أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، على الدور الكبير والمحوري الذي يقوم به مجلس التعاون منذ التأسيس في 1981 في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بصفته ركيزة الاستقرار في المنطقة ومحرك ازدهارها وتنميتها، داعيًا إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم الميليشيات.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن أمس، بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الأمين العام مسيرة مجلس التعاون المباركة في خدمة دوله وأبنائه من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعين عامًا الماضية، منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، ونجاحه في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، الذي جعل منه شريكًا صادقًا وموثوقًا في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار.
واستعرض الحجرف جهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهدًا بجهود المجلس في تعزيز الأمن في اليمن منذ 2011 عندما قدمت المبادرة الخليجية التي شكلت إحدى المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في اليمن، وكانت بمثابة خارطة طريق لولا انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وما تسبب فيه من تداعيات لا يزال الشعب اليمني يعاني منها بسبب تعنُّت الحوثي ورفضه التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية، مثمنًا جهود كلٍ من المبعوث الأممي لليمن وأيضًا مبعوث الولايات المتحدة لليمن، والعمل معهما للتوصل إلى حل دائم للأزمة اليمينة، معبرًا عن شجبه واستنكاره استمرار جماعة الحوثي في استهداف المملكة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه تلك الاعتداءات المتكررة.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد الحجرف على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مذكِّرًا بترحيب مجلس التعاون بالاتفاق الذي أعلن عنه في 2015، والذي كان مأمولًا أن يحد من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، داعيًا إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
وأكد الأمين العام على أهمية طرح وجهة نظر مجلس التعاون والتساؤلات المشروعة حول مفاوضات البرنامج النووي التي تعقد حاليًا في فيينا، كون المجلس معنيًا بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع إيران، وقياسًا على مشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مجتمعين في المفاوضات سداسية الأطراف في 2003 حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كدول جوار مباشر.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن أمس، بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الأمين العام مسيرة مجلس التعاون المباركة في خدمة دوله وأبنائه من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعين عامًا الماضية، منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، ونجاحه في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، الذي جعل منه شريكًا صادقًا وموثوقًا في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار.
واستعرض الحجرف جهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهدًا بجهود المجلس في تعزيز الأمن في اليمن منذ 2011 عندما قدمت المبادرة الخليجية التي شكلت إحدى المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في اليمن، وكانت بمثابة خارطة طريق لولا انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وما تسبب فيه من تداعيات لا يزال الشعب اليمني يعاني منها بسبب تعنُّت الحوثي ورفضه التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية، مثمنًا جهود كلٍ من المبعوث الأممي لليمن وأيضًا مبعوث الولايات المتحدة لليمن، والعمل معهما للتوصل إلى حل دائم للأزمة اليمينة، معبرًا عن شجبه واستنكاره استمرار جماعة الحوثي في استهداف المملكة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه تلك الاعتداءات المتكررة.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد الحجرف على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مذكِّرًا بترحيب مجلس التعاون بالاتفاق الذي أعلن عنه في 2015، والذي كان مأمولًا أن يحد من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، داعيًا إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
وأكد الأمين العام على أهمية طرح وجهة نظر مجلس التعاون والتساؤلات المشروعة حول مفاوضات البرنامج النووي التي تعقد حاليًا في فيينا، كون المجلس معنيًا بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع إيران، وقياسًا على مشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مجتمعين في المفاوضات سداسية الأطراف في 2003 حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كدول جوار مباشر.