أكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي أن ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث حصلت على المرتبة 24 لعام 2020 م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، كما تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20، كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.
وأوضح الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديات التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي لأسواق رأس المال)، و(مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار)، بمشاركة عدد من منسوبي الهيئات الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب مشاركين من البورصات والجهات ذات العلاقة بقطاع الأسواق المالية.
كذلك شاركت الهيئة في تطوير معيار خاص بالمبادئ التوجيهية بشأن حماية المستثمر في أسواق رأس المال الإسلامية، التي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تطبيقها في تلك الأسواق لحماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية إلى أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018م وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم (15 جهة) بنهاية عام 2020م.
وأوضح الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديات التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي لأسواق رأس المال)، و(مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار)، بمشاركة عدد من منسوبي الهيئات الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب مشاركين من البورصات والجهات ذات العلاقة بقطاع الأسواق المالية.
كذلك شاركت الهيئة في تطوير معيار خاص بالمبادئ التوجيهية بشأن حماية المستثمر في أسواق رأس المال الإسلامية، التي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تطبيقها في تلك الأسواق لحماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية إلى أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018م وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم (15 جهة) بنهاية عام 2020م.