مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية
أكد اقتصاديون وقانونيون أن بعض العمالة الوافدة بالمنشآت التجارية استغلت زبائنها بالتعامل بـ«الكاش» بهدف التهرب من الضريبة والتحايل على القانون، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التجارة إلى القضاء على ظاهرة التستر التجاري، مشيرين إلى أن بعض العمالة تلجأ إلى التعامل النقدي عبر حجج منها: عطل ماكينة نقاط البيع، أو وجود خصومات في حال الدفع النقدي.
وأوضحوا أن الدفع النقدي بحسن النية من المستهلك يؤدي إلى مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية؛ إذ إن بعض العمالة تستغل ذلك لغسل الأموال واللجوء إلى مراوغات غير نظامية لتضليل الجهات المسؤولة بحجم المدخولات للمنشأة مما يضر بالاقتصاد الوطني، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك العمالة للقضاء على التستر التجاري من خلال إلزام المحلات بالتعامل الإلكتروني، خاصة مع وجود حوالات مليارية سنويًا مهربة خارج المملكة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقالت الخبيرة الاقتصادية د. نوف الغامدي إن بعض العمالة الوافدة تقدم مميزات في حال الدفع «كاش» بدل الدفع الإلكتروني من ناحية الخصم على المنتج، فيما يجب تشديد رقابة وزارة التجارة للحد من هذه التصرفات، التي تسعى العمالة من خلالها للتهرب من دفع الزكاة، والضرائب وزيادة مداخيل المحلات التي يعملون فيها، وبالتالي الحصول على عمولات في حال النجاح في إقناع العملاء بالدفع كاش.
وأشارت إلى أن هناك ممارسات وسلوكيات من العمالة قد تعطي مؤشرات على وجود خلل ما أو مشكلة تتعلق بمسائل التستر التجاري، ولعل أبرز ما يمكن الحديث حوله في هذه الممارسات أن العاملين في المحلات قد يستهدفون إغراء العملاء بالدفع النقدي بدلا من الدفع الإلكتروني.
وأوضحت الغامدي أن محاولة التهرب تربك عمليات الجرد مما قد يساعد في تسرب سلع إلى النشاط تباع لحساب العامل دون معرفة مالك النشاط التجاري، وكلها ممارسات تؤدي إلى الاتجار غير المشروع، أو التهرب الضريبي أو التستر التجاري، وتغييب الأرقام المالية الحقيقية عن مُلاك المشروعات.
وأضافت إن التحويلات وحركة النقد عبر الأنظمة الإلكترونية تعد من أهم وأدق البيانات، التي تستخدم في قياس الناتج المحلي لقطاع المستهلكين، وأن الحل يأتي من خلال السماح للمستهلكين بتقديم بلاغات عن عدم توافر خدمات الدفع الإلكتروني، أو عدم تمكين المستهلكين من الدفع الإلكتروني بسبب تبريرات وأعذار غير دقيقة، ويضطر المستهلك لمسايرتهم، بالإضافة لخطورة هذه الثغرة «الدفع النقدي» من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية؛ فهي مراتع لغسل الأموال ومراوغات غير نظامية جوهرها ما يدار في الاقتصاد الخفي حتى لا تعرف الجهات المسؤولة حجم المدخولات، وما تجنيه العمالة التي تعمل لصالحها بما يسمى النسبة بين الكفيل والمكفول.
وقال المحامي هشام حنبولي إن الاقتصاد غير النظامي يمارسه بعض الأشخاص أو المؤسسات بهدف عدم متابعة الجهات الحكومية لها، مثل عدم سداد الضرائب المستحقة، وعدم سداد رسوم التراخيص، وذلك لأسباب غير قانونية تتمثل أهم صوره في التستر التجاري، الذي يؤدي لتفادي سداد الضريبة المستحقة نظامًا، مما يكون له أثر في الإنتاجية داخل المجتمع.
ودعا إلى زيادة دور الأجهزة الرقابية بالدولة في مراقبة النشاطات التجارية كافة، وتتبع القائمين على هذه الأنشطة الاقتصادية، وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية في التوعية داخل المجتمع، وإصدار ما يلزم من تعليمات نظامية بهذا الخصوص.
وأضاف إن أفضل الحلول لمكافحة التستر هو الحد من استخدام النقود وإلزام جميع المحال باستخدام المدفوعات الإلكترونية، وبمراجع قانوني خارجي لهذه المحال شهريًا مهما صغر حجمها.
وفي نفس السياق، كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ «اليوم» أن الهيئة تعمل على رصد عمليات التهرب الضريبي والتحقيق فيها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى رفع مستوى التوعية والامتثال الضريبي لدى المكلفين والحد من ممارسات التهرب الضريبي محليًا ودوليًا عن طريق التعاون مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى.
وعملت الهيئة على أسس ومعايير دولية للحد من التهرب الضريبي وتتم مراقبتها وتطويرها بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كمنظومة عمل متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن الغرامات تتحدد بحسب نوع الضريبة المتهرب منها إذ إن في ضريبة الدخل: تقدر بـ 25% من قيمة الضريبة المتهرب عنها، وفي ضريبة القيمة المضافة: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما عن ضريبة السلع الانتقائية: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وضريبة التصرفات العقارية: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية لكل نوع ضريبة.
وأوضحوا أن الدفع النقدي بحسن النية من المستهلك يؤدي إلى مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية؛ إذ إن بعض العمالة تستغل ذلك لغسل الأموال واللجوء إلى مراوغات غير نظامية لتضليل الجهات المسؤولة بحجم المدخولات للمنشأة مما يضر بالاقتصاد الوطني، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك العمالة للقضاء على التستر التجاري من خلال إلزام المحلات بالتعامل الإلكتروني، خاصة مع وجود حوالات مليارية سنويًا مهربة خارج المملكة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقالت الخبيرة الاقتصادية د. نوف الغامدي إن بعض العمالة الوافدة تقدم مميزات في حال الدفع «كاش» بدل الدفع الإلكتروني من ناحية الخصم على المنتج، فيما يجب تشديد رقابة وزارة التجارة للحد من هذه التصرفات، التي تسعى العمالة من خلالها للتهرب من دفع الزكاة، والضرائب وزيادة مداخيل المحلات التي يعملون فيها، وبالتالي الحصول على عمولات في حال النجاح في إقناع العملاء بالدفع كاش.
وأشارت إلى أن هناك ممارسات وسلوكيات من العمالة قد تعطي مؤشرات على وجود خلل ما أو مشكلة تتعلق بمسائل التستر التجاري، ولعل أبرز ما يمكن الحديث حوله في هذه الممارسات أن العاملين في المحلات قد يستهدفون إغراء العملاء بالدفع النقدي بدلا من الدفع الإلكتروني.
وأوضحت الغامدي أن محاولة التهرب تربك عمليات الجرد مما قد يساعد في تسرب سلع إلى النشاط تباع لحساب العامل دون معرفة مالك النشاط التجاري، وكلها ممارسات تؤدي إلى الاتجار غير المشروع، أو التهرب الضريبي أو التستر التجاري، وتغييب الأرقام المالية الحقيقية عن مُلاك المشروعات.
وأضافت إن التحويلات وحركة النقد عبر الأنظمة الإلكترونية تعد من أهم وأدق البيانات، التي تستخدم في قياس الناتج المحلي لقطاع المستهلكين، وأن الحل يأتي من خلال السماح للمستهلكين بتقديم بلاغات عن عدم توافر خدمات الدفع الإلكتروني، أو عدم تمكين المستهلكين من الدفع الإلكتروني بسبب تبريرات وأعذار غير دقيقة، ويضطر المستهلك لمسايرتهم، بالإضافة لخطورة هذه الثغرة «الدفع النقدي» من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية؛ فهي مراتع لغسل الأموال ومراوغات غير نظامية جوهرها ما يدار في الاقتصاد الخفي حتى لا تعرف الجهات المسؤولة حجم المدخولات، وما تجنيه العمالة التي تعمل لصالحها بما يسمى النسبة بين الكفيل والمكفول.
وقال المحامي هشام حنبولي إن الاقتصاد غير النظامي يمارسه بعض الأشخاص أو المؤسسات بهدف عدم متابعة الجهات الحكومية لها، مثل عدم سداد الضرائب المستحقة، وعدم سداد رسوم التراخيص، وذلك لأسباب غير قانونية تتمثل أهم صوره في التستر التجاري، الذي يؤدي لتفادي سداد الضريبة المستحقة نظامًا، مما يكون له أثر في الإنتاجية داخل المجتمع.
ودعا إلى زيادة دور الأجهزة الرقابية بالدولة في مراقبة النشاطات التجارية كافة، وتتبع القائمين على هذه الأنشطة الاقتصادية، وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية في التوعية داخل المجتمع، وإصدار ما يلزم من تعليمات نظامية بهذا الخصوص.
وأضاف إن أفضل الحلول لمكافحة التستر هو الحد من استخدام النقود وإلزام جميع المحال باستخدام المدفوعات الإلكترونية، وبمراجع قانوني خارجي لهذه المحال شهريًا مهما صغر حجمها.
وفي نفس السياق، كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ «اليوم» أن الهيئة تعمل على رصد عمليات التهرب الضريبي والتحقيق فيها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى رفع مستوى التوعية والامتثال الضريبي لدى المكلفين والحد من ممارسات التهرب الضريبي محليًا ودوليًا عن طريق التعاون مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى.
وعملت الهيئة على أسس ومعايير دولية للحد من التهرب الضريبي وتتم مراقبتها وتطويرها بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كمنظومة عمل متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن الغرامات تتحدد بحسب نوع الضريبة المتهرب منها إذ إن في ضريبة الدخل: تقدر بـ 25% من قيمة الضريبة المتهرب عنها، وفي ضريبة القيمة المضافة: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما عن ضريبة السلع الانتقائية: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وضريبة التصرفات العقارية: لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية لكل نوع ضريبة.