عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم جلسة طارئة في جنيف لمناقشة الأوضاع والانتهاكات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي حرم الشعب الفلسطيني من حقوقه واستقلال دولته، مشيراً إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون والقصف تسبب في خسائر بشرية ومادية.
ودعا لإنهاء وتفكيك منظومة الاستعمار والفصل العنصري وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعودة اللاجئين, كما طالب بعزل منظومة الاحتلال ومقاطعة منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها وتقديمها للمحاسبة.
من جهتها طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي وحق الفلسطينيين في الحياة, إضافةً إلى مساءلة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين وإعادة إعمار قطاع غزة.
وقالت ميشيل باشليه: إن أحداث العنف الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سببها التهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين، ونشر قوات الأمن في مجمع المسجد الأقصى وحرمان آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد خلال الأيام الأخيرة من رمضان، فضلاً عن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للعنف المفرط ضد المصلين والمتظاهرين السلميين.
بدوره، طالب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك ومجموعة من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على المدنيين الفلسطينيين.