا إلى 6 دول أفريقية هي جنوب أفريقيا وتونس وكينيا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر لعرض حالة مصر.
وأردف: تعتمد القاهرة بالكامل تقريبًا على نهر النيل للحصول على مياهها العذبة، وتخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليل إمداداته بشكل كبير.
وأضاف: أشارت مصر قبل جولة شكري إلى أنها قد تحيل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي كما حاولت في يوليو الماضي قبل تدخّل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت، والذي أقنع الأطراف بقبول الاتحاد الأفريقي كوسيط.
وتابع: لكن رامافوزا فشل في إبرام صفقة خلال 6 أشهر من المفاوضات، وفشل الآن خليفته في رئاسة الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.
تحذير مصريوبحسب الكاتب، تضمنت التلميحات حول نوايا مصر محاولة العودة إلى مجلس الأمن بعضا من قرع طبول الحرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حذر إثيوبيا من أن لمس قطرة من مياه مصر، يعني أن جميع الخيارات مفتوحة.
وأردف: الدليل الآخر كان رسالة كتبها شكري إلى مجلس الأمن يحثه فيها على إقناع إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن السد قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا مع مصر والسودان.
ومضى يقول: حذر شكري في رسالته من أن عدم التوصل إلى توافق من شأنه أن يضر بمصالح مصر والسودان المائية وأمنهما، ويزيد من التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. بمثل هذه التهديدات، بدا شكري وكأنه يمهد الطريق لطلب تدخّل المجلس.
وأردف الكاتب: كما أشار وزير الري السوداني ياسر عباس إلى إحالة النزاع إلى مجلس الأمن إذا بدأت إثيوبيا ملء السد مرة أخرى دون اتفاق بين الدول الثلاث.
وأضاف: لكن شكري قال في اجتماع جرى مؤخرًا إن مصر ستطلب من تشيسيكيدي عقد اجتماع خاص لمكتب الاتحاد الأفريقي لرسم مسار للمضي قدمًا.
وتابع: لا توجد دلائل على أن مثل هذا الاجتماع وشيك، على الرغم من أن الموعد النهائي للملء الثاني يلوح في الأفق. ورغم ذلك، من المفترض، أن مصر لا يزال بإمكانها استخدام اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي لتقديم طلب لتدخل مجلس الأمن.
قضية سياديةومضى يقول: تسعى مصر والسودان، اللتان تخشيان من تأثير التدفق غير المنظم للمياه في اتجاه مجرى سد النهضة، إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن تشغيل السد، بما في ذلك سرعة ملئه وكمية المياه التي يتم إطلاقها في فترات الجفاف الطويلة وآلية حل النزاعات.
وأضاف: تعتبر إثيوبيا السد قضية سيادية ورفضت الالتزام تجاه أي طرف آخر بكيفية تشغيل لسد النهضة.
وتابع: ليس واضحًا ما إذا كانت هوية الوسطاء مهمة، أو أنها عبارة عن ستار دخان.
وأردف يقول: اعتبارًا من نوفمبر 2019، كانت الولايات المتحدة المفاوض الرئيسي. لكن إثيوبيا رفضت اقتراح حل وسط صاغته واشنطن في فبراير 2020.
وبحسب الكاتب، كانت هناك بعض الاقتراحات بأن مصر شعرت بأن وساطة الاتحاد الأفريقي بقيادة جنوب أفريقيا تفضل إثيوبيا، على الرغم من رفض الأطراف الثلاثة مسودة إطار عمل بريتوريا. لكن في لقائه مع رامافوزا الأسبوع الماضي، قال شكري إن مصر مستعدة لإعادة النظر في هذا الحل الوسط.
الاتحاد الأفريقيوأضاف: عندما سلمت جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير، حاولت مصر والسودان توسيع وساطة الاتحاد الأفريقي بإضافة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يعملون بالفعل كمراقبين. لكن إثيوبيا رفضت ذلك، وفضلت الاستمرار في قيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة.
ومضى يقول: بعد فشل جولة كينشاسا، بدا أن مصر تعيد إحياء خيار الوساطة الرباعية. لكن سفير إثيوبيا في جنوب أفريقيا، شيفيرو مينباشو، أوضح أن إثيوبيا ترغب في مواصلة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ونقل عن محمد دياتا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية، قوله: يتعين على الاتحاد الأفريقي مواصلة مساره وأن يستخدم قدرته على الجمع بين الأطراف الثلاثة معًا، خاصة أن التوترات ستندلع مرة أخرى حول الملء التالي لسد النهضة. وسيساعد هذا في منع المواجهة التي ستكون لها عواقب وخيمة على البلدان المعنية والمنطقة.
ورغم أن الاتحاد الأفريقي فشل كوسيط تحت رئاسة اثنين من رؤساء الاتحاد الأفريقي، إلا أن دياتا يقول إن النجاح ممكن إذا فكر الاتحاد في كيفية إنشاء إطار وعملية أكثر ملاءمة للمفاوضات، بما في ذلك عملية وساطة محددة بوضوح.
وأشار الكاتب إلى أن ذلك سيوفر الحافز لبدء المفاوضات المتوقفة.
دور الوساطةومضى يقول: هناك القليل من الفائدة من إشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دور الوساطة الرسمي، ولكن قد يكون من المنطقي إشراك الأمم المتحدة كرئيس مشارك مع الاتحاد الأفريقي. ويمكن أن يعالج ذلك شك مصر الواضح في أن الاتحاد الأفريقي يفضل إثيوبيا، بينما يعالج أيضًا مخاوف إثيوبيا من خلال إبقاء يد الاتحاد الأفريقي في العملية.
وبحسب الكاتب، فمن الصعب تحديد أين يمكن أن تنتهي المواجهة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومضى يقول: تحذير السيسي لقي صدى لدى بعض المحللين العسكريين المصريين. وأشار بعضهم إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين مصر والسودان على أنها تحذير من إمكانية لجوء البلدين إلى القوة إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني.
واختتم الكاتب بقوله: من الواضح أن الخلاف يفسد العلاقات بين 3 دول أفريقية مهمة، وهناك خطر اندلاع بؤرة توتر. ويشير هذا إلى أن نزاع سد النهضة موضوع شرعي لمجلس الأمن، وأن هذا الخيار قد يكون ضروريًا إذا لم تنجح المفاوضات قريبًا.