- الهيئة تدعم برامج الإسكان والمشاريع الوطنية وفق رؤية 2030.
- معالجة مخططات (جبل عمر) و (المسار) يعزز الثروة العقارية للاقتصاد الوطني
- ارتفاع المساحات التي تم حمايتها من التعديات إلى 67.5 مليون م2 مقارنة بـ 40 مليون في 2019
- نطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً
قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في إنجاز السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.
وقال بافقيه خلال لقائه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم )أنه تم خلال العام 2020م تحقيق وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 مليون ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز( 315 مليون ريال)، منها( 109 )مليون ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مباني حكومية غير مستغلة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020م( 67,5 مليون م2 )مقارنة بـ( 40 مليون م2 )في العام 2019م لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمة الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وبين معالي الأستاذ إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في بودكاست متمم أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3,27 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020م.
كما ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.
فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي ، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست متمم هو احر برامج التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية وذلك في أطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030
- معالجة مخططات (جبل عمر) و (المسار) يعزز الثروة العقارية للاقتصاد الوطني
- ارتفاع المساحات التي تم حمايتها من التعديات إلى 67.5 مليون م2 مقارنة بـ 40 مليون في 2019
- نطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً
قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في إنجاز السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.
وقال بافقيه خلال لقائه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم )أنه تم خلال العام 2020م تحقيق وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 مليون ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز( 315 مليون ريال)، منها( 109 )مليون ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مباني حكومية غير مستغلة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020م( 67,5 مليون م2 )مقارنة بـ( 40 مليون م2 )في العام 2019م لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمة الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وبين معالي الأستاذ إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في بودكاست متمم أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3,27 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020م.
كما ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.
فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي ، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست متمم هو احر برامج التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية وذلك في أطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030