وسط توسع الشركات للوصول إلى عملاء جدد
أكد مختصون واقتصاديون أن جائحة كورونا أجبرت نحو مليار شخص على مستوى العالم على الجلوس في المنزل، مما عزز من التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، مشيرين إلى أن الطلب على التسويق الإلكتروني نما بنسبة 40 % خلال الأزمة، فيما دعمت الشركات عملياتها عبر الإنترنت للوصول إلى عملاء جدد والترويج إلى علاماتها التجارية.
قال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود، إن انتشار فيروس كورونا أدى إلى انكماش في القطاعات الاقتصادية؛ مما أثر على الشركات والمنشآت المالية العالمية والمحلية، إلا أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية لم تتأثر بهذا الفيروس بل على العكس حققت أرباحا واسعة بسبب هذه الأزمة، ومن هذه القطاعات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت.
وبين أن فيروس كورونا أجبر نحو مليار شخص على مستوى العالم على الجلوس في المنزل وتجنب الخروج، وهذا كان في صالح التجارة والتسويق عبر الإنترنت فأصبحت معظم الاحتياجات والسلع يتم طلبها أون لاين، بالإضافة إلى أن الجلوس لفترات طويلة في المنزل مع توفر أوقات للفراغ ساهم في زيادة عدد المترددين على المواقع التجارية وزيادة التعرف على السلع والخدمات المعروضة على الإنترنت، حتى ولو كان من باب التسلية وتمضية الوقت، إلا أنه يصب في النهاية في صالح زيادة انتشار مواقع التجارة الإلكترونية وانتشار التسويق الرقمي.
وأوضح أن شركات التجارة العالمية باعت جميع منتجاتها من خلال التجارة الرقمية، فيما نما الطلب على التسويق الرقمي بنسبة تجاوزت 40 %، خاصة أنه في ظل توقف الكثير من الشركات التقليدية وتسريح عدد كبير من العمال وغلق الكثير من المنشآت الإنتاجية لأبوابها لم يجد العملاء والمستخدمون طريقاً سوى الطلب عبر الإنترنت وهو ما ساهم في رواج التجارة الإلكترونية في ظل انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه في ظل انتشار فيروس كورونا وانتعاش التسويق الإلكتروني يتطلب استغلال هذه الفترات وتغيير الخطط والإستراتيجيات التسويقية لتحقق أقصى انتفاع خلال هذه الفترة.
وأوضح أن من الأمور التي من المهم التركيز عليها في ظل هذه الأزمة العالمية هي: تعزيز البقاء في عالم التسويق الرقمي، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا، متوقعا زيادة عدد مرتادي الإنترنت وعدد المستخدمين والزائرين للمواقع التسويقية المختلفة.
وأكد أن من أسباب زيادة انتشار التسويق الإلكتروني، نشر روابط المواقع التجارية للتعريف بالسلع والخدمات المقدمة وزيادة الترويج للموقع أو المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن من الخطط التي تساعد على زيادة الانتشار على مواقع الإنترنت المختلفة: الاهتمام بالإعلانات الممولة، وزيادة الميزانية المخصصة للإعلانات، ففي ظل انتشار فيروس كورونا يصبح قطاع الإعلانات من أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً على العملاء، لذلك حقق التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية نجاحا كبيرا فترة أزمة كورونا.
وأكد الاقتصادي بندر الشميلان، أن التسويق الرقمي انتعش في عصر كورونا، فيما زادت عدد الزيارات عبر الإنترنت، إذ إن التسويق الرقمي يصل إلى عدد كبير من شرائح المجتمع؛ مما أدى إلى زيادة في المبيعات الإلكترونية.
وأضاف إن الدراسات تشير إلى أن الإعلانات المدفوعة إلكترونيا تحقق عائدا يتراوح ما بين 31-53 % فيما تسهم في زيادة اكتساب عملاء جدد وزيادة حركة المستخدمين، وبالتالي زيادة المبيعات ورواج العلامة التجارية للمنتج، خاصة في ظل تنوع المنتجات وحرية اختيار المستهلك.
وأوضح أن كثيرا من الشركات التي تسعى إلى الربحية عززت من التسويق الرقمي، خاصة مع توجه بعض الدول لتبني مفهوم التحول إلى العملة الرقمية؛ مما يعزز التوجه إلى التسوق الرقمي.
وأشار إلى أن دول العالم عززت مكانة المبيعات في التسوق الإلكتروني والرقمي، خاصة مع انتشار كورونا، فيما أن المملكة تسعى في رؤيتها إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وعززت مكانة التحول الرقمي، لا سيما أنها تتمتع ببنية تحتية ورقمية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي.
وأوضح أن البنية التحتية عملت على تمكين المملكة من مواجهة الأزمات في الخدمات في القطاعين العام والخاص، وأسهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد- 19). فيما صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم؛ لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
وبين المحلل المالي سعد آل ثقفان، أن الشركات والحكومات قبل الجائحة كانت تسير في رفع نسبة تقديم خدماتها ومنتجاتها عن طريق الإنترنت، مما يجعلها تخفض التكاليف وتلبي طلب عملائها وتصل إلى عملاء جدد؛ مما يوسع دائرة نشاطها، ولكن بعد جائحة كورونا ومع الإغلاق الجزئي والكلي جعلها تسرع عملية النشاط الرقمي مما جعلها تختصر سنوات كانت تحتاجها إلى الوصول لتلك المبيعات الرقمية، وأيضاً مكنها في بيع خدماتها ومنتجاتها وبذلك يضمن استمرار عملياتها التجارية دون توقف وحتى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية نرى أن كل الشركات والحكومات ما زالت مستمرة على زيادة منتجاتها عن طريق الإنترنت، ورفع نسبتها من مجموع العمليات الكلي.
قال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود، إن انتشار فيروس كورونا أدى إلى انكماش في القطاعات الاقتصادية؛ مما أثر على الشركات والمنشآت المالية العالمية والمحلية، إلا أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية لم تتأثر بهذا الفيروس بل على العكس حققت أرباحا واسعة بسبب هذه الأزمة، ومن هذه القطاعات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت.
وبين أن فيروس كورونا أجبر نحو مليار شخص على مستوى العالم على الجلوس في المنزل وتجنب الخروج، وهذا كان في صالح التجارة والتسويق عبر الإنترنت فأصبحت معظم الاحتياجات والسلع يتم طلبها أون لاين، بالإضافة إلى أن الجلوس لفترات طويلة في المنزل مع توفر أوقات للفراغ ساهم في زيادة عدد المترددين على المواقع التجارية وزيادة التعرف على السلع والخدمات المعروضة على الإنترنت، حتى ولو كان من باب التسلية وتمضية الوقت، إلا أنه يصب في النهاية في صالح زيادة انتشار مواقع التجارة الإلكترونية وانتشار التسويق الرقمي.
وأوضح أن شركات التجارة العالمية باعت جميع منتجاتها من خلال التجارة الرقمية، فيما نما الطلب على التسويق الرقمي بنسبة تجاوزت 40 %، خاصة أنه في ظل توقف الكثير من الشركات التقليدية وتسريح عدد كبير من العمال وغلق الكثير من المنشآت الإنتاجية لأبوابها لم يجد العملاء والمستخدمون طريقاً سوى الطلب عبر الإنترنت وهو ما ساهم في رواج التجارة الإلكترونية في ظل انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه في ظل انتشار فيروس كورونا وانتعاش التسويق الإلكتروني يتطلب استغلال هذه الفترات وتغيير الخطط والإستراتيجيات التسويقية لتحقق أقصى انتفاع خلال هذه الفترة.
وأوضح أن من الأمور التي من المهم التركيز عليها في ظل هذه الأزمة العالمية هي: تعزيز البقاء في عالم التسويق الرقمي، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا، متوقعا زيادة عدد مرتادي الإنترنت وعدد المستخدمين والزائرين للمواقع التسويقية المختلفة.
وأكد أن من أسباب زيادة انتشار التسويق الإلكتروني، نشر روابط المواقع التجارية للتعريف بالسلع والخدمات المقدمة وزيادة الترويج للموقع أو المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن من الخطط التي تساعد على زيادة الانتشار على مواقع الإنترنت المختلفة: الاهتمام بالإعلانات الممولة، وزيادة الميزانية المخصصة للإعلانات، ففي ظل انتشار فيروس كورونا يصبح قطاع الإعلانات من أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً على العملاء، لذلك حقق التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية نجاحا كبيرا فترة أزمة كورونا.
وأكد الاقتصادي بندر الشميلان، أن التسويق الرقمي انتعش في عصر كورونا، فيما زادت عدد الزيارات عبر الإنترنت، إذ إن التسويق الرقمي يصل إلى عدد كبير من شرائح المجتمع؛ مما أدى إلى زيادة في المبيعات الإلكترونية.
وأضاف إن الدراسات تشير إلى أن الإعلانات المدفوعة إلكترونيا تحقق عائدا يتراوح ما بين 31-53 % فيما تسهم في زيادة اكتساب عملاء جدد وزيادة حركة المستخدمين، وبالتالي زيادة المبيعات ورواج العلامة التجارية للمنتج، خاصة في ظل تنوع المنتجات وحرية اختيار المستهلك.
وأوضح أن كثيرا من الشركات التي تسعى إلى الربحية عززت من التسويق الرقمي، خاصة مع توجه بعض الدول لتبني مفهوم التحول إلى العملة الرقمية؛ مما يعزز التوجه إلى التسوق الرقمي.
وأشار إلى أن دول العالم عززت مكانة المبيعات في التسوق الإلكتروني والرقمي، خاصة مع انتشار كورونا، فيما أن المملكة تسعى في رؤيتها إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وعززت مكانة التحول الرقمي، لا سيما أنها تتمتع ببنية تحتية ورقمية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي.
وأوضح أن البنية التحتية عملت على تمكين المملكة من مواجهة الأزمات في الخدمات في القطاعين العام والخاص، وأسهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد- 19). فيما صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم؛ لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
وبين المحلل المالي سعد آل ثقفان، أن الشركات والحكومات قبل الجائحة كانت تسير في رفع نسبة تقديم خدماتها ومنتجاتها عن طريق الإنترنت، مما يجعلها تخفض التكاليف وتلبي طلب عملائها وتصل إلى عملاء جدد؛ مما يوسع دائرة نشاطها، ولكن بعد جائحة كورونا ومع الإغلاق الجزئي والكلي جعلها تسرع عملية النشاط الرقمي مما جعلها تختصر سنوات كانت تحتاجها إلى الوصول لتلك المبيعات الرقمية، وأيضاً مكنها في بيع خدماتها ومنتجاتها وبذلك يضمن استمرار عملياتها التجارية دون توقف وحتى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية نرى أن كل الشركات والحكومات ما زالت مستمرة على زيادة منتجاتها عن طريق الإنترنت، ورفع نسبتها من مجموع العمليات الكلي.